تنديد حقوقي باستمرار تصدير الأسلحة الفرنسية إلى السعودية والإمارات

بعد تعليق بلجيكا لعقود تصدير الأسلحة إلى السعودية، وضعت الصفقات مع فرنسا على طاولة البرلمان الأوروبي لبحثها، ومعرفة مدى تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك عقب الانتقادات المتزايدة من قبل جمعيات حقوقية.
تقرير: سناء ابراهيم
 في وقت يستمر تحالف العدوان على اليمن بارتكاب جرائم حرب في افقر بلد عربي، رفعت منظمات حقوقية الصوت استنكاراً للجرائم المتواصلة التي تشارك فيها الدول الغربية عبر تزويدها السعودية والامارات بالأسلحة المتطورة.
منظمات حقوقية فرنسية، استنكرت مواصلة تصدير الأسلحة إلى هاتين الدولتين المتهمتين بانتهاك القانون الدولي الإنساني في اليمن، حيث كشف تقرير فرنسي حكومي حول مبيعات المعدات العسكرية عام 2017، أن منطقتي الشرق الأوسط والأدنى مثلتا العام الماضي نحو 60 بالمئة من طلبيات الأسلحة الفرنسية.
تعليقا على التقرير، و في بيان مشترك بين «منظمة العفو الدولية»، ومنظمة «أكات»المسيحية (غير حكومية) و«مرصد التسلح»، أوضح إيميريك ألوين ممثل “العفو الدولية”، أن الرياض زبون دائم لفرنسا من حيث التسليم، رغم الانتهاكات التي يرتكبها التحالف السعودي في اليمن.
طوني فورتن من «مرصد التسلح»، بدوره، أكد أن «الإمارات والكويت والسعودية ومصر المشاركة في هذا النزاع تعتبر من أبرز زبائن فرنسا، وهذا انتهاك واضح لمعاهدة تجارة الأسلحة والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي لجهة حظر عمليات التسليم إلى دول متهمة بارتكاب جرائم حرب».
هيلين ليجيه من منظمة «أكات»، اعتبرت أن التقرير المقدم إلى البرلمان يشكل «ممارسة جديدة لانعدام الشفافية»، مشيرة إلى أنه «لا يوفر معلومات تسمح للبرلمانيين بممارسة الرقابة على تصدير المواد العسكرية».
وفيما قالت مصادر في وزارة الجيوش الفرنسية، إن باريس تمارس نظام التدقيق في كل حالة على حدة، وتحرص على ألا تستخدم المعدات التي تصدرها على الجبهات، فإن على النقيض مما هو معمول به في دول أخرى، لا تخضع تراخيص تصدير السلاح الفرنسية لقيود برلمانية، ويتم إقرار التراخيص من جانب لجنة برئاسة رئيس الوزراء وتضم ممثلين عن وزارات الخارجية والدفاع والاقتصاد.
تقرير لمرصد التسلح «أوبسارم» والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أشار إلى أن نسبة شراء الأسلحة لدى الرياض ارتفع في السنتين اللتين سبقتا أحداث اليمن؛ من 1.9 مليارات يورو في 2013، و3.3 مليارات يورو في 2014، بعدما كانت قيمتها تتراوح بين 600 و800 مليون يورو.