“معتقلي الرأي” يطالب الرياض بكشف وضع الناشطة لجين الهذلول عقب تأكيد أسرتها انقطاع الاتصال معها للأسبوع الثالث على التوالي

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 143
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

ومنع الزيارات عنها منذ أكثر من شهرين
الرياض/ الأناضول ـ طالب حساب معتقلي الرأي (تجمع حقوقي سعودي)، الإثنين، سلطات بلاده بالكشف الفوري عن وضع الناشطة لجين الهذلول، المحتجزة منذ أكثر من عامين بسجون المملكة.
جاء ذلك في تغريدة للتجمع نشرت على حسابه الموثق بتويتر، عقب تأكيد أسرة الناشطة السعودية المحتجزة، انقطاع الاتصال معها للأسبوع الثالث على التوالي، ومنع الزيارات عنها منذ أكثر من شهرين.
وقال الحساب: “نطالب السلطات (السعودية) بالكشف الفوري عن وضع لجين الهذلول، وظروفها الصحية من خلال السماح لها بالتواصل مع عائلتها، والإفراج الفوري عنها من دون إبطاء أو شروط مسبقة”.
وتابع: “استمرار حرمان لجين من حقها بالاتصال غير مقبول قانونياً، ولا ننسى أن اعتقالها باطل في الأصل، ولانُغفل جريمة تعذيبها بوحشية”.
وفي وقت سابق الإثنين، نقل الحساب المعارض تغريدة لأسرة الهذلول، أعربت فيها عن قلقها حيال الأوضاع الصحية لابنتهم بعد عدم السماح للاتصال معها للاسبوع الثالث، ومنع الزيارات منذ منتصف مارس/آذار الماضي.
وقالت أسرة الهذلول: “تؤكد العائلة قلقها على ظروف لجين وصحتها، حيث أن هذا التوقف في الاتصالات والزيارات مماثل للفترة التي كانت تتعرض فيها سابقاً للتعذيب والعزل الانفرادي”.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من جانب السلطات السعودية على تلك الشكوى، غير أن المملكة عادة ما تنفي أي تقصير في رعاية الموقوفين في سجونها.
وفي 15 مايو/أيار 2018، أوقفت السلطات السعودية عددًا من الناشطات البارزات في مجال حقوق الإنسان، أبرزهن لجين الهذلول، ، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، ونوف عبد العزيز، ومياء الزهراني.
وعزت تقارير حقوقية آنذاك أسباب التوقيف إلى دفاعهن عن حق المرأة في قيادة السيارة بالمملكة.
وتواجه السعودية انتقادات دولية حيال أوضاع حرية التعبير، وحقوق الإنسان، غير أنها أكدت مرارا التزامها “تنفيذ القانون بشفافية”.