البيان الختامي في أقصر قمة خليجية: دول الخليج تؤكد على وحدتها رغم تغيب أمير قطر عن قمة الرياض ويدعون إلى وحدة مالية ونقدية بحلول 2025..

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 287
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

والعاهل السعودي يدعو لاتحاد دول الخليج العربية لمواجهة إيران وتأمين إمدادات الطاقة والقنوات البحرية
لندن ـ الرياض ـ ا ف ب ـ د ب ا: في اقصر قمة خليجية على مدى السنوات الأربعين الماضية أكد قادة مجلس التعاو ن الخليجي اليوم الثلاثاء على ضرورة التكامل العسكري والأمني بين دول مجلس التعاون وفقا لاتفاقية الدفاع المشترك، كما أكّدت على وحدتها في قمة استضافتها الرياض وتغيّب عنها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لكنّها حملت رغم ذلك مؤشرات إضافية على احتمال حدوث انفراج في الأزمة بين الإمارة الثرية جاراتها.
وشدد بيان القمة الخليجية ، التي انطلقت في الرياض اليوم ، على أهمية تماسك ووحدة مجلس التعاون الخليجي.
وأكد البيان على ضرورة العمل مع الدول الصديقة والشريكة لمواجهة أي تهديدات أمنية وعسكرية.
وتلا عبد اللطيف بن راشد الزياني، أمين مجلس عام مجلس التعاون الخليجي، مساء اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر/كانون الأول، البيان الختامي لقمة الدول الخليجية في الرياض.
وقال الزياني في البيان الختامي لاجتماع القمة الخليجية إن أي اعتداء على أي دولة بالمجلس هو اعتداء على المجلس كله.
وتابع قائلا “الهدف الأعلى لمجلس التعاون هو تحقيق التكامل والترابط بين دوله، لذلك أكد قادة دول المجلس على استمرار الترابط والتكامل”.
ولفت أمين عام مجلس التعاون الخليجي إلى أن المجلس يدعم الإجراءات التي اتخذتها السعودية، تؤكد حرصها على استقرار سوق النفط.
وأردف بقوله “التحديات التي تمر بها المنطقة تؤكد أهمية تعزيز آليات التعاون، والتكامل العسكري والأمني لضمان سلامة دول مجلس التعاون”.
وقال الزياني إن دول المجلس تعمل مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة أي تهديد عسكري.
ولم يتطرّق خطاب ألقاه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والبيان الختامي للقمة الأربعين لمجلس التعاون، إلى الازمة مباشرة، لكنهما حملا لهجة تصالحية تجاه الدولة الصغيرة بعد نحو عامين ونصف من قطع السعودية والبحرين والإمارات ومصر العلاقات معها.
وعلى عكس زيارته الأخيرة إلى المملكة في أيار/مايو الماضي، حين شارك في أعمال قمم عربية واسلامية وخليجية، حظي رئيس الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني باستقبال حار لدى وصوله إلى الرياض لترؤس وفد بلاده.
فاستقبله الملك سلمان وتبادل معه الأحاديث والابتسامات، بحسب ما ظهر في تسجيل مباشر للاستقبال نقل على التلفزيون السعودي الحكومي، بينما كان معلّق يقول “أهلا وسهلا بأهل قطر في بلدكم الثاني”.
وفي الجلسة الافتتاحية في قصر الدرعية بالرياض، تحدّث الملك السعودي عن الحاجة إلى الوحدة في مواجهة “التحديات” وبينها التوتر مع إيران، إنّما من دون ذكر الأزمة مع قطر.
وقال “منطقتنا اليوم تمر بظروف وتحديات تستدعي تكاتف الجهود لمواجهتها حيث لا يزال النظام الايراني يمارس الأعمال العدائية (…) ويدعم الارهاب الأمر الذي يتطلب منا المحافظة على مكتسبات دولنا ومصالح شعوبنا”.
وجدّد التأكيد على موقف المملكة الداعي لقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وعلى الحل السياسي للنزاع اليمني، قبل أن تتحول الجلسة إلى اجتماع مغلق.
كما دعت اللبنانيين إلى التعامل بحكمة مع التطورات الأخيرة بطريقة تلبّي “التطلعات المشروعة” للشعب اللبناني.
ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/اكتوبر حراكا احتجاجيا يطالب برحيل الطبقة السياسية برمتها وتشكيل حكومة اختصاصيين، بعد استقالة حكومة سعد الحريري على وقع التظاهرات وتدهور الاقتصاد وسعر صرف العملة المحلية.
ويرفض حزب الله وهو حليف إيران، الخصم اللدود للسعودية، بشدة تشكيل حكومة تكنوقراط. ودعمت الرياض في السابق الحريري، ودعت إلى تقليص نفوذ حزب الله، الجماعة الأكثر تسليحا في هذا البلد المجاورة لاسرائيل.
وقال قادة الخليج في بيانهم الختامي إنّ مجلسهم حريص على “أمن لبنان واستقراره ووحدة أراضيه، وعلى انتمائه العربي واستقلال قراره السياسي، والوفاق بين مكونات شعبه الشقيق”.
كما أعرب عن أمله “في أن يستجيب اللبنانيون لنداء المصلحة العليا والتعامل الحكيم مع التحديات التي تواجه الدولة اللبنانية وبما يلبي التطلعات المشروعة للشعب اللبناني”.
من جهته، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود في مؤتمر صحافي إنّ “استقرار لبنان مهم جدا جدا للمملكة (…) والأهم أن يمضي الشعب اللبناني والنظام السياسي في طريق تضمن الاستقرار والاستقلالية”.
وتستضيف فرنسا الحليف التقليدي للبنان “اجتماع عمل” دولي مخصص لهذا البلد الأربعاء في باريس، بغية مساعدته على الخروج من الأزمة السياسية، وفقا لما اعلنته وزارة الخارجية الفرنسية.
ويتوقع البنك الدولي ركودا اقتصاديا في عام 2019 مع انخفاض بنسبة 0,2% في الناتج المحلي الإجمالي.
ويؤكد البنك الدولي ان حوالي ثلث اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر ، في حين أن البطالة، التي تزيد عن 30% بين الشباب ازدادت بشكل مطرد في السنوات الأخيرة.
واستمرت الجلسة لأقل من ساعة، قبل أن يخرج المجتمعون ببيان ختامي أكّدوا فيه الحفاظ على “قوة ومناعة وتماسك مجلس التعاون ووحدة الصف فيه”، وعلى أن “يظل هذا المجلس المبارك كيانا متكاملا متماسكا ومترابطا وقادرا على مواجهة كافة التحديات والمخاطر”.
– الأمير يتغيّب –
كانت أكبر الآمال معلّقة على حضور أمير قطر للقمة في أعقاب مؤشرات على احتمال حدوث انفراج في الخلاف السياسي الناتج عن قطع السعودية والبحرين والإمارات ومصر علاقاتها مع الدوحة في حزيران/يونيو 2017.
لكن وكالة الأنباء القطرية قالت انّه “بتكليف من حضرة صاحب السمو (…) يترأّس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وفد دولة قطر” في قمة الرياض الثلاثاء.
وتقدّمت الدول الأربع في حزيران/يونيو 2017 بلائحة من 13 مطلبا كشرط لإعادة علاقاتها مع الدوحة بعدما اتهمتها بدعم تنظيمات متطرفة، تضمّنت إغلاق القاعدة العسكرية التركية الموجودة على الأراضي القطرية وخفض العلاقات مع إيران وإغلاق قناة “الجزيرة”.
ورفضت قطر الاتهامات، كما أكّدت انها لن تنصاع لشروط الدول الأربع.
وأدى الانشقاق الإقليمي لتشتت العديد من الأسر وارتفاع تكلفة الأعمال التجارية بعدما فرضت السعودية والدول الحليفة لها مقاطعة اقتصادية على قطر منعت طائراتها من عبور أجوائها.
وفي الأسابيع الأخيرة، ظهرت بوادر انفراج إذ شاركت السعودية والإمارات والبحرين في كأس الخليج لكرة القدم في قطر هذا الشهر، قبل أن يعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن إحراز “بعض التقدم” خلال مباحثات مع السعودية.
وكان رئيس الوزراء القطري ترأّس وفد بلاده في سلسلة اجتماعات في مكة في أيار/مايو الماضي لبحث التوترات بين دول الخليج، في أول تمثيل قطري رفيع المستوى بين البلدين منذ المقاطعة التي قادتها الرياض ضد الدوحة.
لكن المسؤول القطري لم يحظ حينها بالاستقبال ذاته الذي حظي به اليوم في الرياض. وقد غادر آنذاك الوفد القطري الجلسة الافتتاحية لقمّة دول منظمة التعاون الاسلامي في مكة، بينما كانت تنقل مباشرة على الهواء، ما أثار ردود فعل مندّدة بالخطوة على وسائل التواصل الاجتماعي.
– “دون تنازلات” –
وبحسب الباحث في جامعة أوكسفورد سامويل رماني، فإنّ التقارب بين قطر والدول الاخرى يبدو أنه يأتي “دون تنازلات كبرى من الدوحة” بعدما دفعتها مقاطعة جاراتها لها على خلفية اتهامها بدعم جماعات متشدّدة، إلى تعزيز اعتمادها على نفسها.
وقبل اندلاع الأزمة، كانت العلاقات بين قطر وجارتها السعودية متوترة خلال السنوات الأخيرة. ويعود جزء من التوتر إلى تقارير بثتها قناة “الجزيرة” القطرية حول أحداث في المنطقة ودعم الدوحة لتظاهرات ضمن إطار “الربيع العربي”، لا سيما في مصر والبحرين.
وتبادل الطرفان بعدها الاتهامات حول مواضيع أخرى، من أداء فريضة الحج في مدينة مكة المكرمة في السعودية، إلى قرصنة حسابات على موقع “تويتر”.
ويرى محللون أن الأزمة أضرت بالدول المقاطعة لقطر أكثر مما أضرت بالدوحة.
ويبدو أنّ السعودية بدأت باعتماد مقاربة لنزع فتيل التصعيد بعد تبنيها ما يقول خبراء في السياسة الخارجية إنها “سياسات متشددة” أخافت المستثمرين الأجانب.
وقال مصدران مطلعان على المفاوضات، بينهما دبلوماسي عربي، لوكالة فرانس برس، إن هناك من “يعارض” في أبوظبي إعادة العلاقات.
وهذا يعني إمكانية وجود “سلام متشعب”، ما يعني قيام الدوحة بتطبيع العلاقات فقط مع بعض الدول المقاطعة لها ومن بينها السعودية التي تشترك معها في حدودها البرية الوحيدة.