الاستثمارات في السعودية إحدى ضحايا الأزمة مع كندا

يهدد تصعيد السعودية ضد كندا الاستثمارات الأجنبية داخل المملكة ويعمّق من أزمتها، بعد أن وصلت الى أدنى مستوى لها منذ 14 عامًا، وهي عوامل سياسية تضاف إلى النكسات التي تصيب رؤية 2030.

تقرير: محمد البدري

 سيكون الإقتصاد السعودي المتدهور أكثر المتضررين بقطع السعودية لعلاقاتها مع كندا، فالرياض تخاطر، وفق ما أكدته صحيفة “وول ستريت جورنال”، بردّ فعل قوي من المستثمرين الأجانب، من شأنه أن يقوّض جهودها لإنعاش اقتصادها الراكد ضمن رؤية ولي العهد محمد بن سلمان، نتيجة تصعيدها الخلاف مع كندا، بما يهدّد أيضاً وضع الطلاب السعوديين حالياً على الأراضي الكندية.

وأشارت الصحيفة، في تقريرٍ، إلى إعلان وزارة الخارجية السعودية أنها “ستعلق جميع المعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا”، فيما يوجد في كندا حالياً 7 آلاف طالب يرصد التقرير تأثّرهم المرتقب بالتصعيد الدبلوماسي، باعتبار أنهم يدرسون بمنح دراسية ترعاها الحكومة، لا سيما مع إعلان وزارة التربية والتعليم السعودية يوم الإثنين، أن المملكة ستوقف تمويل المنح الدراسية وبرامج التدريب في كندا، وأنها ستساعد السعوديين المتضرّرين من القرار في الانتقال إلى بلدان أخرى.

ينقل التقرير عن اقتصاديين قولهم إن تسويق السعودية بوصفها علامة تجارية لوجهة جاذبة للاستثمار والتجارة، هي واحدة من بين الفرضيات الأساسية التي بُنيت عليها “رؤية 2030″، في حين أن قرارات اندفاعية كهذه في السياسة الخارجية سيكون لها تأثير معاكس تماماً.

وعلى إيقاع تقلّب أسعار النفط في الآونة الأخيرة، يشير التقرير إلى أن المسؤولين السعوديين يكدحون لإقناع الشركات بالقدوم إلى بلدهم، في حين تتبنى السلطات السعودية سياسات تهرّب المستثمرين حيث أن موقف المملكة العدواني في السياسة الخارجية يشكّل مصدر قلق كبير، لأنّه يعكس حساسيّة بين كبار القادة من المرجح أن تعمّق حالة عدم اليقين في أوساط المستثمرين.

ومن غير المتوقع، بحسب الصحيفة، أن يتأثر الاقتصاد الكندي بقرار السعودية تجميد التجارة مع كندا، فيما لفت خبراء اقتصاديون الانتباه إلى أن طرد سفير بسبب انتقاداته قضايا حقوق الإنسان هو أسوأ ما يُمكن فعله، لأنه يؤكد الحُكم المسبق السائد حيال السعودية بين رجال الأعمال في أوروبا، على سبيل المثال، الأمر الذي سينعكس على الإقتصاد السعودي بشكلٍ مباشر.