«إيكونوميست»: «بن سلمان» يحكم السعودية على الطريقة الإماراتية

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 1747
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

ترجمة وتحرير فتحي التريكي - الخليج الجديد
 كان شهر رمضان الكريم مناسبة معتادة للعفو الملكي في المملكة العربية السعودية، ولكن بدلا من منح العفو فإن ولي العهد «محمد بن سلمان» أضاف ما يقرب من 2000 سجين سياسي منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
واعتقلت قوات أمنه الشهر الماضي 17 ناشطا ليبراليا، منهم تسع نساء ناضل بعضهن من أجل الحق في القيادة.
وخفف الأمير «محمد بن سلمان» القيود الاجتماعية للمملكة، ومن المنتظر أن يتم رفع الحظر المفروض منذ عقود على قيادة النساء للسيارات في 24 يونيو/حزيران ولكن عندما يطالب المواطنون بحقوق جديدة، بدلا من الانتظار بصبر حتى يتم منحهم إياها بموجب مرسوم ملك، فإنهم غالبا ما يتم حبسهم.
في غضون ذلك، تزداد القبضة الأمنية شراسة. وقبل الحديث عن السياسة عبر الهاتف، يتخذ السعوديون احتياطات، مثل استخدام شبكات خاصة افتراضية (VPN) وخدمات اتصال مشفرة. وطهر الكثيرون حساباتهم على تويتر أو إغلاقها وكتب أحد الناشطين ذات مرة : «آسف لست مستعدا للتحدث الآن»، حيث يبدو أن الجميع مرعوبون اليوم.
وبالنسبة لولي العهد، فإنه لا يرى أي تناقض في كل هذا، وهو يستنسخ إلى بلاده العقد الاجتماعي للإمارات التي تمنح الحريات الاجتماعية لمواطنيها مقابل التخلي عن حريتهم السياسية.
وفي خلال أقل من عام قضاه «بن سلمان» كولي للعهد، فإنه سيطر مباشرة على وسائل الإعلام والشركات الكبيرة أو عين رجاله في مجالس إدارتها كما سحق رجال الدين الذين كانوا يتمتعون بالقوة في وقت من الأوقات وأبعد منافسيه من الأمراء وتلاشى الحديث حول إجراء انتخابات لمجلس الشورى، وهو برلمان صوري يتم تعيينه بأمر ملكي.
كما سيطر الأمير على جهاز أمن الدولة وجند ضباطا مصريين سابقين لمطاردة معارضيه وأصبح اختفاء الناشطين في مراكز الاحتجاز معتادا حيث يتم الإعلان عن أسمائهم وتشويه صورتهم بعد اعتقالهم.
وأظهرت الحملات الإعلامية الحكومية صور الناشطات المعتقلات على الصفحات الأولى للصحف مختومة باللون الأحمر بأوصاف «جواسيس» و «خونة» و«عملاء السفارات»، فيما يتم نشر برمجيات التجسس عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التجسس على هواتف المشتبه بهم.
وتعاقدت الحكومة مع شركات غربية متخصصة في العمليات النفسية السرية للمساعدة في تشكيل الرأي العام وأهمها مجموعة «إس سي إل»، الشركة الأم لـ «كامبريدج أناليتيكا»، شركة البيانات السياسية التي يزعم أنها ساعدت الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» في الفوز بالانتخابات. وقبل تدشين حملة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لولي العهد، أجرت مجموعة «إس سي إل»، وهي شركة بريطانية، العشرات من الاستطلاعات مع السعوديين ووجدت أدلة على استياء واسع النطاق من النظام الملكي قبل أن تقدم نصائح للنظام حول كيفية البقاء في السلطة.
ويبدو أن استراتيجية «محمد بن سلمان» لقمع المعارضة في الوقت الذي يتم فيه تخفيف بعض القيود هي استراتيجية محسوبة.
وصنع ولي العهد العديد من الأعداء عن طريق تهميش أفراد العائلة المالكة، وقمع رجال الأعمال، وحبس الليبراليين، وإبعاد الزعماء الدينيين، لكن القليل من السعوديين العاديين يشككون في حكمه حيث يبدو أنهم يتكيفون مع احتمال أن يحكمهم رجل غير قابل للمسائلة لعقود مقبلة.

المصدر | إيكونوميست