فرنسا تتوعّد السعودية بعقوبات إذا ثبت ضلوعها بمقتل خاشقجي

  توعّدت باريس، اليوم الأربعاء، على لسان وزير خارجيتها جان إيف لو دريان، بفرض عقوبات على السعودية إذا ثبت ضلوع سلطاتها في قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، داعيةً في الوقت نفسه الرياض إلى كشف حقيقة القضية وإعلان أسماء
المسؤولين عن القتل ومعاقبتهم.
وقال لو دريان لإذاعة (آر.تي.إل)، إن "فرنسا لا تستبعد فرض عقوبات على السعودية"، موضحاً "طالما لم يتم إعلان أسماء المسؤولين وملابسات القتل وتقييمها سنستمر في المطالبة بالحقيقة، التي لم نتوصل إليها بعد"،
وذلك بعدما غيرت الرياض روايتها لما حدث عدة مرات.
وتابع لو دريان "سنتخذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين" عن القتل. وأضاف أن فرنسا لم تستبعد فرض أي عقوبات على السعودية، وهي مشتر كبير للسلاح والمنتجات الفاخرة وغيرها من
الصادرات الفرنسية.

وأثار مقتل خاشقجي، كاتب المقالات في صحيفة "واشنطن بوست" والناقد للحاكم الفعلي للسعودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، موجة غضب عالمية وأدخل المملكة، أكبر مصدر للنفط، في أزمة.

واختفى خاشقجي بعد دخوله
القنصلية السعودية في إسطنبول يوم الثاني من أكتوبر/تشرين الأول ولم يره أحد منذ ذلك الحين. ولم يعثر على جثته. وأقرت السعودية بأنه قتل في ما وصفتها بـ"محاولة لإعادته للبلاد سارت على نحو خاطئ".

وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت
مع روايات سعودية غير رسمية تحدثت إحداها عن أن "فريقاً من 15 سعودياً، تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".

وأفاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوجود "الكثير من الخداع والأكاذيب" من طرف
السعوديين في قضية خاشقجي، تعليقاً على تعدد الروايات التي تصدر عن السعودية حول الواقعة.

وتزايدت انتقادات الدول الغربية للسعودية بسبب القضية، إضافة إلى دور السعودية في حرب اليمن. وقالت ألمانيا إنها ستوقف بيع السلاح للرياض.

وقال لو
دريان إن ألمانيا اتخذت الإجراء في وقت سابق لأوانه للغاية. وأضاف "أعتقد أن علينا انتظار التحقيق لمعرفة الجناة".

وهوّن لو دريان من أهمية مبيعات السلاح للسعودية بالنسبة للاقتصاد الفرنسي، قائلاً إنها لا تمثل سوى سبعة بالمئة من إجمالي صادرات
فرنسا من السلاح.

وتابع "لسنا معتمدين على السعودية في ما يتعلق بهذا الأمر".