ترامب وشركات صناعة الأسلحة يحاولون إنقاذ صفقة السعودية

علي النجار
 كشفت وكالة "رويترز"، أن إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، وشركات صناعة الدفاع الأمريكي، تسرع الخطى؛ لإنقاذ الصفقات الفعلية القليلة ضمن حزمة أسلحة للسعودية قيمتها 110 مليارات دولار، رغم ثبوت تورط مسؤولين سعوديين في قتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية بلاده في الثاني من الشهر الجاري.
وطوال أزمة "خاشقجي" الكاتب بـ"واشنطن بوست" والمقيم بالولايات المتحدة، والذي أقرت الرياض بمقتله على يد مسؤولين سعوديين، دأب "ترامب" على التعبير عن إدانته للحادث، ولوح بفرض عقوبات، لكنه أكد أنه لا يرغب في ضياع "صفقة ضخمة" لبيع أسلحة بمبلغ 110 مليارات دولار يقول إنها ستوفر 500 ألف فرصة عمل أمريكية، وهو رقم يقول الخبراء إنه مبالغ فيه بشكل كبير.
وذكرت الوكالة إن رابطة الصناعات الجوية وزعت على المسؤولين التنفيذيين بشركات الصناعات العسكرية نقاطا معينة للتحدث بشأنها تركز على أهمية مبيعات الأسلحة لحلفاء الولايات المتحدة.
وأشارت إلى أن الشركات تأمل في الحفاظ على الصفقات المبرمة مع السعودية في ظل وجود مواعيد تسليم قريبة في 2019 و2020 تنفيذا لتعهدات قدمت خلال زيارة "ترامب" في مايو/أيار 2017.
وأوضحت الوكالة أن رابطة الصناعات الجوية أرسلت إلى متعاقدين في مجال الصناعات العسكرية "نقاط طوارئ بشأن مبيعات السلاح للسعودية" في الأيام القليلة الماضية وأصدرت تعليمات للمسؤولين التنفيذيين للتشديد على أن وقف مبيعات الأسلحة قد يقلص قدرة الولايات المتحدة على التأثير على الحكومات الأجنبية.
وبينت "رويترز" أن من شأن هذه النقاط أن تساعد المسؤولين التنفيذيين في الترويج لآرائهم عندما يتحدثون إلى موظفيهم ومورديهم ووسائل الإعلام والمسؤولين بالحكومة والمسؤولين المنتخبين.
وتقول رسالة رابطة الصناعات الجوية، وفقا لرويترز، إن مقتل "خاشقجي" "أثار حوارا مهما عن علاقة الولايات المتحدة مع السعودية"، وتسرد إجابتين قصيرتين حول ما إذا كانت الرابطة تواصلت مع الحكومة الأمريكية بشأن "خاشقجي" ونطاق مبيعات الأسلحة للسعودية العام الماضي، وذلك قبل أي إجابة باستفاضة على ”سؤال الوظائف“.
وأضافت الوكالة أن الإجابة التي تبلورت في 4 نقاط مهمة لا تذكر الأعداد التي تحدث عنها ترامب أو أي تقديرات أخرى لفرص العمل المحتملة وتتطرق بدلا من ذلك إلى "التأثير الاقتصادي" وتشرح كيف أن مبيعات الأسلحة تعزز العلاقات العسكرية والسياسية.
وتقول الوثيقة: "عندما نبيع المنتجات الأمريكية للحلفاء والشركاء نستطيع أن نضمن ألا يتمكن أعداؤنا من أن يحلوا محلنا في علاقاتنا السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية". بحسب رويترز
ونقلت الوكالة عن المتحدثة باسم رابطة الصناعات الجوية، "كيتلين هايدن"، قولها إنها لا تستطيع التعليق على تفاصيل الرسالة التي أرسلت إلى أعضائها، وأضافت أن الرابطة لا تملي على أعضائها ما يجب أن يقولوه عن أي قضية معينة.
وتضم اللجنة التنفيذية لرابطة الصناعات الجوية الرؤساء التنفيذيين لشركات الصناعات العسكرية الخمس الكبرى وهي: "لوكهيد مارتن"، و"نورثروب جرومان"، و"بوينج"، و"ريثيون"، و"جنرال ديناميكس".
وأشارت الوكالة إلى أنه في ظل الانتقادات المتزايدة من الكونغرس كثف البيت الأبيض جهوده لإنقاذ حزمة مبيعات الأسلحة للسعودية.
ونقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي كبير ، متحدثا شريطة عدم نشر اسمه، أن المستشار التجاري لـ"ترامب" بالبيت الأبيض، "بيتر نافارو" واضع سياسة "اشتر المنتج الأمريكي" لتخفيف القيود على مبيعات الأسلحة الخارجية، كان أحد الأصوات البارزة خلال قضية "خاشقجي" في التوضيح للرئيس على أهمية صفقات الأسلحة السعودية والنتائج المترتبة على الوظائف في الولايات المتحدة.
وخلال اجتماع حول مائدة مستديرة مع المتعاقدين في قاعدة لوك التابعة للقوات الجوية في أريزونا يوم السبت سعى "ترامب" ومساعدوه إلى تهدئة مخاوف المسؤولين التنفيذيين بشأن مستقبل مبيعات الأسلحة للسعودية وطمأنهم بأن الرئيس سيبذل كل ما في وسعه لتمضي كما هو مخطط لها، حسبما نقلت رويترز .
وقالت الوكالة إنه ليس واضحا كيف توصل "ترامب" إلى أن الصفقة ستوفر 500 ألف فرصة عمل حيث إن الشركات الخمس الكبرى في مجال الصناعات العسكرية والتي تصنع كل قطعة تقريبا من صفقة مبيعات الأسلحة للسعودية لا يعمل بها سوى 383 ألف شخص.
ومنذ الإعلان عن الحزمة التي تبلغ 110 مليارات دولار للمرة الأولى قبل 18 شهرا بدأت بعض الأموال السعودية تتدفق على الشركات حيث جرى إرسال مبالغ إلى شركة لوكهيد مارتن المسؤولة عن تصنيع فرقاطات للمملكة.
ولكن معظم الصفقات الأخرى مثل منظومة الدفاع الصاروخي ثاد والبالغة تكلفتها 13.5 مليار دولار من لوكهيد تواجه صعوبات نظرا لعدم التوصل إلى اتفاق شراء حاسم.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها بدأت في التعامل مع مبيعات عسكرية للسعودية بقيمة 14.5 مليار دولار منذ زيارة "ترامب".
والكثير من الصفقات الباقية إما جرى التفاوض بشأنها بالفعل خلال رئاسة "باراك أوباما" أو كانت مشروطة بطبيعتها.
وقال مسؤولون تنفيذيون بشركات الصناعات العسكرية ومسؤولون بالحكومة تحدثوا شريطة عدم الكشف عن أسمائهم إن السعوديين يريدون الكثير من العتاد العسكري إذا أدت الصفقات إلى توفير فرص عمل جديدة في المملكة في إطار مبادرات رؤية 2030 لولي العهد الأمير "محمد بن سلمان".
وطبقا لمسودة أعدت في 2017 بقائمة صفقات حزمة الأسلحة اطلعت عليها رويترز فإنه تم تحديد نحو 95 مليار دولار كمذكرات نوايا، أي تعهدات غير ملزمة للشراء.
وقال مسؤول سعودي لرويترز إنه حتى قبل اختفاء "خاشقجي" كان "ترامب" قد بحث في اتصال هاتفي مع العاهل السعودي أواخر سبتمبر/أيلول صفقة نظام الدفاع الصاروخي ثاد.
وقال المسؤول إن الصفقة قد تتم بحلول نهاية العام، وكان المسؤول يتحدث قبل أن تعترف السلطات السعودية بمقتل "خاشقجي" داخل القنصلية ولم يتضح بعد إن كانت القضية ستؤثر على الصفقة.
وقالت شركة لوكهيد هذا الأسبوع إنها لا تعرف متى يمكن التوقيع على اتفاق نهائي.

المصدر | الخليج الجديد +رويترز