وزير الطاقة السعودي يستبعد زيادة الإنتاج بعد اجتماع أوبك

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 342
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

جابر بقشان
 استبعد وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح" أي زيادة في إنتاج النفط، وذلك أعقاب ختام منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها من المنتجين المستقلين ومن بينهم روسيا اجتماعها في الجزائر، الأحد، دون توصية رسمية بأي زيادة إضافية في الإمدادات.
وقال "الفالح" في تصريحات للصحفيين في أعقاب الاجتماع، إن "السعودية لديها طاقة فائضة لزيادة الإنتاج، لكن ليس هناك حاجة لمثل هذه الخطوة في الوقت الراهن.. لا أؤثر على الأسعار".
وخيب اجتماع "أوبك" آمال أمريكا بأن يخرج بتوصية رسمية بزيادة الإنتاج لسد العجز وخفض أسعار النفط المرتفعة بسبب العقوبات الأمريكية على إيران.
واعتبر الوزير أن اجتماع لجنة مراقبة الإنتاج كان ناجحا، "وسنواصل العمل وفق ما تم الاتفاق عليه في يونيو/حزيران الماضي".
وأضاف الوزير السعودي أن البلدان في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وأخرى من خارجها مرتبطة باتفاق حول إنتاج الخام منذ عام 2016 وستبحث إمكانية زيادة الإنتاج "في الوقت المناسب".
وأفاد بأن الأسواق تتمتع بإمدادات كافية، مشيرا إلى أنه ليس لديه علم بأن هناك أي شركة تكرير في العالم تبحث عن نفط ولا تستطيع الحصول عليه.
وقال الفالح: "لدينا إجماع على الحاجة لتعويض التخفيضات وبلوغ مستوى الامتثال بنسبة 100%، وهو ما يعني أن بإمكاننا أن ننتج أكثر بكثير مما ننتجه اليوم إذا كان هناك طلب".
لكنه استدرك قائلا: "المشكلة الأكبر ليست في الدول المنتجة، بل في شركات التكرير، وفي الطلب، نحن في السعودية لم نر طلبا لأي برميل إضافي لم ننتجه".
وتخشى السعودية، أكبر منتج في "أوبك"، من أن أي طفرة في أسعار النفط بفعل العقوبات قد توقد شرارة انتقادات جديدة من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، لكنها قلقة أيضا من عدم كفاية الطاقة الإنتاجية الفائضة لديها لتعويض أي نقص.
وتريد واشنطن وقف صادرات الخام الإيراني تماما بحلول نوفمبر/تشرين الثاني، وتضغط على الرياض وموسكو وبقية أعضاء "أوبك" لضخ المزيد من الخام لتعويض النقص تجنبا للإضرار بالأسواق العالمية واقتصاد حلفائها.
وتدخل عقوبات أمريكية على صادرات النفط الإيراني حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني، مع انخفاض إنتاج البلاد بالفعل لأدنى مستوى في عامين، كما يؤدي انخفاض إنتاج فنزويلا والتوقف غير المخطط له للإمدادات في أماكن أخرى أيضا إلى استمرار شح المعروض بالسوق.

المصدر | الخليج الجديد + وكالات