السعودية والإمارات تستخدمان أسلحة فرنسية في قتل المدنيين باليمن

إسلام الراجحي
 كشفت تقارير سرية، أن أسلحة فرنسية، بينها دبابات وأنظمة صواريخ موجهة بالليزر، بيعت إلى السعودية والإمارات، تستخدم في الحرب المندلعة باليمن، وتفتك بالمدنيين هناك.
وعرض موقع التحقيقات الاستقصائية "ديسكلوز"، معلومات مخابراتية، وخرائط تفصل مواقع الأسلحة المصنوعة في فرنسا داخل اليمن، وعلى الجانب السعودي من الحدود.
التقرير الصادر عن وكالة المخابرات العسكرية الفرنسية، مكون من 15 صفحة، ويحمل عنوان "اليمن.. الوضع الأمني"، يُظهر أن قطاعات كبيرة من الشعب اليمني تعيش تحت تهديد الأسلحة المصنوعة في فرنسا.
وسيمثل التقرير المُسرب حرجا للرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" وحكومته، التي قالت إن الأسلحة المصنوعة في فرنسا التي بيعت للسعودية، على حد علمها، تستخدم حصريا للأغراض الدفاعية على الحدود.

قتل المدنيين
وتنص وثيقة المخابرات على أن مدافع "سيزار"، التي صنعتها شركة "نيكستر" الفرنسية، ونُشرت على طول الحدود بين اليمن والسعودية، تقصف قوات الحوثيين بشكل دفاعي كما تدعم "القوات الموالية والقوات المسلحة السعودية في تقدمها داخل الأراضي اليمنية".
وتفصّل الوثيقة كيف أن آلافا من المدنيين اليمنيين معرّضون لخطر استعمال الأسلحة الفرنسية.
كما بينت المعلومات التي تضمنتها، أن 35 مدنيا على الأقل قتلوا، خلال قصف مناطق تقع في نطاق عمل المدافع الفرنسية.
وقال "ديسكلوز"، إنه رغم علم الحكومة الفرنسية بهذه المخاطر، فإنها تواصل تسليم الأسلحة للسعودية، حيث من المفترض شحن 147 مدفعا للمملكة من الآن حتى عام 2023.
كما تم توقيع عقد سري مع السعودية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لتسليمها عربات مدرعة ومدافع.
وأظهرت الوثيقة أيضا أن سفينتين حربيتين فرنسيتين تستعملان في الحصار البحري الذي يفرضه التحالف السعودي الإماراتي على اليمن، ما يمنع وصول المساعدات الإنسانية والغذائية لنحو 20 مليون شخص.
وصدر التقرير الاستخباراتي في 25 سبتمبر/أيلول 2018، وعُرض على "ماكرون" ورئيس الوزراء "إدوار فيليب"، بالإضافة إلى وزيري الخارجية والدفاع، في أكتوبر/تشرين الأول من ذات العام.
وكان تقرير موقع "ديسكلوز"، جزءا من تحقيق أجرته مؤسستا "ميديابارت" و"كونبيني"، وإذاعة "فرانس إنتر" وتليفزيون "أرت"، ومؤسسة "ذا إنترسبت"، ومقرها الولايات المتحدة.
وفرنسا من الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة التابعة للأمم المتحدة، والتي تنظم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية، وتحظر بيع أسلحة تساهم في زيادة انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم الحرب.
وسبق أن اتهم تقرير لخبراء من الأمم المتحدة، كل الأطراف في حرب اليمن، بارتكاب جرائم حرب.

باريس تنفي
من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي، في بيان، إن باريس تطبق معايير سلامة مشددة عندما تصدر تراخيص للتصدير، وتدعم جهود الأمم المتحدة في الوساطة من أجل إحلال السلام في اليمن.
وقال البيان: "على حد علمنا فإن الأسلحة الفرنسية التي تملكها قوات التحالف وضعت على الأغلب في مواقع دفاعية، خارج الأراضي اليمنية أو تحت سيطرة التحالف لكنها ليست على جبهة القتال".
ولم يشكك البيان في صحة الوثائق، كما لم يؤكد أو ينف تقرير موقع "ديسكلوز"، مضيفا أن "فرنسا ليست على علم بقتل مدنيين يمنيين بأسلحة فرنسية".
ولم ترد وزارة الدفاع، التي تشرف على وكالة المخابرات العسكرية، على طلب التعقيب، من "رويترز".
كما لم ترد مكاتب التواصل في الحكومتين السعودية والإماراتية، ومتحدث باسم التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن، بعد على طلبات للتعقيب.
وتقول الأمم المتحدة إن الصراع المستمر منذ 4 أعوام تسبب في تدمير الاقتصاد، وخلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وقتل أكثر من 10 آلاف مدني بينما وضع نحو 10 ملايين شخص على شفا مجاعة.

أسلحة على الأرض
ووفقا لـ"ديسكلوز"، فقد كشف تقرير ثان من الوكالة، يقع في 6 صفحات، ووُزع على نطاق أوسع أن "دبابات فرنسية الصنع نُشرت في مواقع دفاعية في قواعد تشمل المخا وعدن والخوخة، على طول الساحل وفي مأرب".
وقال "ديسكلوز"، إن دراسته لصور الأقمار الصناعية، ولتسجيلات مصورة، وصور التقطها مدنيون، كشفت أن بعض الدبابات من طراز "ليكرليك"، التي اشترتها الإمارات شاركت في عمليات هجومية للتحالف، بما في ذلك الحملة لانتزاع السيطرة على مدينة الحديدة من الحوثيين، العام الماضي.
كما ذكر التقرير الثاني أيضا، أن مقاتلات "ميراج" الإماراتية، زُودت بنظام توجيه بالليزر صنعته شركة "تاليس"، ويعرف باسم "دامولكيس".
وأضاف التقرير أن هذا النظام "ربما يُستخدم في اليمن".
يشار إلى أن قرار الحكومة الألمانية، تمديد تجميد بيع أسلحة للسعودية 6 أشهر، أثار غضب فرنسا وبريطانيا، واعتبرتاه يعرض مشروعات تسليح مشتركة للخطر.
وسبق أن كشف تقرير أعدته شركة محاماة، في مارس/آذار 2018، بطلب من منظمات حقوقية فرنسية، أن باريس وموردي الأسلحة الفرنسيين يواجهون مخاطر قانونية متزايدة لتوريدهم أسلحة إلى السعودية والإمارات، برغم تحذيرات من أن مثل تلك الأسلحة قد تستخدم في حرب اليمن.
والسعودية والإمارات من بين أكبر مشتري الأسلحة الفرنسية حيث يشتريان من فرنسا دبابات وعربات مدرعة وذخائر ومدفعية، وتشتري الإمارات طائرات مقاتلة فرنسية.

المصدر | الخليج الجديد + وكالات