تحت عنوان “عدالة تقترب”.. “رايتس ووتش” تؤكد: المدعي العام الأرجنتيني يحرّك قضية ضد بن سلمان بتهمة الوقوف خلف “جرائم حرب” محتملة في اليمن

ومقتل خاشقجي ويستفسر عن وضعه الدبلوماسي ويطلب معلومات اضافية من تركيا واليمن
نيويورك/ الأناضول: أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الأربعاء، بأنّ المدعي العام الأرجنتيني، حرّك قضية رفعتها المنظمة ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اتهمته فيها بالوقوف خلف “جرائم حرب” محتملة باليمن. جاء ذلك في بيان بعنوان “عدالة تقترب”، نشرته المنظمة عبر موقع “تويتر”.
وقالت المنظمة إنّ المدعي العام في الأرجنتين، أميرو غونزاليز، “يحرك القضية ضد محمد بن سلمان، ويطلب من القاضي (أرييل ليخو) أن يستفسر من حكومتيْ السعودية واليمن، عن الجرائم المزعومة للتحالف العربي بقيادة المملكة”.
كما أشارت إلى قيام المدعي العام الأرجنتيني بالاستفسار من وزير خارجية بلاده، عن الوضع الدبلوماسي لولي العهد السعودي.
وفي وقت سابق الأربعاء، وصل بن سلمان إلى العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، التي تستضيف قمة مجموعة العشرين يومي الجمعة والسبت.
وجاء موقف المدعي العام الأرجنتيني عقب تقديم المنظمة الحقوقية “هيومن رايتس ووتش”، الإثنين، طلبا لملاحقة ولي العهد السعودي، استنادا إلى بند الولاية القضائية الدولية في القانون الأرجنتيني.
وتضمن الطلب مذكرة حول دور محمد بن سلمان، في جرائم حرب محتملة ارتكبها التحالف بقيادة السعودية في اليمن، وأعمال تعذيب نفّذها مسؤولون سعوديون.
كما سلطت المذكرة الضوء على تورط بن سلمان المحتمل في مزاعم خطيرة تتعلق بتعذيب وإساءة معاملة مواطنين سعوديين، من ضمنها مقتل الصحفي جمال خاشقجي بمدينة إسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويعترف دستور الأرجنتين بالولاية القضائية العالمية لجرائم الحرب والتعذيب؛ ما يعني أن سلطات البلاد القضائية مخولة بالتحقيق في هذه الجرائم ومحاكمتها، بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية المشتبه فيهم أو ضحاياهم.
ومن جهته قال مكتب القاضي الاتحادي الأرجنتيني اليوم الأربعاء إن القاضي الذي ينظر شكوى من منظمة هيومن رايتس ووتش ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، طلب من وزارة الخارجية الأرجنتينية جمع معلومات من اليمن وتركيا والمحكمة الجنائية الدولية، حسب “رويترز”.
وقال مكتب القاضي الاتحادي أرييل ليخو إنه يسعى للحصول على معلومات عن أي قضايا مفتوحة متصلة بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أو بجرائم الحرب في اليمن.
وأبلغ ممثل عن مكتب المدعي الاتحادي الذي يعمل مع القاضي ليخو في نظر الشكوى، “رويترز” أنه لا يزال يراجع طلب المنظمة وإنه لم يتخذ أي قرار بعد بشأن التحقيق في الأمر.