أمريكا: سننظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد السعودية إذا ظهرت وقائع إضافية في قضية خاشقجي

والشيوخ الأمريكي يصوت الخميس على تشريع يسعى لمنع ترامب من بيع أسلحة للسعودية
واشنطن ـ وكالات: أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستنظر في اتخاذ تدابير جديدة ضد المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إذا ظهرت وقائع جديدة في قضيته.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: “نحن ندرس بعناية التقرير الذي صدر للتو. لقد فرضنا قيودا على التأشيرات وعقوبات مالية ضد من لعب دورا في عملية القتل؛ يجب على السلطات السعودية الكشف عن كل الحقائق واستدعاء جميع المعنيين؛ إذا كانت هناك وقائع إضافية، فسننظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات”.
وقالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في مقتل خاشقجي، أغنيس كالامارد، في تصريحات صحفية في جنيف، عقب إصدار أول تقرير لها حول القضية، “هناك ارتباط لولي العهد السعودي يجب التحقيق فيه”.
هذا وأثار اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 داخل قنصلية بلاده في إسطنبول على يد فريق أتى من الرياض، انتقادات كثيرة حول العالم كما سرع وتيرة التعبئة لدى برلمانيين أمريكيين ضد دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرياض.
يذكر أن مجلسي النواب والشيوخ وافقا على تشريع يقضي بقطع المساعدات العسكرية عن حرب السعودية في اليمن.
من جانبه قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن تقرير أغنيس كالامارد حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي يتضمن “تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها”.
قال الجبير عبر حسابه الرسمي على “تويتر” مساء اليوم الأربعاء “لا جديد… المقررة في مجلس حقوق الإنسان تكرر في تقريرها غير الملزم، ما تم نشره وتداوله في وسائل الإعلام”، متابعا “يتضمن تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته”.
ويصوت مجلس الشيوخ الأمريكي غدا الخميس على تشريع يسعى لعرقلة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتجنب مراجعة الكونغرس لصفقة أسلحة للسعودية والإمارات تتجاوز قيمتها ثمانية مليارات دولار والمضي قدما فيها.
وأعلن زعيم الأغلبية ميتش مكونيل اليوم الأربعاء عن اتفاق لإجراء التصويت، بعدما طرحت مجموعة من النواب بينهم بعض من رفاق ترامب الجمهوريين 22 تشريعا منفصلا اعتراضا على الصفقات، بحسب رويترز.
ورفض المشرعون قرار ترامب إعلان حالة طوارئ تتصل بتهديدات إيران من أجل المضي قدما في مبيعات العتاد العسكري على الرغم من اعتراضات الكونغرس.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في 25 أيار/مايو الماضي، أنها ستستكمل وبصورة فورية بيع 22 صفقة أسلحة قيد الانتظار إلى الأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والتي يبلغ مجموعها 8.1 مليار دولار.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان بالإشارة إلى بومبيو: “لقد اتخذت اليوم قرارا وفقا للمادة 36 من قانون مراقبة تصدير الأسلحة وأوعزت بإكمال الإخطارات الرسمية على الفور بشأن 22 صفقة لتوريد الأسلحة إلى الأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بقيمة نحو 8.1 مليار دولار [سيتم إرسالها] لكبح عدوان إيران وبناء قدرات الدفاع عن النفس لدى الشركاء”.