وزارة العمل “ترمي شباكها” على صيادي الاسماك في المنطقة الشرقية

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 810
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

نبأ-تقرير | تواصل السلطات السعودية سياسات التضييق والحصار على ابناء المنطقة الشرقية في المملكة، فبعد سياسات الحصار الامني والعسكري والاعتقالات، جاءت سياسة التجويع والحرمان من لقمة عيشهم وأرزاقهم.
فقد اشتكى صيادو الشرقية من أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأخيرة، مشيرين إلى أن ارتفاع أسعار الأسماك بالأسواق المحلية مرتبط بصعوبة تنفيذ اشتراطات الوزارة وفي مقدمتها فاتورة «المقابل المالي»، وهو ما دفع الكثير من الصيادين إلى التوقف عن العمل جراء عدم القدرة على توفير الاشتراطات.
وقالوا في خطاب إلى الجهات العليا إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعامل الصيادين معاملة صيادي أعالي البحار، حيث ينص النظام على «أن يكون وزن مراكب الصيد 500 طن فأكثر» مضيفين أن هذه النوعية من المراكب ليست موجودة لدى الصيادين، مؤكدين أن غالبية الصيادين «حرفيون تقليديون» فالمراكب المستخدمة من الخشب أو الفيبرجلاس ولا يتعدى وزنها 30 طنا.
وأكدوا أن غالبية الصيادين يدفعون أقساط مراكب الصيد لصندوق التنمية الزراعية بشكل سنوي، مشيرين إلى أنهم كانوا يدفعون في الفترة السابقة 750 ريالا للعمالة سنويا تتوزع على 100 ريال رخصة العمل و150 ريالا للموارد البشرية و500 ريال للإقامة، بيد أن الوضع حاليا اختلف بعد فرض «المقابل المالي» لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتصل إلى 4100 ريال بالإضافة لرخصة العمل 100 ريال و650 ريالا للإقامة، فيما سيتضاعف المقابل المالي في السنة المقبلة.
وذكروا أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تلزم الصيادين بتوظيف بحار سعودي مع كل 5 عمال من العمالة الوافدة، بالإضافة للإعلان عن الوظيفة لمدة 45 يوما قبل تسلم تأشيرة العمالة للعمل في المركب، مؤكدين عدم وجود رغبة لدى المواطنين في العمل في مهنة صيد الأسماك لمشقتها وقلة المدخول المالي والغياب عن الأهل لمدة تطول إلى 5 أيام أحيانا داخل البحر، فضلا عن إلزام الصيادين بسجل تجاري، مضيفين أن التراخيص لا تنطبق عليها تلك الاشتراطات، وفقا للبطاقات الصادرة للصيادين وكذلك النظام المعمول به في تصنيف القوارب.