ألمانيا تطالب السعودية بـ”الشفافية الكاملة” في محاكمة المسؤولين السعوديين الذين يقفون وراء مقتل خاشقجي..

وتعتزم شراء سبعة قوارب مخصصة للتصدير للسعودية في حال تمديد وقف تصدير الأسلحة
هانوفر- (وكالات): طلبت ألمانيا من السعودية، الأربعاء، ضمان “الشفافية الكاملة” في محاكمة المسؤولين السعوديين الذين يقفون وراء مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وقال كريستوفر بورغر، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، خلال مؤتمر صحفي في برلين، “نتوقع من القضاء السعودي ضمان الشفافية الكاملة والامتثال لسيادة القانون في هذه القضية”.
وتابع: “سعت السفارة الألمانية (في الرياض) لمراقبة المحاكمة، لكن هذا لم يُتح لنا بعد، ونأسف لهذا”.
وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.
وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل القنصلية، إثر “شجار” مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.
ومن جهة أخرى، كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن الحكومة الألمانية تعتزم، في حال تمديد وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية، شراء سبعة قوارب كانت شركة ألمانية صنعتها لتصديرها إلى المملكة.
جاء ذلك وفقا لما ذكرته شبكة التحرير الصحفي (دويتشلاند) استنادا إلى دوائر داخل الحكومة الألمانية، واشارت إلى أن هذه القطع ستتوزع على الشرطة الاتحادية والجمارك والبحرية.
والقطع السبع عبارة عن ستة قوارب دورية بالإضافة إلى سفينة تدريب، وهي من إنتاج مجموعة لورسن، وكان من المفترض أن يتم توريد هذه القطع إلى السعودية، وتبلغ التكلفة الإجمالية للقوارب الستة 120 مليون يورو فيما تبلغ تكلفة سفينة التدريب 45 مليون يورو.
وحسب الشبكة، فإن وزير الداخلية هورست زيهوفر ووزيرة الدفاع اورزولا فون دير لاين ووزير المالية أولاف شولتس، وافقوا على الاتفاق، كما أضافت أنه لم يتضح بعد عدد القطع التي ستحصل عليها كل وزارة.
وكانت الحكومة الألمانية قررت في تشرين ثان/ نوفمبر الماضي وقف كل صادرات الأسلحة إلى السعودية حتى تلك التي كانت حصلت على أذون تصدير، وذلك في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في تركيا، وقد مددت الحكومة وقف تصدير الأسلحة مرتين كان آخرها تمديد الوقف حتى الحادي والثلاثين من آذار/ مارس الجاري.
ولا يزال هناك خلاف بين طرفي الائتلاف الحاكم حول تمديد إجراء وقف التصدير، وقد فشل مجلس الأمن الاتحادي اليوم في التوصل إلى حل توافقي في هذا الموضوع.