خاشقجي قد يكون تعرض للاختطاف في الدقيقة الأولى لدخوله القنصلية.. واحتمال تورط كوماندوز غربي.. وترقب لرد فعل تركي عنيف وحملة حقوقية دولية

بروكسيل – “رأي اليوم”:

 صرح ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان أمس الجمعة بالسماح للسلطات التركية تفتيش القنصلية السعودية في اسطنبول للبحث عن الصحافي جمال خاشقجي. وهذا يدل على احتمال قوي بعدم وجوده، وقد يسبب الملف مشاكل للسعودية مع الأوروبيين بسبب حقوق الإنسان، ويجهل رد الفعل الذي قد تقدم عليه تركيا.

واختفى الصحافي خاشقجي يوم الثلاثاء عندما دخل الى القنصلية السعودية في اسطنبول لإجراءات إدارية تتعلق بزواجه من شابة تركية، ولكنه ارتكب خطئا فادحا بسبب عدم أخذه الاحتياطات الكاملة لثقته في السعودية، وكشف الصحافي البريطاني بيل لو لقناة “الجزيرة” بوجود خاشقجي في سجن في مدينة جدة، وفق المصادر التي استقى منها الخبر، وهذا يدل على عملية اختطاف محكمة.

ويتجلى الخطأ الكبير لخاشقجي أنه زار القنصلية أياما قبل اختفاءه وقبل العودة لمراجعة القنصلية بطلب من موظفيها، وكانت المهلة الفاصلة بين الزيارة الأولى والثانية، وهي قرابة أربعة أيام كافية للسلطات السعودية للحسم هل تمنحه الوثيقة الراغب فيها للزواج من الشابة التركية أم تقوم باختطافه وتنهي صوتا مزعجا لها في الغرب بسبب كتاباته في جريدة “الواشنطن بوست” وظهوره المستمر في القنوات التلفزية الدولية مثل “سي إن إن” و”بي بي سي” و”فرانس 24″ منتقدا ولي العهد الامير محمد بن سلمان.

وفي حالة صحة ما أدلى به الصحافي البريطاني وهو ما يذهب إليه خبراء، واستعداد الرياض السماح لتركيا تفتيش قنصليتها باسطنبول، وهو تحدي لأنقرة أكثر منه إبداء نية التعاون، وقتها سنكون أمام احتمال قوي لعملية اختطاف محكمة نفذتها السعودية بمساعدة أطراف أخرى.

وفي هذا الصدد، اعتادت الاستخبارات الدولية تنفيذ عمليات اختطاف خاطفة سواء في الشارع أو التمثيليات الدبلوماسية أو في المطارات الدولي لتخلق الغموض، وكثيرة هي العمليات من هذا النوع.

والأرجح هو تعرض خاشقجي للاختطاف في الدقيقة الأولى لدخوله الى المبنى، أي تخديره ونقله مباشرة الى جهة ما، ومن الأرجح جدا أن القنصلية لم تكن تحت أعين الشرطة والاستخبارات التركية في الساعتين الأولتين باستثناء الحراسة التقليدية، مما سمح لمختطفيه بنقله سواء برا أو بحرا نظرا لقرب المياه الدولية من المياه الاقليمية مع استبعاد نقله جوا نظرا لصعوبة المرور بالمطارات التركية الشديدة المراقبة، والرأي الراجح هو نقله الى يخت أو سفينة نقل دولية ومنها ربما بطائرة مروحية الى سفينة أخرى ويخت آخر لجعل عملية الاقتفاء صعبة كثيرا.

وفي هذه الحالة، قد تكون السعودية اعتمدت على كوماندوز سابق في عمليات الاختطاف من بريطانيين أو أمريكيين بل وحتى فرنسيين ودون استبعاد الإسرائيليين، بسبب وجود شركات للمرتزقة تعمل في هذا المجال، وهذا ليس بالغريب على العربية السعودية التي لجأت الى المرتزقة في الحرب ضد الشعب اليمني، كما استعملت كوماندوهات مشابهة في اختطاف سابق لبعض الأمراء في دول أوروبية.

وارتكبت تركيا خطأ فادحا عندما لم ترافق وحدة من الشرطة التركية خاشقجي الى باب القنصلية وتنتظره هناك أو تثبت في جسمه آلة صغيرة للرصد لا يرصدها سكانير الأمني للقنصليات، فهي لم تفكر نهائيا في إقدام السعودية على عمل مثل هذا، وهذه الخيانة أو “ضربة السكين في الظهر” التي تعرض لها الرئيس طيب رجب أردوغان سيجعل رده عنيفا إذا ما تبين اختطاف خاشقجي، ففي آخر المطاف هي إهانة له.

وسيحرك هذا الملف دون شك دعاة حقوق الإنسان في الغرب وبالخصوص في الاتحاد الأوروبي وكندا، وقد تتعرض العربية السعودية لحملة من طرف الجمعيات الحقوقية والبرلمانات لأن هذه المرة لا يتعلق الأمر باختطاف أمير منشق وسبق وأن كان غارقا في الفساد، بل بصحافي يطالب بتوسيع هامش الحريات في العربية السعودية.