دير شبيجل: ألمانيا تعتزم تمديد وقف تصدير الأسلحة للسعودية لفترة قصيرة

برلين ـ (د ب أ)- ذكرت مجلة “دير شبيجل” الألمانية أن الحكومة الألمانية تعتزم تمديد وقف تصدير الأسلحة للسعودية الذي تنتهي مدته في التاسع من آذار/مارس الجاري لمدة أسبوعين آخرين.
وذكرت المجلة اليوم الجمعة أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ونائبها أولاف شولتس اتفقا على ذلك.
ولم يؤكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت هذا الاتفاق، إلا أنه تحدث اليوم في برلين عن محادثات جارية حول هذا الشأن داخل الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة على وعي بضغط الوقت المتعلق بالقرار، موضحا أنه من المنتظر اتخاذ القرار “خلال آذار/مارس”.
وكانت الحكومة الألمانية قررت وقف تصدير أسلحة للسعودية عقب مقتل الصحفي السعودي الناقد للمملكة جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.
وهناك انتقادات حادة لهذا القرار في باريس ولندن، حيث يضر القرار بصفقات أسلحة مشتركة الإنتاج.
وبحسب معلومات “دير شبيجل”، فإنه قد لا يتم الوفاء بنحو 50 عقدا لشركات فرنسية حاليا بسبب حظر تصدير الأسلحة للسعودية الذي فرضته الحكومة الألمانية على شركات الأسلحة الألمانية.
وعلى المستوى الأوروبي، فإن تصدير أسلحة مشتركة الإنتاج من القضايا الشائكة التي تشكك في موثوقية ألمانيا كشريك في المشروعات العسكرية.
ويعارض الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، تخفيف القواعد الألمانية الصارمة لتصدير الأسلحة.
وكانت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، أنيجريت كرامب-كارنباور، طالبت الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالإذعان للشركاء الأوروبيين في الخلاف حول القواعد الصارمة المعمول بها في ألمانيا بشأن تصدير الأسلحة.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أبدت تفهمها للانتقادات خلال زيارتها الأخيرة لباريس، وقالت إنه يتعين التوصل إلى حل وسط “يتجاوز نص اتفاقية الائتلاف الحاكم الألماني”.
وقالت كرامب-كارنباور في تصريحات لصحف شبكة “دويتشلاند” الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الجمعة: “عندما تشارك ألمانيا في مشروع أوروبي أو دولي، فإنه يتعين على الشركاء التوصل إلى قواعد مشتركة. هذا قد يعني أيضا أن هذه المشروعات لا تخضع للقواعد الألمانية الصارمة”، مضيفة أنه بخلاف ذلك “ستتم هذه المشروعات بدون ألمانيا في المستقبل”.
وحذرت رئيسة الحزب من عرقلة صادرات الأسلحة بوجه عام، وقالت: “من يرد الحيلولة دون تصدير أسلحة بأي ثمن، يتعين عليه أن يقول بصراحة إنه لا يريد هذه الصناعة في ألمانيا من الأساس، ولا ينبغي له أن يفعل ذلك عبر طريق تفسير القوانين، الذي يؤدي إلى نفس النتيجة… ثم يتعين عليه أن يخبر الشركات المتضررة وعامليها بذلك في وجههم”.