ترامب يتهم السعوديين بمنح الولايات المتحدة صفقة سيئة

ترجمة وتحرير شادي خليفة - الخليج الجديد
 في تجمع حاشد في جرين باي، بولاية ويسكونسن، السبت، أهان الرئيس "دونالد ترامب" المملكة العربية السعودية، وهي حليف مهم في الشرق الأوسط، واصفا إياها بدولة أخرى تمنح الولايات المتحدة صفقة سيئة.
وقال إنه على الرغم من أن المملكة قد أنفقت 450 مليار دولار في الولايات المتحدة، إلا أن واشنطن لا تزال تتفوق في "دعمها" للجيش السعودي، وقال "ترامب" خلال المسيرة إنه اشتكى من ذلك للعاهل السعودي، الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، في مكالمة هاتفية.
وقال "ترامب" إنه أخبر الملك، واستخدم في ذلك كلمة بذيئة، وقال له إن الولايات المتحدة تخسر سمعتها بسبب الدفاع عن المملكة، وأنتم "لديكم الكثير من المال".
ومن غير المرجح أن تكون المكالمة الهاتفية قد جاءت تماما كما وصفها "ترامب"، ولكن على أي حال، يبدو أن الرئيس أساء فهم العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية.
ولقد فحصنا ادعاءات "ترامب".

الدعم العسكري
واستندت العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة منذ فترة طويلة إلى معادلة بسيطة، وهي أن الولايات المتحدة تشتري النفط السعودي، والسعودية تشتري الأسلحة الأمريكية، على أساس مساعدة أمريكا في حماية المملكة في حالة وقوع هجوم أجنبي.
وخلال زيارته للمملكة في مايو/أيار 2017، وهي أول رحلة خارجية له كرئيس، قال "ترامب" إنه أبرم صفقة أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار مع المملكة.
لكن "بروس ريدل"، المحلل السابق في الاستخبارات الأمريكية، والمحلل الآن مع معهد "بروكينغز"، كتب تحليلا يقول إن هذا غير صحيح.
وقال "ريدل" إن الصفقة المزعومة كانت في الواقع مجموعة من خطابات النوايا غير الملزمة حول الأعمال المستقبلية والصفقات السابقة التي بدأت خلال إدارة "أوباما"، عندما اشترت المملكة أسلحة بقيمة 112 مليار دولار.
وبعد ما يقرب من عامين من إعلان "ترامب"، لم يتم التوصل إلا إلى صفقة سلاح واحدة جديدة. وقد منحت وزارة الدفاع الأمريكية هذا الشهر عقدا بقيمة 2.4 مليارات دولار لشركة "لوكهيد مارتن" لتكنولوجيا الدفاع الصاروخي مع المملكة. ومن المتوقع أن تدفع الحكومة السعودية 1.5 مليار دولار مقابل جزء من الصفقة، حسبما ذكرت "رويترز".
واستمرت الحكومة السعودية في الدفع للولايات المتحدة مقابل ذخائرها وصيانتها وتدريب قواتها بموجب العقود السابقة.
وبالنسبة للإعانات، تتلقى المملكة نحو 10 آلاف دولار سنويا كمساعدات عسكرية أمريكية، وفقا لتقرير صادر عن دائرة أبحاث الكونغرس. ويؤهل تلقي هذه المساعدات المملكة للحصول على خصم على التدريب الأمريكي، وهو ما تدفع المملكة مقابله أيضا.

العلاقات المالية
ولدى المملكة علاقات اقتصادية قوية مع الولايات المتحدة، وهي أكبر شريك تجاري لواشنطن في الشرق الأوسط.
وتمتلك المملكة ثاني أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، بعد فنزويلا، وهي أكبر مصدر للنفط، مما يجعلها لاعبا رئيسيا في أسواق الطاقة العالمية.
وعلى الرغم من التجارة القوية، لا توجد معلومات متاحة للجمهور لدعم ادعاء "ترامب" بمبلغ 450 مليار دولار من الإنفاق السعودي في الولايات المتحدة. ولم يوضح البيت الأبيض كيف وصل "ترامب" إلى هذا الرقم.
وبلغ إجمالي الصادرات من السلع والخدمات إلى المملكة من الولايات المتحدة نحو 22.3 مليارات دولار خلال عام 2018، وفقا لبيانات من مكتب التحليل الاقتصادي. وكان هذا أقل من نحو 25.4 مليارات دولار تم تحقيقها عام 2017.
وعلى المدى الطويل، من المحتمل أن يؤدي ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي إلى تقويض أسس العلاقة التجارية مع المملكة. وكلما زاد إنتاج الولايات المتحدة من النفط، قل ما تحتاجه للشراء من المملكة العربية السعودية. ولا تنتج المملكة إلا القليل مما تريد الولايات المتحدة شراؤه.

فوائد أخرى
لكن تتلقى الولايات المتحدة مزايا أخرى من علاقتها القوية مع المملكة.
وبفضل نفوذها في العالم الإسلامي كحامية لأقدس مواقع الإسلام، بما في ذلك مكة موطن "المسجد الحرام"، غالبا ما تكون المملكة شريكا دبلوماسيا ذا قيمة.
وتعمل أجهزة المخابرات في البلدين معا بشكل وثيق، حيث تتبادل المعلومات حول الجماعات الإرهابية، مثل "القاعدة" وتنظيم "الدولة الإسلامية"، وغيرها من التهديدات.
وتشارك السعودية غالبا في المبادرات الأمريكية في الشرق الأوسط، مثل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وفي أكتوبر، قدمت المملكة 100 مليون دولار للولايات المتحدة للمساعدة في استقرار أجزاء من سوريا تحررت من المسلحين.
ولكن حتى مع التعاون الأمني، عادة ما تكون المملكة هي من يدفع الفاتورة.
ويعمل المستشارون الأمريكيون في مكاتب أمنية مهمة في مجالات الأمن، والصناعة، والطاقة، وأمن الإنترنت، داخل الحكومة السعودية، ويدفع السعوديون مقابل وظائفهم، وفقا لخدمة أبحاث الكونغرس.
ووفقا لخدمة أبحاث الكونغرس: "بالنسبة لنا، لا يزال الدعم التدريبي والأمني ​​للمملكة العربية السعودية يتم تمويله بشكل كبير من خلال المبيعات العسكرية الأجنبية وغيرها من العقود".

المصدر | بن هوبرد - نيويورك تايمز