“إنسايد أرابيا”: القمع العلني استراتيجية جديدة لولي العهد السعودي

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 207
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

السعودية / نبأ – ذكر تقرير لمؤسسة “إنسايد أرابيا” الأميركية أن الاستراتيجية الجديدة المعتمدة من قبل النظام السعودي هي “القمع العلني المكشوف وإيهام الرأي العام بأنه على حق”.
وأشار التقرير المنشور على موقع المؤسسة الإلكتروني إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “يحاول ضمان سلطته القمعية على السعودية وخدمة مصالح الولايات المتحدة التجارية مقابل الدعم والتغطية على جرائمه ضد حقوق الإنسان”.
ووفقاً للتقرير، “يحاول النظام السعودي ركوب الموجة الأميركية المعادية لإيران لتحقيق استراتيجيته في المنطقة”.
وذكر التقرير أن “السعودية أعدمت مؤخراً 37 شخصاً، من بينهم 33 من المعارضين بتهمة القيام بأنشطة مرتبطة بالإرهاب”، مضيفاً “كان هذا أكبر إعدام جماعي في المملكة منذ يناير 2016 عندما قطعت الرياض رأس 47 شخصاً بسبب جرائم مماثلة، بما في ذلك رجل الدين نمر النمر”.
وبحسب التقرير، فإنه “بالنظر إلى سعي إدارة ترامب إلى سياسة “الضغط الأقصى” ضد إيران بعد انسحاب الولايات المتولحدة من الصفقة النووية متعددة الأطراف في مايو من العام الماضي وإعادة فرض عقوبات شاملة على طهران، كان المقصود بالإعدامات في السعودية نقل رسالة سياسية تشير إلى استعداد ولي العهد محمد بن سلمان لركوب الموجة المتصاعدة المناهضة لإيران في المنطقة”.
ومن المفارقات، يقول التقرير، إن “محمد بن سلمان بعد الإفلات من العقاب يحاول إعادة بناء صورته كقائد قوي و”مصلح”، من خلال اللجوء إلى التدابير الاستبدادية، هو في حد ذاته نتيجة ودليل على فراره من جريمة اغتيال (الكاتب الصحافي السعودي) جمال خاشقجي. ولولا دعم الولايات المتحدة، وخاصة الرئيس (دونالد) ترامب، لكان ابن سلمان الذي يبلغ من العمر 33 عاماً خسر مكانته إن لم يتم استبداله بعضو من العائلة المالكة الآن، ومحمد بن سلمان مشغول بترتيب قواعد اللعبة لضمان بقائه”.
وبحسب التقرير، “قبل أقل من ثلاثة أسابيع من عمليات الإعدام، ألقت الحكومة السعودية القبض على 8 كتّاب ومؤيدين لنشطاء حقوق المرأة المسجونين، بمن فيهم مواطنان سعوديان أميركيان، في جولة أخرى من حملات القمع ضد منتقدي ولي العهد، الحاكم الفعلي للمملكة”، ويضيف التقرير “بصرف النظر عن العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين الرياض وواشنطن، والتي ساعدت في الحفاظ على هيمنة الدولار الأميركي في التجارة العالمية، فإن الترابط السعودي الأميركي الراسخ مدفوع أيضاً بمعارضتهم المتبادلة لإيران والدفع المشترك نحو التحريض على تغيير النظام في إيران”.
وفي جانب الاقتصاد، “طمأنت السعودية إدارة ترامب بأنها ستنتج ما يكفي من النفط للتعويض عن مكانة إيران في أسواق الطاقة الدولية، وهذا الأخير هو أحد أعمدة سياسة “الضغط الأقصى” للولايات المتحدة ضد طهران”، وفق “إنسايد أرابيا”.
وعلى غرار ذلك، طبقاً للتقرير، “استخدم الرئيس ترامب حق النقض ضد قرار وقف دعم الولايات المتحدة للتدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن. هذا ما يجعل البيت الأبيض متواطئا في الأعمال الوحشية التي ارتكبت من قبل النظام السعودي، مما أدى إلى تآكل السلطة المعنوية للولايات المتحدة في عهد ترامب”.
أبرز التقرير أن عمليات الإعدام الأخيرة وصفت من قبل منظمة العفو الدولية بأنها «محاكمات زائفة» جائرة انتهكت المعايير القانونية الدولية، وبالنظر إلى ارتفاع مؤشر العقاب الجماعي في السعودية مما أدى إلى تشويه سمعة ولي العهد في المجتمع الدولي، فإن التدابير الوحشية المماثلة تهدف إلى إرسال إشارات بأن بن سلمان لديه السلطة والسيطرة المطلقة في السعودية.
وتنقل “إنسايد أرابيا” عن المعارض السعودي، المقيم في النرويج قوله إن استخدام النظام السعودي إعدام المعارضين كـ “رادع للآخرين” “لم يترك أي مجال للشك في كيفية تفضيل بن سلمان لحكم السعودية بشكل عام، والمضي قدماً في مشروعه “الإصلاحي” بشكله الخاص، ويمكن التأكيد أن هذا القمع الاستبدادي يتوافق بشكل جيد مع “اللاعقلانية” لفن الحكم السعودي في ظل حكم ولي العهد”.
تجدر الإشارة إللى أن أياد البغدادي تم التحفظ عليه في الحجز الوقائي من قبل الحكومة النرويجية بعد بلاغ من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي آي إيه” بأن حياته قد تكون في خطر من قبل السعودية.
واعتبر التقرير أن “نجاة ولي العهد السعودي بن سلمان من فضيحة قتل خاشقجي بالإفلات من العقاب حتى الآن جعلته يواصل جرائمه ضد حقوق الإنسان بإعدامات وعقوبات جماعية ضد الأقليات وناشطي حقوق الإنسان، في محاولة منه لتوطيد سلطته القمعية في الداخل وركوب الموجة المعادية لإيران التي تقودها الولايات المتحدة في المنطقة”، وفق ما أورد موقع صحيفة “الشرق” الإلكتروني.