مفوضية حقوق الإنسان: الإعدامات في السعودية مروعة و”الاعترافات” أخذت بالتعذيب

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 316
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

جنيف / نبأ – أدانت المفوّضة السّامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه الإعدامات الجماعية التي نفذها النظام السعودي بحق 37 مواطناً، يوم الثلاثاء 23 أبريل / نيسان 2019، ووصفتها بـ “المروعة”.
وقالت باشليه، في بيان، إن النظام السعودي أقدم على تنفيذ الإعدامات “على الرغم من النداءات المتكررة التي وجّهتها آليّات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول الإفتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة وعدم إحترام ضمانات المحاكمة العادلة، وادعاءات باستخدام التعذيب للحصول على اعترافات المتّهمين بالإضافة إلى الفئة العمريّة لبعض من أعدموا”.
وأشارت إلى أن “ما لا يقلّ عن ثلاثة من الذين تم إعدامهم قُصّر، في الوقت الّذي صدر حكم الإعدام بحقّهم لمشاركتهم في احتجاجات مناهضة الحكومة”.
وأوضح البيان أن “خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة كانوا قد أثاروا مخاوف جدية في العديد من المناسبات مع السّلطات المعنيّة”، كما أشار إلى “المخاوف الخطيرة التي أثارها العديد من المقررين الخواص للأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل وغيرها”.
وحثت باشليه “الحكومة السعودية على البدء بمراجعة فوريّة لتشريعاتها الخاصة بمكافحة الإرهاب وتعديل القانون بحيث يحظّر فرض عقوبة الإعدام بما في ذلك الأطفال القصّر”.
كما أعربت باشلي عميق قلقها “إزاء مصير الذين ما زالوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بمن فيهم علي النمر وداوود المرهون وعبد الله الزاهر، الذين تم النظر في قضاياهم أيضًا من قبل آليّات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”.
وناشدت المُفوّضة السامية “الحكومة السعودية وقف عمليات الإعدام المنتظرة، والمشاركة البناءة مع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والخبراء المستقلين بشأن الشواغل المتعلقة بفرض عقوبة الإعدام في البلد”.
وذَكَّر البيان السعودية بـ “التزاماتها باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصّة كونها دولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب”.