كالامارد تجدد اتهام محمد بن سلمان بالأمر قتل خاشقجي وتتعهد بمتابعة قضيته

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 219
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

نبأ – أكدت المقررة الأممية الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، أنها لن تتوقف عن متابعة قضية قتل الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي، مشددة على أنها “ستبقى مصدر إزعاج لقاتليه”.
وأعادت كلامارد، في حوار نشرته صحيفة “العربي الجديد” يوم السبت 23 تشرين ثاني / نوفمبر 2019، اتهامها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالمسؤولية عن جريمة قتل خاشقجي، موضحة أنه “عند الحديث عن المسؤولية، فإن هذا يشمل عدداً من السيناريوهات، من بينها إصدار الأوامر أو التحريض أو عدم التدخل، على الرغم من معرفة بما يحدث، أو غضّ النظر”.
واستشهدت المقررة الأممية بحقائق تؤكد هذا الاتهام من بينها إشارة المدعى العام السعودي سعود المعجب للمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني باعتباره “محرضاً على القتل”، قائلة إن الأخير “مستشار شخصي لولي العهد، وأنشطته ليست فردية”.
وقالت: “فريق القتل السعودي وصل إسطنبول في “زيارة رسمية” بطائرة خاصة اعتبرت دبلوماسية، كما كان يحمل بعض عناصره جوازات سفر دبلوماسية، فضلاً عن وقوع الجريمة داخل القنصلية (السعودية)، بل وفي مكتب القنصل (محمد العتيبي)، ما يعني تورطه في الجريمة”، معتبرة أن “كل هذا يدل على تدخل على مستوى عال جد”.
وتعهدت بالاستمرار في متابعة قضية قتل خاشقجي، قائلة: “أتابع بعض الخيوط، ولا يمكنني الخوض بتفاصيلها”. وأضافت “سأستمر بذلك، وسأبقى مصدر إزعاج للكثيرين الذين لا يريدون أن نمضي قدماً. لن أتوقف وسأستمر بأن أكون شخصاً مزعجاً، ولن أخاف؛ لأن الصمت قاتل”.
واستطردت قولها: “لكنني أدعو إلى أمر إضافي هو المحاسبة السياسية. على سبيل المثال، أطالب القادة باتخاذ مواقف واضحة من عقد قمة العشرين في الرياض”.
وقُتل خاشقجي، يوم 2 تشرين أول / أكتوبر 2018، داخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول، وأنكرت الرياض تورطها بمقتله، ثم أقرت، بعد أسبوعين من إنكارها، بتورط 11 سعوديين في الجريمة، هم عناصر من الاستخبارات السعودية ومقربون من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك عقب تقديم أنقرة أدلة على ذلك.
وكانت كالامارد قد أعلنت عن تقريرها بشأن مقتل خاشقجي، في حزيران / يونيو 2019، وجود “أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار بينهم ولي العهد السعودي”.
جدير ذكره أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي آي إيه” قد وصلت، في تقريرها حول مقتل خاشقجي، إلى خلاصة تؤكد تورط ابن سلمان في الجريمة لناحية أمره بقتل الكاتب الصحافي السعودي.