محققة أممية: السعودية مخطئة إذا اعتقدت أن محاكمة قتلة خاشقجي سترضي المجتمع الدولي

نيويورك / نبأ – اعتبرت المحققة الأممية، أغنيس كالامارد، أن جلسات المحاكمة المغلقة في السعودية بشأن مقتل الكاتب الصحافي جمال خاشقجي “لا ترقى إلى المعايير الدولية”.
وقالت كالامارد، في تصريح لوكالة “رويترز”، يوم الخميس 28 مارس / آذار 2019، إن “محاكمة المتورطين في جريمة قتل خاشقجي تجري بسرية تامة منذ أشهر، والسعودية مطالبة بكشف أسماء المتهمين الأحد عشر الذين يحاكمون بهذه القضية”.
وأوضحت كالامارد، وهي المقررة الخاصة لدى الأمم المتحدة لحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أن “السعودية ستكون مخطئة إلى حد خطير إذا كانت تعتقد أن إجراءاتها سترضي المجتمع الدولي”.
وإذ شددت على ضرورة أن “تجري محاكمة خاشقجي ضمن مراقبة دولية نزيهة”، دعت أميركا وفرنسا وروسيا والصين إلى “مراقبة جلسات المحاكمة”.
وكانت كالامارد قد أجرت، في فبراير / شباط 2019، زيارة إلى تركيا على رأس فريق حقوقي للشروع في تحقيق دولي حول مقتل خاشقجي، وأعدت تقريراً مبدئياً على أن يتم استعراض نتائج وتوصيات الفريق أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو/حزيران 2019.
وجاء في تقريرها المبدئي أن “مسؤولين سعوديين بتعطيل جهود تركيا للتحقيق في مقتل خاشقجي”، وأكدت “عدم تعاون الاستخبارات الأميركية مع تحقيقها”. وبحسب التقرير المبدئي، فإن “الأدلة تشير إلى ارتكاب جريمة وحشية بتدبير وتنفيذ مسؤولين سعوديين”، وأن “مسؤولين سعوديين قوّضوا وعطلوا جهود تركيا للتحقيق في مسرح الجريمة التي وقعت في القنصلية السعودية في إسطنبول”، يوم 2 أكتوبر / تشرين أول 2018.
ووصفت المسؤولة الأممية استمرار تقاعس السلطات السعودية عن كشف مكان رفات خاشقجي بأنه “انعدام للضمير”، مضيفة أنها لم تتلق أي تعاون من مسؤولين سعوديين “حتى اليوم” برغم طلباتها، وأن “الاستخبارات المركزية الأميركية هي الأخرى لم تتعاون مع تحقيقها”.
وعقب إنكار دام أسبوعين، اعترفت السعودية، عبر نيابتها العامة، في منتصف نوفمبر/تشرين ثاني 2018، أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه، من دون ذكر اسمه.
وفي 5 ديسمبر/كانون أول 2018، أصدر القضاء التركي مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية أحمد عسيري، والمستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان، سعود القحطاني، للاشتباه في ضلوعهما في الجريمة.
وفي 3 يناير/كانون ثاني 2019، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد عن أولى جلسات محاكمة 11 مداناً في القضية، وطلبت الإعدام لخمسة منهم متورطين في الجريمة، واستمرار التحقيق مع الآخرين المتورطين، لكن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة “غير كافية”، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق “شفاف وشامل”.