هل سجّل الأمير تركي الفيصل “الإعجاب السعودي الأوّل” بالتطبيع الإماراتي؟

وما هو “الثّمن الغالي” الذي يشترطه على إسرائيل وما علاقة والده الملك فيصل؟.. لماذا تغيب الكويت وقطر عن زيارة كوشنر الإقناعيّة بالسلام أوائل سبتمبر؟ وهل ينجح في إقناع السعوديّة والبحرين وعُمان بقرار أبو ظبي “التاريخي السيادي” مع تل أبيب؟
عمان – “رأي اليوم”- خالد الجيوسي:
تذهب العربيّة السعوديّة، أكثر فأكثر، في وضع النقاط على حُروف موقفها، من قرار الإمارات “التاريخي” بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، ويخرج مدير مخابراتها الأسبق الأمير تركي الفيصل، مُؤكّدًا على ثوابت المملكة من السلام مع إسرائيل، ويُعيد وضع مُبادرة السلام العربيّة، في وجه الدولة العبريّة، كثمن، لإتمام سلام العرب، مع إسرائيل، مُقابل دولة فلسطينيّة ذات سيادة، وعاصمتها القدس، وهي الخطّة التي كان قد طرحها الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز.
مدير المخابرات السعوديّة الأسبق، قد لا يُمثّل موقفه السلطات السعوديّة الرسميّة، لكن الرجل أمير في العائلة الحاكمة، وهو امتداد كما تعتبره بعض الأوساط السعوديّة، لإرث الراحل والده الملك فيصل بن عبد العزيز، والذي كان حاضرًا على المنصّات، حين جلبه النشطاء السعوديون في الرّد على التطبيع الإماراتي، والتذكير بموقفه الوطني، ووقف بيع النفط، انتصارًا لفلسطين، ودفعه حياته ثمناً لعلّه لاحقاً (مات مقتولاً).
موقف الأمير تركي الفيصل كما يرصده مُعلّقون، والذي جاء بمقال له في صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنيّة السعوديّة، لا يختلف عن الموقف الرسمي السعودي الذي أعلنه وزير الخارجيّة السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وإعلانه تمسّك بلاده بالمُبادرة العربيّة، مُقابل الاعتراف والسلام مع إسرائيل، لكن دون الإشارة بشكلٍ مُباشرٍ للاتفاق الإماراتي، أو وضعه في التقييم الإيجابي أو السلبي للقيادة السعوديّة.
يخطو الأمير الفيصل خطوةً أكبر من الأمير فرحان وزير الخارجيّة، نحو تقييم بلاده للموقف الإماراتي التطبيعي وحيدًا فيما بدا كونه لا يُمثّل منصب رسمي في بلاده قد يضعها موضع اللوم الفلسطيني الذي تجلّى نقدًا وغضباً ضد الإمارات، ويُعبّر في ذات التوقيت عن رأيه كأمير في العائلة الحاكمة السعوديّة، حيث شرح بشكلٍ تفصيليّ ما وصفه “المكسب” من خطوة الإمارات الجدليّة من التطبيع.
وهذا المكسب الذي تحدّث عنه الفيصل في مقاله، لخّصه بلجوء زعيم أكبر دولة للإمارات (دونالد ترامب الرئيس الأمريكي)، لكي يحصل منها على ما يُمكن أن يُفيده في سعيه الانتخابي، وهُنا الإمارات وفق الأمير الفيصل، اشترطت عليه إيقاف الضم، الذي كان من ضمن صفقة القرن، فيُوافق الزعيم (ترامب).
الأمير تركي الفيصل كما يقرأ البعض مقاله، حاول شرح موقف الإمارات المرفوض فلسطينيّاً، وشعبيّاً عربيّاً، بالقول إنّ الإمارات حصلت على “مكسبها” من هذا التطبيع، وهو وقف خطّة الضم للضفّة الغربيّة، وغور الأردن، وبالرغم من الشكوك حول حصولها على هذا “المكسب” على خلفيّة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي قال فيها إنه لم يتنازل عن الضم.
العربيّة السعوديّة، إذا كانت تُريد اللحاق بتطبيع الإمارات، فعليها أن تأخذ الثمن، ويجب أن يكون “ثمناً غالياً”، الثمن الذي لم يحدّده الفيصل بشكلٍ مُباشرٍ التي على الدول العربيّة أخذه مقابل اللحاق بتطبيع الإمارات، ويُفترض أن يكون قيام دولة فلسطينيّة، وعاصمتها القدس، وأشار إليه ضمن شرط إتمام السلام بين العرب والإسرائيليين في خطّة السلام للملك عبد الله الراحل.
في مُقابل هذا، قد يكون موقف الأمير الفيصل، هو الموقف السعودي غير الرسمي الذي علّق بصريح العبارة على التطبيع الإماراتي، وبدا أنه خلا من أي انتقادات، على اعتبار تقديمه المكسب ووقف صفقة القرن كما قال، وهي الصفقة التي جاءت مع إدارة ترامب، وصهره المستشار جاريد كوشنر، وليست في أساس الصراع العربي- الإسرائيلي، حتى تعد مكسباً لفلسطين وقضيّتها، هذا على الأقل وجهة نظر الرافضين للتطبيع الإماراتي، ويرفعون شعار “التطبيع خيانة” ويصدّرونه أوّلاً على الوسوم الافتراضيّة.
الفلسطينيّون من جهتهم، والذين ذهبوا بعيدًا في خُصومة الإمارات، وحرقوا صور ولي عهد أبو ظبي، وإصدار فتاوى حرمان أجر الصلاة في الأقصى، لا يزال البعض يتشكّك حول حقيقة الموقف السعودي من التطبيع، صحيح أنه يأخذ موقفاً إيجابيّاً، لكنّه أيضاً لم يعتبره سلبيّاً، وفي أحسن الأحوال، ذهب المستشار في الديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري إلى القول، بأنّ خطوة التطبيع الإماراتيّة- الإسرائيليّة، “قرار سيادي إماراتي”، تبدو فيه السعوديّة مُحايدةً إلى حدٍّ ما.
أوائل شهر سبتمبر، قد تحمل بعض الإجابات، حول موقف الرياض وثباتها من عدمه على قبول أو رفض اللحاق بأبو ظبي، وهُما المُتحالفتان في حرب اليمن، فمستشار الرئيس الأمريكي كوشنر ووفقاً لموقع “Axios” الإمريكي، سيزور السعوديّة، والبحرين، وعُمان، لإقناعها بالتطبيع مع إسرائيل على غرار الإمارات، أو على الأقل إقناعها، بإحضار مندوبين عنهم، لحُضور توقيع السلام بين الإماراتيين والإسرائيليين كنوع من المُباركة، وهو ما يطرح تساؤلات حول ارتفاع منسوب الثقة والآمال عند الإدارة الأمريكيّة بقُبول إحدى الدول المذكورة بالتطبيع السريع، فليس عابرًا أن يتحدّث مسؤولون إسرائيليّون بثقة عن تطبيع البحرين وعُمان التالي بعد الإمارات، ويزورهم كوشنر للإقناع دون وجود الرغبة الأوّليّة، فيما بالمُقابل لا تَرِد قطر والكويت في زيارة الإقناع هذه لإقناعهما، وكوشنر ذاته كان قد وصف موقف الكويت من رفض التطبيع بالمُتشدّد وغير البنّاء.