وكالة: الملك سلمان يُحَجِّم ويُوقِف طَرح “أرامكو” للاكتتاب

الرياض ـ متابعات: “المصلح” و”المنقذ” هي أكثر الصور التي حاول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رسمها لنفسه منذ توليه منصبه (2017)، إلا أن الصورة الآن باتت مهددة بعد القرارات التي يتخذها الملك سلمان، وتوصف بأنها “تقوض سلطة” الأمير الشاب.
وآخر هذه القرارات ما نقلته وكالة “رويترز” للأنباء، بخصوص وقف طرح حصة نسبتها خمسة في المئة من شركة النفط الوطنية السعودية (أرامكو) في سوق الأسهم.
وبحسب الخطة السعودية، فإنه كان من المنتظر أن يصبح إدراج أرامكو في البورصة الركيزة الأساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الموعود في المملكة، إذ كان من المستهدف أن تبلغ حصيلته 100 مليار دولار، وهو أكبر طرح عام أولي من نوعه على الإطلاق.
​وتقول وكالة بلومبرغ في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إن طرح شركة “أرامكو” في البورصة كان ضمن خطة ينتهجها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإحداث إصلاح شامل لاقتصاد البلد، الذي يعتمد بشكل أساسي على عائدات النفط، وأشارت الوكالة إلى أن السعودية كانت بحاجة وفقا لخطة ولي العهد إلى قطاع خاص حيوي وتنافسي وتطوير الصناعات غير النفطية، معتبرا أن بناء الاقتصاد في المستقبل لم يعد قادراً على الاعتماد على الثروة الموجودة تحت رمالها.
ولفتت الوكالة إلى أن تحركات بن سلمان الاقتصادية تزامنت مع إصلاحات اجتماعية قام بها، تتعلق بتحجيم سلطة رجال الدين المحافظين، ومنح المرأة السعودية بعض الحقوق التي كانت تطالب بها، والتي أهمها السماح للنساء في المملكة بقيادة السيارة.
غير أن بلومبرغ أشارت إلى أن محمد بن سلمان انطلق في الاتجاه الخاطئ عندما قرر بيع أسهم شركة النفط العربية السعودية، وهي أكبر شركة نفط في العالم.
ولفتت إلى أن هذه الخطة كانت طموحة للغاية: فقد بلغت قيمة الشركة نحو 2 تريليون دولار، وكان من المقرر أن يتم الاكتتاب العام الأول الضخم بحلول هذا العام. والآن تم تأجيل الصفقة إلى أجل غير مسمى، مما يمنح ولي العهد فرصة لإعادة تقييم استراتيجيته للإصلاح من خلال اتباع إجراءات أكثر عملية.
وأشارت بلومبرج إلى أن على ولي العهد أن يتحرك سريعا. لأن قرار وقف طرح أسهم “أرامكو” في الاكتتاب العام، سوف يعطي المستثمرون وقفة، وهروب رؤوس الأموال، وهي مشكلة خطيرة بالفعل قد تتصاعد.
ومن جانبها اعتبرت وكالة “رويترز” أن قرار الملك سلمان “ضربة قوية لبرنامج الإصلاح، رؤية المملكة 2030″، الذي طرحه الأمير محمد ويهدف إلى إحداث تغيير جوهري في الاقتصاد السعودي الذي تعد الدولة المحرك الرئيسي له.