جلسة “محاكمة” رابعة للمعتقلات الأربعاء

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 139
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

السعودية / نبأ – أكدت منظمة “العفو الدولية” أنه في 17 أبريل / نيسان 2019، أن 11 امرأة سعودية ستمثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، في جلسة محاكمة ثالثة، حيث سيتعرضن لخطر مواجهة أحكام بسبب عملهن في مجال حقوق الإنسان.
وكانت الجلسة الثالثة من محاكمة ناشطات سعوديات معتقلات، منذ أكثر من عام، قد عقدت يوم 3 أبريل / نيسان 2019، من دون صدور أي أوامر بإفراج موقت جديد بحقهن، وذلك بعد أسابيع من إفراج موقت عن ثلاث منهن. ومنعت السلطات وسائل الإعلام والمراقبين من حضور الجلسة.
وذكرت منظمة “القسط لحقوق الإنسان”، في تغريدة على “تويتر”، أنه لم يتم الإفراج المشروط عن المعتقلات كما وعدت المحكمة سابقاً، كما لم يتم النطق بالحكم، ولم تناقش المحكمة ما تعرضت له المعتقلات من التعذيب، واقتصرت الجلسة على استلام بقية ردود المعتقلات على الاتهامات الزائفة الموجهة لهن، والرد على من تحدّثت خلال جلسة الأسبوع الماضي حيث نفت النيابة العامة ما قالته الناشطات الحقوقيات حول تعرضهنّ للتعذيب والتحرش، واعتبار أقوالهنّ غير صحيحة.
وكانت المحكمةُ قد قضت بالإفراج المؤقت عن كلّ من الناشطات رقية المحارب وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان، إلى حينِ موعدِ المحاكمةِ الثالثة اليوم.
وعقدت الجلسة الثانية لمحتاكمة الناشطة المعتقلة لجين الهذلول وناشطات حقوقيات أخريات، ومن بينهن المعتقلة إسراء الغمغام، يوم 26 مارس / آذار 2019، بعدما عقدت الجلسة الأولى محاكمة الناشطات يوم 13 مارس / آذار 2019، من دون السماحِ لهنَّ بتوكيل محام.
ويقبع في عدد من سجون السعودية عشرات الناشطين والناشطات والناشطات والدعاة والمثقفين، تعرض العديد منهم للتعذيب والتحرش الجنسي، بحسب تقارير حقوقية، وقد اعتقلوا بتهم اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير نشر يوم 21 مارس / آذار 2019، أنها “تبدو مرتبطة تقريباً بالكامل بأنشطتهن الحقوقية”،
ووفقاً لمصادر مطلعة تحدث للمنظمة، تحوي أوراق الاتهامات للناشطات إن “محتوى التهم الموجهة إلى اثنتين من المحتجزات، كلها تقريباً مرتبطة بالعمل الحقوقي السلمي”، مؤكدة أن “التهم الموجهة إلى النساء الأخريات متشابهة”.وتشمل التهم “الاتصال مع الصحافيين الدوليين الموجودين في السعودية والمعتمدين هناك، والدبلوماسيين الأجانب، والنشطاء الحقوقيين السعوديين في الخارج، والمنظمات الحقوقية الدولية”، وفق المصادر ذاتها، بحسب “هيومن رايتس ووتش”.