"واشنطن بوست": مجلس النواب الأمريكي يصادق بأغلبية على تدابير ضد السعودية على خلفية مقتل خاشقجي

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 144
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

صادق النواب الأمريكي، بأغلبية ساحقة، على تدبيرين ضد السعودية، واحد يطالب بمحاسبة من يقفون وراء مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وآخر يدين حملات الاعتقال وانتهاك حقوق الناشطات في المملكة.

 

ويرى مراقبون أنه رغم مرور الإجراءات ضد السعودية في مجلس النواب بسهولة، إلا أنها من الصعب أن تتخطى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي قد قدمت، في 10 يوليو، مشروع قانون لإرغام الإدارة على "مراجعة شاملة واستراتيجية" للعلاقات مع الرياض، وللضغط عليها بشأن حقوق الإنسان ومقتل جمال خاشقجي.

ويطلب مشروع القانون الذي طرحه رئيس اللجنة السيناتور جيم ريش، من إدارة ترامب تقديم تقرير إلى الكونغرس في غضون 270 يوما، يتضمن تحليلا بشأن أهداف السياسة الخارجية للسعودية ومدى تماشيها مع أهداف الولايات المتحدة، والمخاطر التي تشكلها التصرفات السعودية على أمريكا، فضلا عن تقييم حالة حقوق الإنسان في السعودية.

وينتقد التشريع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قائلا: "يرى الكونغرس أنه منذ أن أصبح محمد بن سلمان وليا للعهد واستحوذ على سلطة كبيرة في الشؤون الخارجية والمحلية للمملكة، أظهرت حكومة السعودية سلوكا غريبا ومزعجا على نحو متزايد"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

ويتطرق التشريع إلى الحرب في اليمن، مطالبا إدارة ترامب بتقديم إحاطة للمشرعين حول التقدم المحرز نحو إنهاء الحرب وفرض عقوبات على الأفراد الذين يعترضون توصيل المساعدات الإنسانية عمدا.

لكن الوثيقة لا تنص على منع مبيعات الأسلحة للسعودية، وتركز بدلا من ذلك على حظر سفر بعض أفراد العائلة الحاكمة، وتطالب بمنع‭‭‭ ‬‬‬أو إلغاء تأشيرات لمواطنين سعوديين على صلة بانتهاكات حقوق الإنسان.

ويمثل مشروع القانون أحدث محاولة في جهود الكونغرس الأمريكي لتحميل السعودية مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول التركية على أيدي فريق أمني سعودي، والكارثة الإنسانية في اليمن.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعهد باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد كل القرارات الخاصة برفض مبيعات الأسلحة للسعودية.

المصدر: "واشنطن بوست" + وكالات