دعوى قضائية جديدة لمنع توريد بريطانيا أسلحة للسعودية

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 116
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

مروان رجب
أعلنت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، الإثنين، أنها ستنضم لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" بالولايات المتحدة و"رصد الحقوق" بالمملكة المتحدة، هذا الأسبوع، في دعوى قضائية جديدة ضد استمرار تصدير بريطانيا للأسلحة إلى السعودية.
وأوضحت المنظمة، عبر موقعها الإلكتروني، أن رفع الدعوى سيتم أمام محكمة الاستئناف في لندن سعيا للطعن في مشروعية قرار حكومة المملكة المتحدة بإصدار تراخيص لتصدير الأسلحة إلى السعودية، على الرغم من خطر استخدامها في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي باليمن.
وقالت مديرة برنامج دعاوى التقاضي الاستراتيجي بالمنظمة "لوسي كلاريدج" إن "الشعب اليمني يتعرض للقتل، ومعرض لخطر المجاعة الشديد بسبب حملة القصف المستمر التي يقوم بها التحالف الذي تقوده السعودية، والتي تسهم الأسلحة والمعدات البريطانية في وقوعها".
وأضافت: "كم من الناس يجب أن يموتوا قبل أن تعترف حكومة المملكة المتحدة بأنها مخطئة؟ فمن خلال بيع أسلحة تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات إلى السعودية، يوقع الوزراء على حكم بإعدام الشعب اليمني".
وأشارت "أمنستي" إلى مقتل وإصابة أكثر من 17640 شخصا منذ دخول التحالف الذي تقوده السعودية النزاع اليمني، قبل 4 سنوات.
وقدرت الأمم المتحدة أن غالبية الضحايا كانوا نتيجة لقصف التحالف، ومنذ ذلك الحين، تفاقمت أزمة إنسانية بمواجهة 14 مليون يمني لخطر المجاعة.
وشددت المنظمة الدولية على أن التحالف الذي تقوده السعودية نفذ عشرات الغارات الجوية العشوائية وغير المتناسبة في اليمن، حيث قصف المنازل والمدارس والمستشفيات والأسواق والمساجد وحفلات الزفاف والجنازات، مشيرة إلى أنها وثقت 41 غارة جوية للتحالف انتهك فيها القانون الإنساني الدولي، كثير منها يصل إلى حد جرائم الحرب، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 512 مدنيا، وإصابة 433.
وأظهرت تقارير للمنظمة أن الأسلحة البريطانية الصنع استخدمت، مرارا وتكرارا، وما زالت تستخدم، في ارتكاب انتهاكات اليمن، وأن السعودية لم تقم بالتحقيق فيها على نحو كافٍ، ولم تحاسب المسؤولين عنها.
ونظرت المحكمة العليا بلندن في دعوى حظر تصدير الأسلحة للسعودية للمرة الأولى في فبراير/شباط 2017، حيث حاججت منظمة "حملة ضد تجارة الأسلحة" بالانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي في اليمن، ومع ذلك، ردّت المحكمة القضية وحكمت في يوليو/تموز 2017 بأنه يحق لحكومة المملكة المتحدة مواصلة السماح بتصدير الأسلحة إلى السعودية.
وبعد منح الإذن باستئناف الحكم في مايو/أيار 2018، ستنظر محكمة الاستئناف في لندن بالقضية في الفترة من 9 إلى 11 أبريل/نيسان.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات