ماكرون يدعو إلى أن تكون العقوبات المحتملة على السعودية بشأن قضية خاشقجي “على المستوى الأوروبي” وغير محصورة بهذا أو ذاك القطاع

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 1516
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

اسطنبول- (أ ف ب): اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت أنّ أيّ عقوبات محتملة على الرياض بسبب مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول يجب أن تكون “على المستوى الأوروبي” و”غير محصورة بهذا القطاع أو ذاك”.
وأتى كلام ماكرون رداً على ما قالته المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل من أنّ بلادها ستوقف كل صادرات السلاح إلى السعودية إلى حين اتّضاح ملابسات جريمة قتل خاشقجي، ما أدّى إلى خلاف نادر بين الحليفين الأوربيين خاصة بعد قول الرئيس الفرنسي إنّ برلين تنتهج في هذا الملف “ديماغوجية بحتة”.
وقالت الرئاسة الفرنسية إنّ ماكرون وميركل أجريا “تبادلاً صريحاً” لوجهات النظر على هامش القمة السورية في اسطنبول السبت، واتّفقا على أن لا يعلنا موقفهما التالي حول قضية خاشقجي بدون تنسيقه أولاً “على المستوى الأوروبي”.
وكان ماكرون شدّد الجمعة على عدم وجود أي صلة أخلاقية بين مقتل خاشقجي في بداية هذا الشهر وشراء السعودية لأسلحة فرنسية الصنع.
وقال “ما هي الصلة بين مبيعات الأسلحة والسيد خاشقجي؟”، واصفاً الدعوة إلى وقف صادرات الاسلحة بأنها “ديماغوجية بحتة”.
وفُسّر هذا التعليق على أنّه انتقاد مبطّن نادر من نوعه لميركل التي قالت في وقت سابق “نريد أن نوضح خلفية هذه الجريمة المريعة وحتى ذلك الحين لن نزوّد السعودية بالأسلحة”.
وقال ماكرون إنّ مبيعات الأسلحة للرياض التي تعتبر ثاني أكبر زبون لفرنسا بعد الهند “لا علاقة لها بالسيّد خاشقجي. علينا أن لا نخلط كل الأمور بعضها ببعض”.
وأضاف إنّه إذا ما كانت هناك ضرورة لفرض عقوبات على السعودية “فيجب أن نفعل ذلك على جميع الأصعدة”.
وتابع “في هذه الحالة يجب أن نوقف بيع السيارات”، في إشارة أخرى إلى ألمانيا التي تُعدّ من أكبر مصدّري السيارات في العالم.