صمت ترامب منذ الأربعاء يفسر بأن تقرير المخابرات حمل أدلة تدين الأمير بن سلمان وكل محاولة من الرئيس الامريكي لتبرئته ستقوده الى مواجهة داخلية في مؤسسات الاستخبارات والقضاء

واشنطن ـ “رأي اليوم”:
  يترقب المراقبون في الولايات المتحدة ماذا سيقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن جريمة مقتل جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بعدما قدمت له مديرة الاستخبارات الأمريكية “سي إي إية” جينا هاسبل الأربعاء الماضي تقريرا حول المعلومات الموجودة لدى الأتراك، وجعلت الرئيس التركي طيب رجب أردوغان يقول “غدا لناظره قريب”.
وكان الرئيس ترامب قد تعهد باتخاذ إجراءات بعد توصله بتقرير مديرة الاستخبارات التي اجتمعت بالأتراك، ويلتزم الصمت حتى الآن بعد الاجتماع، وهذا الصمت يجعل وسائل الإعلام الأمريكية تميل نحو فرضية وجود أدلة ما تشير الى تورط الأمير وولي العهد محمد بن سلمان في الجريمة.
وهناك نوع من اليقين لدى المتتبعين في واشنطن بأن جينا هاسبل قد حصلت على معطيات حساسة حول تورط القيادة السعودية في الجريمة، في إشارة الى ولي العهد، وقد تكون الأدلة متعلقة بتسجيلات صوتية لمكالمات بين زعيم الكوماندوز وديوان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ومن باب المنطق، لو كانت رواية الأتراك التي حملتها معها مديرة الاستخبارات تقف عند اتهام الجنرال أحمد العسيري والوزير في الديوان الملكي القحطاني لخرج ترامب مهللا في الصحافة وفي تغريداته في “تويتر” ببراءة بن سلمان واستمرار التطبيل للصفقات العسكرية والتجارية.
لكن الأمور لا تشير الى ذلك، حسب المراقبين، وكل موقف سيتخذه ترامب سيجعل المؤسسات الاستخباراتية ضده وربما ستسرب معلومات للصحافة، ولا يمكن للرئيس ترامب مراوغة تقرير الاستخبارات لأنه سيعمل على تبخيس هذه المؤسسة وسيجبرها إلى مواجهته وستجعل منه خارقا للقانون وقد يقود هذا الى محاكمته، وهو الذي يعاني مسبقا مع مكتب التحقيقات “إف بي آي” بسبب فرضية تورط روسيا في الانتخابات الرئاسية التي قادته إلى البيت الأبيض.
وكانت المؤسسات الأمريكية من استخبارات وجيش وإعلام هي التي وقفت في وجه ترامب بعدما قام بالتقليل من مسؤولية ولي عهد السعودية في الجريمة على حساب الحقيقة والحق في مقتل الصحفي خاشقجي.
ومما يدل على وجود ربما أدلة تدين ولي العهد هو تأكيد وزير الدفاع جيمس ماتيس خلال لقاء وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على الشفافية في التحقيق، وهو ما يؤكد رفض واشنطن الرواية السعودية التي تحمّل المسؤولية لكل من الجنرال العسيري والوزير في الديوان الملكي القحطاني.