رقابة دولية على “النووي” السعودي

تقرير: محمد دياب
 طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يتم تعميم البروتوكول المطبق على إيران، على السعودية ايضاً، وذكرت الوكالة أن مراقبين دوليين أبلغوا الرياض بأنها قبل أن تبدأ بتشغيل المفاعل النووي لإنتاج الكهرباء، الكفيل بتغيير سوق الطاقة في المملكة، عليها خطوات يجب القيام بها تتعلق بالرقابة والتفتيش.
وكشفت معلومات صحافية عن أن مستوى المتابعة الدولية لهذا المشروع السعودي حظي بنسبة متزايدة عقب تحقيق شرع به الكونغرس الأمريكي، عنوانه أن التكنولوجيا النووية وصلت إلى الرياض بطريقة غير قانونية، وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تتساهل إزاء محاولات السعودية الحصول على المعدات اللازمة لإنتاج سلاح نووي، ما دفعها لأن تعلن هذا الأسبوع عن توجهها بإرسال مراقبين من قبلها لمتابعة الأمر ميدانياً.
وحول هذا الموضوع، قال الأمين العام للمنظمة الدولية، يوكيا أمانو، إن مشروع الرياض أقيم بناء على مسودة قديمة من قانون الوكالة، وهي تسعى إلى استكمال إقامة مشروعها النووي الأول خلال عام من الآن، لكن الوكالة ستطلب من جميع الدول الالتزام بالمواثيق الجديدة للمنظمة الدولية، ومن بينها السعودية، لافتا أن المواثيق الجديدة هي البروتوكول الذي تم توقيعه بين إيران والمجتمع الدولي في الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في مايو الماضي، وهو البروتوكول الأكثر شدة ورقابة على المشاريع النووية في العالم.
وأكد أن تصريحات الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تهدد الاحتياجات اللازمة للمملكة، لأنها تفرض شروطاً صارمة على الحصول على المواد النووية لإنتاج تلك المشاريع، وفي حال عدم التوصل لتفاهمات مع الوكالة فإن خطة السعودية لإنتاج 3.2 غيغاوات من الطاقة النووية حتى نهاية العقد الجاري كفيلة بالتراجع والانهيار.
وتابع أمانو قائلاً إن السعودية لم تقدم إجابات على الأسئلة التي أرسلتها الوكالة الدولية من مقرها في العاصمة النمساوية فيينا.