محمد بن سلمان أمام "خيارات صعبة"

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 332
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

الحرة / ترجمات - واشنطن
 يواجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تحديات جمة بسبب الحرب النفطية وتبعات انهيار أسعار البترول فضلا عن تداعيات وباء كورونا، ويجد نفسه الآن أمام خيارات صعبة بشأن المشاريع الضخمة التي أطلقها في إطار جهود الإصلاح والتنمية التي تبناها في المملكة.
وفي مقال بعنوان "ولي العهد السعودي يواجه خيارات صعبة"، كتبت المحررة التنفيذية في قضايا الحكومات الدولية بموقع بلومبرغ، روزالند ماثيسون، "ما زلنا في أواخر أبريل فقط، لكن عام ممتاز لولي العهد السعودي بدأ يتكشف".
وتابعت "بعد مقاطعة فاشلة لقطر، وحملة عسكرية كارثية في اليمن وإدانة دولية على القتل المروع للصحافي جمال خاشقجي من قبل عملاء سعوديين، كان هذا سيكون وقتا لبن سلمان لإعادة تنظيم الصفوف".
وأضافت أن بن سلمان دفع بقوة لإصلاحات اقتصادية لوقف اعتماد المملكة على النفط وتنويع مصادر دخلها، واتخذ خطوات لإظهار أن بلاده أكثر انفتاحا وتسامحا من خلال تشجيع السياحة ومنح المرأة حقوقا أوسع.
لكن ولي العهد تلقى الآن، وفق المقال "ضربة مزدوجة بسبب حرب أسعار النفط والدمار الاقتصادي المترتب عن الجائحة العالمية (فيروس كورونا)، التي أوقفت حركة السفر الدولي واستقدام العمالة الأجنبية" التي تحتاج إليها المملكة.
جهود التحول في المملكة كانت متعثرة بالفعل، وفق المقال، لكن بن سلمان يواجه خيارات صعبة بخصوص أي من المشاريع داخل البلاد وفي الخارج، يمكنه بشكل واقعي تحملها".
وتابعت أن هناك دلائل على أن السعودية تتخذ موقفا أقل تشددا إزاء خصوم إقليميين مثل إيران وقطر، فيما أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، وقفا لإطلاق النار في اليمن.
ومن الملاحظ، وفق المقال، أن الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي يمثل جيلا من القادة السعوديين أكثر حذرا واستقرارا، كان حاضرا بشكل أكبر في الآونة الأخيرة. والآن يحتاج ابنه إلى كل الدعم الذي يمكنه الحصول عليه، كما جاء على بلومبرغ.
وأعلنت وزارة المالية السعودية، الأربعاء، أن عجز الميزانية في الربع الأول من 2020 بلغ 34.107 مليار ريال (9.09 مليار دولار)، مع تضرر إيرادات النفط بشدة جراء تراجع الأسعار العالمية والطلب وفائض العرض في أعقاب أزمة كورونا.
وكانت السعودية قد حققت فائضا قيمته 7.04 مليار دولار في الربع الأول من عام 2019.
وتوقعت المملكة، التي تحاول تنويع اقتصادها المعتمد على النفط، عجزا قدره 187 مليار ريال أي ما يعادل 6.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهي زيادة حادة من 131 مليار ريال التي سجلت في العام الماضي.
وقالت وزارة المالية في بيان إن إجمالي الإيرادات للربع الأول بلغ 192.072 مليار ريال بانخفاض 22 في المئة على أساس سنوي.
وزارة المالية السعودية

@MOFKSA
#وزارة_المالية تصدر التقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة للدولة من السنة المالية 1442/1441هـ (2020م)http://ow.ly/ndlK50zrktO

٦٥٧
٤:٠١ ص - ٢٩ أبريل ٢٠٢٠
المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر
٦٨٩ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك
وتراجعت إيرادات النفط 24 في المئة إلى 128.771 مليار ريال في الفترة نفسها، مدفوعة بشكل رئيسي بتراجع الطلب العالمي على الخام وأسعاره، حيث أدى تفشي كورونا إلى شل أجزاء كبيرة من الاقتصاد العالمي.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ومنتجون كبار آخرون بما فيهم روسيا، على خفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يوميا أو 10 في المئة من إنتاج النفط العالمي، في الفترة الممتدة بين مايو ويونيو، في محاولة لتحقيق التوازن في السوق.
ورغم أن حجم تخفيض الإنتاج لم يسبق له مثيل إلا أن الطلب تراجع بشكل أكبر، كما أن مساحات التخزين للنفط غير المستخدم تتقلص بسرعة فيما أدت التدابير العالمية لمكافحة الوباء إلى توقف العديد من الاقتصادات.
الإيرادات غير النفطية في المملكة تراجعت أيضا بنسبة 17 في المئة إلى 63.3 مليار ريال في الفترة ذاتها وفق وزارة المالية. وبلغ إجمالي النفقات 226.179 مليار ريال بارتفاع 4 في المئة عن العام الماضي.
وقال وزير المالية محمد الجدعان الأسبوع الماضي إنه يتوقع أن يتسبب الوباء في تراجع النشاط في القطاع الخاص غير النفطي هذا العام.
وفيما لا تكشف السعودية عن افتراضات أسعار النفط وراء ميزانيتها، إلا أن مسؤولا في صندوق النقد الدولي قال لوكالة رويترز في العام الماضي إن المملكة ستحتاج إلى أسعار نفط تتراوح في المتوسط بين 85 و87 دولارا للبرميل هذا العام لضبط ميزانيتها العامة.
وأوضحت الوزارة إنها ستمول عجز الموازنة من خلال الاقتراض المحلي والدولي.
وكان الجدعان قد صرح في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن بلاده يمكن أن تقترض نحو 26 مليار دولار أخرى هذا العام، وأنها ستسحب ما يصل إلى 32 مليار دولار من احتياطيها لتمويل العجز الحكومي.