تساؤلات وتشكيك من المجتمع الدولي بعد إعلان الرياض مقتل خاشقجي داخل قنصليتها ومطالب بالمزيد من التوضيحات..

ووزير بريطاني يعتبر التفسير السعودي بشأن مقتل الصحفي “غير موثوق به”.. وباريس تقول ان اعتراف الرياض “تقدما” لكنها تريد الحقيقة
دبي- -لندن -أ ف ب – الأناضول – قال وزير البريكست البريطانى، دومينيك راب، إنّ التفسير السعودي بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية الرياض بإسطنبول غير موثوق به .
جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية لـ ;راب ، الأحد، مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي .
وأضاف لا أعتقد أنه موثوق به، وهناك علامة استفهام جادة حول من تم تحميلهم المسؤولية .
وتابع ندعم التحقيق التركي في قضية خاشقجي، والحكومة البريطانية تريد أن ترى محاسبة المسؤولين عن حادثة القتل .
وأمس، وصف وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية بأنه حادثًا مروعًا، ولابد من محاسبة المسؤول عنه .
وأقرّت الرياض، فجر السبت، بمقتل خاشقجي داخل مقر قنصليتها في إسطنبول، إثر شجار مع مسؤولين سعوديين وتوقيف 18 شخصا كلهم سعوديون.
ولم توضح مكان جثمان خاشقجي الذي اختفى عقب دخوله قنصلية بلاده في 2 أكتوبر الجاري، لإنهاء أوراق خاصة به.
غيّر أنّ تلك الرواية الرسمية، تناقضت مع روايات سعودية غير رسمية كان آخرها إعلان مسؤول سعودي في تصريحات صحفية ، اليوم، إنّ فريقا من 15 سعوديا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، لتخديره وخطفه قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم .
وتحدثت صحف غربية وتركية عن مقتل خاشقجي بعد ساعتين من وصوله قنصلية بلاده في إسطنبول، وأنه تم تقطيع جسده بمنشار، على طريقة فيلم الأمريكي الشهير
وتلك الرواية أيدتها صحيفة وول ستريت جورنال التي نشرت، اليوم الأحد، أن الأمير خالد الفيصل ـ مبعوث الملك السعودي لمتابعة تحقيقات القضية في تركيا ـ استمع لتسجيل صوتي يؤكد تعرض خاشقجي للتخدير ثم القتل ثم التقطيع .
وقبل أيام، نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، عن مصدر تركي رفيع المستوى أنّ مسؤولين كبار في الأمن التركي خلصوا إلى أن خاشقجي تم اغتياله في القنصلية السعودية بإسطنبول بناء على أوامر من أعلى المستويات في الديوان الملكي.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبدالله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة .
من جانبه، قال وزير المالية والاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، إنّ اعتراف السعودية بمقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصليتها بإسطنبول يعد تقدما لكن يظل هناك حاجة لإظهار حقيقة ماحدث .
جاء ذلك في مقابلة تليفزيونية أجراها لومير ، الأحد، مع قناة فرانس 3 المحلية.
وأضاف ألاحظ أن السلطات السعودية غيّرت موقفها واعترفت بالوقائع وقبلت بعض المسؤولية ، لذا نحن نلمس تقدما .
غيّر أنه في المقابل شدد على ضرورة الكشف عن حقيقة ماحدث (داخل القنصلية) من أجل الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية والثقة بين باريس والرياض.
وتابع إذا استمر (السعوديون) في هذا الاتجاه في إثبات الحقيقة عبر تحقيق كامل، أعتقد أنه يمكننا الحفاظ على علاقتنا الاستراتيجية القوية مع السعودية .
كما أوضح أنه في حالة عزوف الرياض عن الجهود الرامية إلى إظهار الحقيقة، لن تقبل في المقابل فرنسا أو الاتحاد الاوروبي او الولايات المتحدة الأمر .
وأردف السعودية شريك استراتيجي، لكن لا يمكننا بناء علاقات ثقة لا تستند على الحقيقة، وهذا يعتمد على اختيار السلطات السعودية .
والأسبوع الماضي، أعلن لومير انسحابه من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية، والمقرر انعقاده الثلاثاء المقبل، على خلفية قضية الصحفي جمال خاشقجي.

وأقرّت الرياض، فجر السبت، بمقتل خاشقجي داخل مقر قنصليتها في إسطنبول، إثر شجار مع مسؤولين سعوديين وتوقيف 18 شخصا كلهم سعوديون.
ولم توضح مكان جثمان خاشقجي الذي اختفى عقب دخوله قنصلية بلاده في 2 أكتوبر الجاري، لإنهاء أوراق خاصة به.
غيّر أنّ تلك الرواية الرسمية، تناقضت مع روايات سعودية غير رسمية كان آخرها إعلان مسؤول سعودي في تصريحات صحفية ، اليوم، أنّ فريقا من 15 سعوديا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، لتخديره وخطفه قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم .
وتحدثت صحف غربية وتركية عن مقتل خاشقجي بعد ساعتين من وصوله قنصلية بلاده في إسطنبول، وأنه تم تقطيع جسده بمنشار، على طريقة فيلم الخيال الرخيص الأمريكي الشهير.
وتلك الرواية أيدتها صحيفة وول ستريت جورنال التي نشرت، اليوم الأحد، أن الأمير خالد الفيصل ـ مبعوث الملك السعودي لمتابعة تحقيقات القضية في تركيا ـ استمع لتسجيل صوتي يؤكد تعرض خاشقجي للتخدير ثم القتل ثم التقطيع .
وقبل أيام، نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، عن مصدر تركي رفيع المستوى أنّ مسؤولين كبار في الأمن التركي خلصوا إلى أن خاشقجي تم اغتياله في القنصلية السعودية بإسطنبول بناء على أوامر من أعلى المستويات في الديوان الملكي .
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبدالله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة .
هذا، وتثير رواية السعودية الرسمية حول مقتل الصحافي جمال خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول الكثير من التساؤلات والتشكيك من المجتمع الدولي الذي طالب الرياض بالمزيد من التوضحيات حول قضية اتخذت أصداء دولية واسعة وطرحت أزمة كبرى للسعودية.
بعد 17 يوما من الإنكار الشديد، أقرت الرياض السبت بأنّ خاشقجي قُتل في قنصليتها في إسطنبول إثر وقوع شجار و”اشتباك بالأيدي” مع عدد من الأشخاص داخلها.
غير أن الإعلان السعودي قوبل بكثير من التساؤلات والتشكيك، ولا سيما في ظل الغموض بشأن مكان وجود جثة خاشقجي.
وردت تركيا التي تواصل تحقيقاتها في قضية خاشقجي، متعهدة بالكشف عن كامل تفاصيل مقتله، وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر جليك إن “كشف ملابسات الحادث دين في أعناقنا وسنستخدم جميع الإمكانيات في هذا الصدد”.
ويقول مسؤولون في الأجهزة الأمنية التركية إن خاشقجي تعرض للتعذيب وقتل داخل القنصلية على أيدي فريق سعودي جاء خصيصاً الى تركيا لاغتياله.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أنّه غير راض عن المعلومات التي أدلت بها الرياض عن مقتل خاشقجي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة حيث كان يكتب في صحيفة “واشنطن بوست”، مبدياً استعداده لفرض عقوبات على المملكة بشرط أن لا تطال مبيعات الأسلحة.
وردّا على سؤال عمّا إذا كان راضياً عن قرار العاهل السعودي إعفاء اثنين من كبار مساعدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من منصبيهما، قال ترامب “كلاّ، لن أرضى إلا عندما نحصل على الإجابة”.
أما كندا، فاعتبرت أن الوقائع التي سردتها الرياض “غير متماسكة وتفتقر إلى المصداقية” ومطالبة بإجراء “تحقيق معمّق”.
طالبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني السبت بتحقيق “معمق وشفاف”، بينما اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان أنّ إيضاحات الرياض لا تقدّم أجوبة على كل الاسئلة المطروحة.
أما رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون فقال الأحد أن التفسير السعودي “غير متماسك” و”لا يجدي نفعا”.
ودعت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية إلى إجراء تحقيق مستقل لكشف ملابسات مقتل الصحافي السعودي.
– “مملكة العدل”-
من جهتها أشادت الإمارات ومصر والبحرين وسلطنة عمان والأردن والسلطة الفلسطينية بقرارات العاهل السعودي بشأن قضية خاشقجي.
ورحب الإعلام السعودي الأحد بالخطوات التي اتخذتها المملكة.
وكتبت صحيفة عكاظ السعودية الأحد “العدالة قائمة ..المحاسبة قادمة” على صفحتها الأولى، بينما كتبت صحيفة الرياض “مملكة العدالة والحزم” بعد الإعلان عن قضية خاشقجي.
وفقد خاشقجي المعروف بانتقاداته لسياسة الرياض، بعد أن دخل في الثاني من تشرين الاول/اكتوبر القنصلية السعودية في اسطنبول.
وأعلنت وكالة الأنباء السعودية السبت أنّ التحقيقات الأولية أظهرت حصول “شجار” أدى إلى وفاة الصحافي.
وبالتزامن مع الإعلان، أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري ومسؤولين آخرين في جهاز الاستخبارات، بالإضافة إلى المستشار في الديوان الملكي برتبة وزير سعود القحطاني، من مناصبهم، فيما ذكرت الرياض أنّها أوقفت 18 سعودياً “مشتبه بهم” على ذمة القضية.
ورأى محللون غربيون أن إقالة المسؤولين وموجة الاعتقالات التي أُعلن عنها تهدف إلى إبعاد المسؤولية في القضية عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
من جهتها اعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان أنّ نتائج التحقيقات السعودية “غير جديرة بالثقة”، وأن “إجراء تحقيق مستقل “هو الضمانة الوحيدة بوجه ما يبدو أكثر فأكثر إخفاء سعوديا لظروف قتل خاشقجي”
بدورها دعت منظمة “مراسلون بلا حدود” إلى مواصلة “الضغوط” على السعودية عبر مقاطعة مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” وتجميد “المشاريع التجارية” مع الرياض.
ونشرت مجلة “نيوزوويك” الأميركية حوارا أجرته مع خاشقجي في الاونة الاخيرة وأكد فيه أنه لا يدعو للإطاحة بالنظام السعودي، لأن هذا “امر غير ممكن”، مؤكدا أنه يدعو فقط “لإصلاح النظام”.
وأكد خاشقجي في الحوار أنه “بالتأكيد” سيقبل منصب مستشار لولي العهد السعودي كونه “يرغب في سعودية أفضل” ولكنه ندّد بما وصفه بأسلوبه “الاستبدادي”، معتبراً ولي العهد “زعيماً قبلياً من الطراز القديم”.
وإلى الوقع الدولي للقضية، فهي أثارت العديد من التكهنات حول إمكانية أن تؤدي إلى إزاحة ولي العهد (33 عاما) من السلطة من قبل أعضاء آخرين في العائلة المالكة.
ولكن الملك السعودي أصدر فجر السبت أمرا بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد لإعادة هيكلة جهاز الاستخبارات العامة وتحديد صلاحياته، ما يشير الى أنه حريص على إبقائه، بحسب محللين.