سفينة الشحن السعودية “بحري تبوك” غادرت فرنسا محملة مولدات كهرباء وليس أسلحة وأنباء عن تغيير وجهة الحاويات بعد تغيير في الاستراتيجية في رأس هرم الدولة الفرنسية

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 201
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

باريس- (أ ف ب): أعلن مسؤول نقابي والشركة المالكة لسفينة الشحن السعودية “بحري تبوك” أنّ السفينة التي قال موقع “ديسكلوز” المستقلّ إنّها راسية في ميناء فرنسي على البحر المتوسط لتحميل ذخيرة مدافع للسعودية، غادرت فرنسا الأربعاء محمّلة مولدات كهرباء للاستخدام المدني وليس أسلحة.
وكان موقع ديسكلوز قال الثلاثاء إنّ السفينة راسية في ميناء “مارساي-فوس” لتحميل شحنة أسلحة إلى السعودية تتضمن ذخيرة لمدافع من طراز كايزر الفرنسية.
لكنّ الموقع عاد في مساء اليوم نفسه وقال في تغريدة على تويتر “بحسب معلوماتنا فإنّ الشحنات المعيارية التي غادرت مصنع أورينكو برجراك في حاويات أعيد توجيهها نحو وجهة أخرى مجهولة”.
وأضاف ديسكلوز أنّ قرار تعديل وجهة الحاويات اتّخذ بعد “تغيير في الاستراتيجية في رأس هرم الدولة” الفرنسية.
والأربعاء قال مسؤول في نقابة عمال ميناء مارساي-فوس المعارضة لنقل الأسلحة في تصريح لوكالة فرانس برس “لم نحمل أي أسلحة أو ذخيرة”، مضيفاً “لقد استفسرنا عن الأمر وتبيّن أن الأمر ليس كما قيل”.
بدورها نفت الشركة المالكة لسفينة الشحن السعودية في تصريح لفرانس برس أن تكون “بحري تبوك” حمّلت أي أسلحة أو ذخيرة، مشيرة إلى أنّ الحمولة هي مولدات كهرباء للاستخدام المدني من صنع شركة سيمنز الألمانية.
والثلاثاء قال ممثل للشركة المالكة لـ”بحري تبوك” إنّ “السفينة ستشحن غدا (الاربعاء) لحساب (الشركة الالمانية) سيمنز محطات متنقلة لتوليد الطاقة للاستخدام المدني. وهذا يشكّل مئة في المئة من بضائعها”.
وأكّد ممثّل الشركة أن ما حكي عن حمولة ذخيرة مجرد “أخبار (كاذبة)، كما كانت عليه الحال في مرفأ لوهافر”، قبل أسبوعين، عندما كان يشتبه في سفينة شحن سعودية أخرى هي “بحري ينبع” تخصّ المالك نفسه، تريد شحن أسلحة فرنسية إلى السعودية.
ولم تتوجه السفينة الى ميناء لوهافر بعد جدل أثارته اتهامات موقع “ديسكلوز”.
والجدل الجديد حول شحنات الأسلحة الفرنسية إلى السعودية واستخدامها المحتمل في النزاع في اليمن تم التطرق اليه في الجمعية الوطنية بعد ظهر الثلاثاء.
وتتّهم منظمات حقوقية الرياض باستخدام أسلحة فرنسية في حرب اليمن، حيث قتل نحو 10 آلاف شخص منذ شنّت المملكة بالاشتراك مع حليفتها الإمارات في 2015 حملة على رأس تحالف عسكري ضدّ المتمرّدين الحوثيين. والمعروف أن الرياض وأبو ظبي من كبار مشتري السلاح الفرنسي.
لكن مسؤولين فرنسيين قالوا إنّ الأسلحة تستخدم لاغراض دفاعية فقط، رافضين اتّهامات بأنها تنتهك معاهدة تجارة الاسلحة التي تحظر مبيعات السلاح للدول إذا كان استخدامها سيؤدي الى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.
لكن موقع “ديسكلوز” نشر الشهر الماضي مقتطفات من مذكرة عسكرية فرنسية سرية تفيد بأن الأسلحة الفرنسية تستخدم في حرب اليمن، ما يتناقض مع الموقف المعلن للحكومة الفرنسية.
وبعدها، حققت وكالة استخبارات محلية مع ثلاثة من صحافيي الموقع، ما أدى إلى احتجاجات في اوساط المدافعين عن حرية الصحافة في فرنسا.
وتَعتبر فرنسا، ثالث أكبر مصدر للسلاح في العالم، السعودية والإمارات من زبائنها الرئيسيين وقد قاومت ضغوطا كبيرة لوقف مبيعاتها لهما.
والموقف الفرنسي يتناقض في شكل صارخ مع الموقف الألماني، إذ قررت برلين في تشرين الأول/ اكتوبر الفائت تعليق مبيعات الاسلحة إلى الرياض.
وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حاليا، حيث لا يزال هناك 3,3 ملايين نازح، فيما يحتاج 24,1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، الى مساعدة.