“هروب” العمالة الأجنبية من السعودية بمعدلات غير مسبوقة

نبأ-تقرير:جميل السلمان
 تتبدى بشكل متسارع النتائج الكارثية للسياسات المتهورة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان على كافة الصعد، وخصوصا في المجال الاقتصادي، حيث تشهد المملكة في هذه الايام موجة “هروب” غير مسبوقة للعمالة الاجنبية بعد الرسوم الباهظة التي فرضها عليها ضمن سياساته الجديدة ، ما أدى الى خلل في العديد من القطاعات دون أن يستفيد المواطن السعودي من الوظائف التي شغرت بمغادرة الاجانب حيث أفادت الاحصاءات أن هذه الوظائف بقيت شاغرة .
صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية،أشارت في مقال بعنوان “العمالة الأجنبية تغادر ​السعودية​ بمعدلات غير مسبوقة”، إلى أنّ “العمالة الأجنبية تغادر البلاد بأعداد كبيرة مع فرض السعودية رسومًا مرتفعة على الأجانب، ومع تسريح الشركات الّتي تعاني من تباطؤ ​الاقتصاد​، عمالتها”.
وبيّنت أنّ “أكثر من 667 ألف أجنبي غادروا السعودية منذ بدء عام 2017، وفقًا للبيانات الحكومية، وهو أكبر مغادرة للعمالة الأجنبية في التاريخ”، منوهّةً إلى أنّ “على مدى عقود لعبت العمالة الأجنبية دورًا حيويًّا في اقتصاد السعودية، وتمثّل نحو ثلث عدد سكان السعودية البالغ-وفق إحصاءات السلطات- 33 مليونًا، وأكثر من 80 في المئة من العمالة في ​القطاع الخاص​”، لافتةً إلى أنّ “ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يحاول خفض دور العمالة الأجنبية ضمن مسعاه لإصلاح الإقتصاد لزيادة أعداد السعوديين العاملين في القطاع الخاص، وإنّ الحكومة استحدثت رسومًا قيمتها 26.7 دولار على المرافقين للمقيمين الأجانب في البلاد منذ عام، ومن المتوقّع أن ترتفع تدريجيًّا إلى 106 دولارات في الشهر بحلول تموز 2020”.
وأوضحت الصحيفة أنّ “مسحًا لسوق العمالة في السعودية نُشر الأسبوع الماضي، كشف أنّ السعوديين ما زالوا لا يشغلون الوظائف الّتي أصبحت شاغرة بمغادرة الأجانب، مع ارتفاع معدلات ​البطالة​ إلى 12.9 في المئة، وهو أعلى معدلاتها، وفق ما آراء محللين”، مركّزًة على أنّ “خطة ولي العهد لتحديث السعودية والحدّ من اعتماد اقتصادها على ​النفط​ تشمل خلق 1.2 مليون وظيفة في القطاع الخاص وخفض البطالة إلى 9 في المئة بحلول 2020”. وهي سياسة مشكوك في مدى نجاحها