فرنسا تزود السعودية بشحنة أسلحة رغم الجدل في اليمن

جابر بقشان
ا عترفت وزيرة الجيوش الفرنسية "فلورنس بارلي" بأن بلادها تعتزم تحميل شحنة أسلحة بموجب عقد تجاري إلى السعودية، معتبرة أنها لا تملك "أي دليل" على استخدام الأسلحة الفرنسية المرسلة إلى المملكة في الحرب الطاحنة التي تخوضها في اليمن.
وأثارت تصريحات "بارلي" ردود فعل منظمات غير حكومية، اعتبرت أن تصريحات الوزيرة تظهر إصرارا على مواصلة نقل الأسلحة إلى السعودية، رغم مخاطر أكيدة بإمكان استخدامها ضد مدنيين.
وجاءت تصريحات "بارلي" في معرض ردها على سؤال حول سفينة الشحن السعودية "بحري ينبع" التي توقفت قبالة ميناء لو هافر (سين ماريتيم) الأربعاء، بحسب إذاعة "مونت كارلو".
وقالت الوزيرة الفرنسية إن السفينة السعودية ستبدأ الأربعاء تحميل أسلحة، وذلك دون الكشف عن أي تفاصيل حول نوع وحجم هذه الأسلحة.
لكن مصدرا ملاحيا قال إن السفينة لن تدخل الميناء قبل صباح الخميس، دون إعطاء تفاصيل إضافية، بحسب "فرانس برس".
ويفترض أن تتسلم السفينة السعودية "ثمانية مدافع من نوع كايزار"، وفقا لما ذكره موقع "ديسكلوز"، الذي أشار إلى أن تلك المدافع يمكن استخدامها في الحرب التي تخوضها المملكة في اليمن.
لكن مصدرا حكوميا قال إنه "لا يمكن أن يكون الأمر يتعلق بمدافع كايزار لأنه ليس هناك حاليا عملية تسليم (مدافع) جارية".
وتتضمن منظومة كايزار شاحنة مزودة بنظام مدفعي، وينظر مراقبون إليها باعتبارها أحد الأسلحة المدفعية الملائمة للاستخدام في البيئة القتالية جنوب المملكة.
لكن الوزيرة الفرنسية شددت على أنه "الحكومة الفرنسية، ليست لدينا أدلة تفيد أن ضحايا في اليمن سقطوا نتيجة استخدام أسلحة فرنسية"، على حد قولها.
وتؤكد باريس باستمرار أن هذه الأسلحة لا تستخدم إلا لأغراض دفاعية وليس على خط الجبهة.
لكن مذكرة لإدارة الاستخبارات العسكرية سبق نشرها الموقع الاستقصائي الفرنسي "ديسكلوز" منتصف أبريل/نيسان الماضي، قالت إن 48 بطارية كايزار من إنتاج المجموعة الفرنسية "نيكستر" تقوم بدعم القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا التي تساندها القوات المسلحة السعودية.
وقدرت خارطة لإدارة الاستخبارات نفسها عدد الذين يمكن أن يكونوا معنيين بضربات ممكنة للمدفعية، بما فيها الفرنسية، بـ"436 ألفا و370 شخصا".
ورد الأمين العام الأول للحزب الاشتراكي الفرنسي "أوليفييه فور إن" على تصريحات "بارلي" بالقول إن "السؤال ليس معرفة ما إذا كنا نملك أدلة بل أن نعرف بكل الوسائل ما إذا كانت أسلحة فرنسية استخدمت ضد مدنيين".
بدورها، قالت مديرة فرع منظمة "هيومن رايتس ووتش" في فرنسا، "بينيديكت جانرو"، إن تلك التصريحات "تظهر مجددا إصرار فرنسا على مواصلة نقل الأسلحة إلى هذا البلد رغم الخطر الأكيد والذي تعلمه السلطات الفرنسية بإمكان استخدامها ضد مدنيين".
وطالبت 9 منظمات غير حكومية بينها مرصد التسليح بـ"تشكيل لجنة برلمانية دائمة لمراقبة بيع الأسلحة كما في السويد والمملكة المتحدة وهولندا".
ودعت كذلك منظمة العفو الدولية إلى "تعليق" عمليات النقل "بهدف التأكد من أن ما يتم نقله هو مدافع كايزار".

المصدر | الخليج الجديد + وكالات