من السعودية للمغرب.. هذه قائمة المرشحين للحاق بقطار التطبيع بعد الإمارات

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 511
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

 يُعتبر قرار الإمارات بالبدء في التطبيع الكامل للعلاقات مع (إسرائيل) تحولا في العلاقات الدبلوماسية وربما الاستراتيجية في الشرق الأوسط.
وفي حين أنها تضفي الطابع الرسمي فقط على العلاقة التي كانت تنمو بشكل مطرد، لا سيما وراء الكواليس، إلا أن لذلك الحدث القدرة على تسريع وتوسيع التعاون الإماراتي الإسرائيلي.
وبالنسبة للإمارات، فهي خطوة جريئة وربما محفوفة بالمخاطر حيث تقضي على الإجماع العربي القائم مسبقا، بناءً على مبادرة السلام العربية التي وضعتها السعودية واعتمدتها جامعة الدول العربية عام 2002، على أن العلاقات الدبلوماسية مع (إسرائيل) تتوقف على تطوير حل يؤدي إلى دولة (إسرائيل) ودولة فلسطينية مستقلة.
وفي الأعوام الأخيرة، بينما ظل هذا الإجماع قائما نظريا، حتى أنه أصبح محور السياسة الفلسطينية تجاه (إسرائيل)، تم تعديل المبادرة للسماح بتبادل الأراضي المتفق عليه.
وبمرور الوقت، تم قبول الفكرة على نطاق واسع بأن الخطوات نحو تحقيق حل الدولتين يمكن أن تقابلها خطوات مصاحبة نحو بناء علاقات عربية مع (إسرائيل).
ومن خلال المضي قدما الآن على أساس تعليق الحكومة الإسرائيلية لضم الأراضي على نطاق واسع في الضفة الغربية، تخلت الإمارات فعليا عن إطار مبادرة السلام العربية.
وتزعم الإمارات أن أفعالها حافظت على خيار حل الدولتين، بالرغم من أنها زعمت تطبيع العلاقات مقابل امتناع (إسرائيل) عن أفعال لم تفعلها أساسا، وربما لم تكن لتنفذها على المدى القصير.
وعكف عدد من الدول العربية على تطوير وجهات نظرها حول العلاقة مع (إسرائيل) لدرجة أن مبادرات التطبيع الإضافية أصبحت قابلة للتخيل بسهولة.
لكن يمكن القول إن لدى الإمارات أسبابا أكثر من غيرها، وهو ما يُفترض أنه سبب استعداد أبوظبي للمخاطرة بتجاوز هذا "الخط الأحمر" العربي الراسخ.
وتشترك الإمارات و(إسرائيل) في عدم الثقة بإيران مع العديد من دول الشرق الأوسط الأخرى، لكن لديهما كراهية خاصة تجاه تركيا وتحالفها السني الموجه نحو الإسلاميين.
وكانت أبوظبي حريصة أيضا على توطيد العلاقات مع إدارة "دونالد ترامب"، بينما تحاول في نفس الوقت السيطرة على الضرر مع قادة الحزب الديمقراطي، وكلاهما يدعم قرارها بقوة.
كما تقول الإمارات إنها حصلت على موافقة إدارة "ترامب" لتجاوز الاعتراضات على أساس الحفاظ على "التفوق العسكري النوعي" لـ(إسرائيل) لشراء طائرات مقاتلة من الجيل الخامس من طراز "إف-35" وطائرات بدون طيار عسكرية متقدمة.
وتؤكد الإمارات أنها حصلت أيضا على موافقة "بنيامين نتنياهو" على ذلك، لكن بعد موجة من الانتقادات في (إسرائيل)، أعرب الأخير عن معارضته بيع الإمارات مقاتلات "إف-35".
وورد أن الإمارات ردت بإلغاء اجتماع بين الطرفين للإشارة إلى أن هذه المبيعات العسكرية هي جانب رئيسي من جوانب الصفقة من منظورها.
وبافتراض عودتها إلى المسار الصحيح، فإن التقارب مع (إسرائيل) يدعم أيضا نية الإمارات في الظهور كمركز تكنولوجي متطور في المنطقة، وهو هدف تعتبر فيه (إسرائيل) الشريك الواضح لها.
لكن ما الذي قد يدفع الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها؟ قال مسؤولون إسرائيليون مرارا إنهم يتوقعون أن تنخرط عدة دول عربية أخرى في عملية تطبيع رسمية في "الأسابيع أو الأشهر" المقبلة.
ويزور وزير الخارجية "مايك بومبيو"، يليه فريق بقيادة كبير المستشارين الرئاسيين "جاريد كوشنر"، عددا من الدول العربية في الأيام المقبلة للترويج لمثل هذه الخطوات بالضبط.
ومن بين الدول المرشحة المحتملة البحرين وسلطنة عمان، وكذلك السودان والمغرب. وحتى انفراجة الإمارات، كانت ذروة العلاقات الدبلوماسية الإسرائيلية مع دول الخليج العربية هي مهمتها التجارية الرسمية التي عملت في منتصف التسعينيات في قطر.
وبناءً على هذا التاريخ، ربما تكون قطر مهتمة بمثل هذه العلاقات، لكن شراكتها القوية مع تركيا وعلاقاتها الوثيقة واعتمادها على إيران يكاد يجعل من المؤكد أن تستبعد هذا الخيار على المدى المتوسط.

السعودية
وتنضم الإمارات إلى مصر والأردن، اللتين أبرمتا معاهدتي سلام رسميتين مع (إسرائيل)، وموريتانيا، التي اعترفت بـ(إسرائيل) عام 1999، لكنها جمدت العلاقات عام 2009 نتيجة للهجمات الإسرائيلية على غزة.
لكن الدولة العربية الأكثر أهمية التي لن تكون على قائمة المرشحين المحتملين هي السعودية بالطبع. ونظرا للانخفاض الحاد في النفوذ الإقليمي من قبل مراكز القوة العربية التقليدية مثل القاهرة ودمشق وبغداد، فقد برزت الرياض كزعيم إقليمي عربي فعلي وقوة رئيسية في العالم الإسلامي.
وتحمل المملكة أيضا عبء تاريخها باعتبارها مسقط رأس الإسلام وموقع المدينتين المقدستين مكة والمدينة.
وسيكون تأمين العلاقات الدبلوماسية مع الرياض، إذا حدث، أكبر اختراق دبلوماسي لـ(إسرائيل) منذ معاهدة السلام مع مصر عام 1979، وهو حدث تاريخي تحولي.
ومع ذلك، من المشكوك فيه بشدة أن تتخذ الرياض مثل هذه الخطوة في ظل استمرار الملك "سلمان بن عبد العزيز" على العرش.
وكانت السعودية صاحبة مبادرة السلام العربية وراعيتها الرئيسية، وبياناتها تعبر عن التزام قوي ومستمر بهذا الإطار.
علاوة على ذلك، تدخل الملك بهدوء في الأعوام الأخيرة لتأكيد التزام السعودية بالقضية الوطنية الفلسطينية، عندما بدا أن التعليقات العامة والخاصة المنسوبة إلى نجله، ولي العهد "محمد بن سلمان"، تشير إلى عكس ذلك.
ومثل الإمارات والدول المرشحة الأخرى لعملية تطبيع محتملة، فإن لدى السعودية أسباب استراتيجية واضحة للتفكير في مثل هذه الخطوة.
ومن أهم هذه العوامل هو التصور بأن إيران وشبكتها من الوكلاء الإقليميين من غير الدول يشكلون تهديدا وجوديا للمملكة وحلفائها.
لكن بالنظر إلى عدد سكانها الكبير والمتنوع، يجب أن تكون السعودية أكثر قلقا بشأن رد الفعل السياسي المحلي، وكذلك رد الفعل الإقليمي والضرر الذي قد يلحق بمكانتها كزعيم للعالمين العربي والإسلامي.
فهي ستضحي بالتزامها تجاه مبادرة السلام العربية، وتمنح أعداءها الفرصة للهجوم عليها خطابيا، وربما حتى ماديا، من داخل المملكة وخارجها.
ومع ذلك، من الممكن عندما يصعد "محمد بن سلمان" إلى العرش أن يأخذ الرياض في اتجاه مختلف ويفتح مثل هذه العملية مع (إسرائيل).
ومن شأن هذا أن يعكس، من بين أمور أخرى، التحول الجيلي في التفكير العربي والخليجي تجاه (إسرائيل) وكذلك النهج الجريء والحاسم، وحتى المتهور في بعض الأحيان، للسياسة الخارجية في ظل القيادة الجديدة.

البحرين
تعد البحرين مرشحا واضحا لاتباع الإمارات في عملية التطبيع. ولدى البحرين تاريخ من التسامح والاندماج تجاه مجتمعها اليهودي الصغير والبارز في نفسس الوقت.
والأهم من ذلك، يزداد قلق البحرين من إيران بشدة. وفي عهد الشاه وفي بعض الأحيان الجمهورية الإسلامية، ادعت إيران السيادة على البحرين.
وفي حين أن البحرين بها أسرة حاكمة ونخبة حاكمة من السنة، إلا أن لديها أغلبية شيعية تشعر بأنها محرومة ومهمشة وغير راضية.
وقد أدى ذلك إلى اضطرابات في البلاد مرارا وتكرارا منذ الخمسينيات على الأقل. وترتبط بعض الشخصيات الأكثر تطرفا في المجتمع الشيعي بعلاقات مع إيران، ولم تخف طهران جهودها لتعزيز زعزعة الاستقرار في البحرين. ولدى الحكومة البحرينية كل الأسباب للخوف من نوايا إيران طويلة المدى.
وهذا وحده يكفي لتفسير سبب اهتمام العائلة المالكة البحرينية والحكومة كذلك بعلاقات دبلوماسية واستراتيجية مع أخطر عدو عسكري لإيران في الشرق الأوسط، وهو (إسرائيل). لكن في الأعوام الأخيرة، امتثلت البحرين إلى حد كبير للرياض في مسائل الدفاع والسياسة الخارجية.
لذلك، تعتبر المنامة في بعض الأحيان بمثابة اختبار لتحركات السعودية الدبلوماسية أو السياسية المحتملة. وإذا كانت السعودية مهتمة بإمكانية التطبيع لكنها غير راغبة في اتخاذ مثل هذه الخطوة، يمكن للبحرين أن تعمل كنوع من الوكيل للسعودية على المستوى الدبلوماسي.
إضافة إلى ذلك، تبحث البحرين دائما عن فرص لتعزيز علاقتها مع الولايات المتحدة، التي تستضيف أسطولها الخامس في أراضيها.
وبالعلاقات الوثيقة مع السعودية والروابط القوية مع الولايات المتحدة، تم تصنيف البحرين رسميا على أنها "حليف رئيسي من خارج الناتو" للولايات المتحدة؛ ما يوفر للبلاد موقفها الدفاعي الأساسي، لا سيما فيما يتعلق بإيران.
ومن شأن إضافة (إسرائيل) إلى هذا المزيج كشريك آخر قوي عسكريا أن يعزز موقع البحرين الاستراتيجي. ومنذ عام 2015، حسنت البحرين علاقاتها مع الأمريكيين اليهود المؤيدين لـ(إسرائيل)، وسمحت لمواطنيها بزيارة (إسرائيل).
وفي عام 2018، اعترفت بحق (إسرائيل) في الدفاع عن نفسها، وبالتالي في الوجود. وفي عام 2019، استضافت مؤتمرا حول المكون الاقتصادي لمقترح إدارة ترامب "السلام من أجل الازدهار" لـ(إسرائيل) والفلسطينيين، ورحب بعدد من المسؤولين الإسرائيليين وحاخام القدس الرئيسي. ولذلك، فهي في وضع جيد لإجراء الانتقال إلى عملية تطبيع مفتوحة ورسمية.

سلطنة عمان
وسعت عُمان تقليديا إلى وضع نفسها كوسيط في منطقة متوترة وصعبة، وتحقيقا لهذه الغاية، حاولت الحفاظ على علاقات دافئة مع أكبر عدد ممكن من اللاعبين.
وتتمتع بعلاقات ممتازة مع إيران والولايات المتحدة، وهي عضو أساسي في مجلس التعاون الخليجي، وقد استضافت العديد من الاجتماعات الحاسمة التي أدت في النهاية إلى اتفاق "خطة العمل الشاملة المشتركة" النووية.
ومن وجهة نظر عمان، فإن عدم وجود علاقات دبلوماسية مع (إسرائيل) يعيق فقط قدرتها على التوسط. لذا، فإن حتمية تطبيع العلاقات مع (إسرائيل) أمر بديهي في مسقط.
ومثل قطر، أنشأت عُمان عملية تطبيع للعلاقات مع (إسرائيل) في منتصف التسعينيات، في ذروة زخم مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية.
وفي عام 1994، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي "إسحاق رابين" مسقط، حيث استقبله السلطان "قابوس بن سعيد".
وفي العام التالي، زار وزير الخارجية العماني "يوسف بن علوي" القدس، واستقبله "شيمون بيريز"، الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء بالإنابة بسبب اغتيال "رابين" قبل أيام قليلة.
وبين عامي 1994 و2000، أقام البلدان علاقات تجارية مفتوحة. وفي عام 1996، وقعا اتفاقية تلزمهما بفتح مكاتب تجارية متبادلة. وكما هو الحال مع قطر، توقف تقدم (إسرائيل) مع عُمان بسبب اندلاع الانتفاضة الثانية في خريف عام 2000.
ومع ذلك، استمرت الاتصالات، بما في ذلك اجتماع بين وزراء الخارجية في قطر عام 2008. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018، زار رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" مسقط، ورحب به السلطان "قابوس"، بالرغم من عدم الإعلان عن الرحلة إلا بعد انتهائها.
وبعد ذلك مباشرة، أعلن وزير الخارجية العماني "يوسف بن علوي" (إسرائيل) "دولة شرق أوسطية مقبولة".
وكانت هناك عدة اقتراحات منذ ذلك الحين من قبل المسؤولين العمانيين تشير إلى الاستعداد لتطبيع العلاقات. لذلك قد تكون عُمان على طريق التطبيع مع (إسرائيل) أقرب من البحرين.

السودان والمغرب
وخارج منطقة الخليج، فإن لدى السودان والمغرب أسباب واضحة، لكنها مختلفة تماما، للتفكير بقوة في تطوير علاقات رسمية مع (إسرائيل).
وبعد الإطاحة بالرئيس السابق "عمر البشير" في فبراير/شباط 2019، الذي ينتظر الآن المحاكمة بتهم عديدة، تحركت الحكومة السودانية الجديدة بقيادة "عبد الفتاح البرهان" بقوة إلى المدار الإقليمي لمصر والإمارات، وبدرجة أقل إلى حد كبير السعودية، وقدمت مبادرات متكررة لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة.
وكان الحوار بين المسؤولين السودانيين والإسرائيليين متقدما إلى حد ما بالفعل؛ حيث بدأ على أبعد تقدير في عام 2016 في ظل النظام السابق.
وفي فبراير/شباط، التقى "نتنياهو" و"البرهان" في أوغندا، ووافقا بحسب ما ورد، على البدء في الاستعداد لتطبيع العلاقات.
وإضافة إلى توطيد شراكتها مع مصر والإمارات، تأمل الخرطوم بلا شك في إزالتها أخيرا من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وإعفائها من العقوبات المصاحبة.
ومثل مصر والإمارات و(إسرائيل)، فإن الحكومة السودانية الجديدة معادية للجماعات الإسلامية، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين، وهي تعمل بالفعل كعضو آخر في هذا التحالف الفعلي المناهض للإسلاميين.
وربما تتمحور مصالح المغرب المباشرة بشكل أكبر حول الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية. وفي حين أن مطالبات المغرب بهذه الأرض تم رفضها تاريخيا من قبل الأمم المتحدة، فإن اعتراف إدارة "ترامب" بالسيادة الإسرائيلية على القدس ومرتفعات الجولان قد فتح حقبة جديدة تبدو فيها واشنطن مستعدة للتغاضي عن الحظر المفروض على الاستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب والاعتراف بسيادة القوى المحتلة في هذه الأراضي.
وحسب ما ورد، حثت (إسرائيل) الولايات المتحدة على الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، لكن دون جدوى حتى الآن.
لكن مثل هذه الجائزة قد تكون كافية، إلى جانب أشكال أخرى من المساعدة والدعم من أجزاء من الخليج والغرب و(إسرائيل)، لكي تقوم الرباط للقيام بعملية تطبيع مع (إسرائيل).
ويوجد في المغرب سكان يهود بارزون، والعديد من الإسرائيليين لهم أصولهم في تلك الجالية. واستمر الحوار بين الاثنين بهدوء منذ الستينيات على الأقل.
علاوة على ذلك، ربما ليس لدى المغرب الكثير ليخاف منه في مثل هذه الخطوة مقارنة بالعديد من الدول العربية الأخرى.
وترك متمردو جبهة البوليساريو في الصحراء الغربية الأمر الآن بشكل أساسي للحكومة الجزائرية، بعد الإطاحة بالزعيم الليبي السابق "معمر القذافي".
ومع ذلك، فإن احتمالية استعادة العلاقات مع موريتانيا ستكون معقدة بسبب هذه العملية، بالنظر إلى أن نواكشوط من المرجح أن تغضب من الاعتراف الرسمي بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

خاتمة
في حين أن هناك دول خليجية وعربية أخرى مرشحة لاتباع الإمارات في تطبيع العلاقات مع (إسرائيل)، من غير المرجح أن تؤدي خطوة أبوظبي الجريئة إلى سيل من الاعتراف الدبلوماسي العربي المفاجئ بـ(إسرائيل).
فلكل دولة أسباب وأهداف وحسابات استراتيجية محددة لكونها مستعدة للنظر في مثل هذه الخطوة. ويواجه البعض منها تكاليف أكبر بكثير من البعض الآخر، ولا سيما السعودية، التي قد تواجه أحد أكثر القرارات الاستراتيجية تحديا وتعقيدا في أي دولة عربية.
ولكن كما يؤكد كل من التاريخ والخبرة الحديثة، يمكن أن يحدث التغيير الدبلوماسي والسياسي فجأة وبشكل دراماتيكي. ومع ذلك، فإن الاعتراف، حتى لو تم إقراره، يمكن سحبه فيما بعد.

المصدر | حسين آيبش/معهد دول الخليج العربي في واشنطن - ترجمة وتحرير الخليج الجديد