اعتقالات ابن سلمان تواجه انتقادات حقوقية وأممية

تتوالى الانتقادات لحملة الاعتقالات التي شنتها السلطات السعودية ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وسط مطالبات بالإفراج الفوري عنهم وإدانات لحملة القمع الجديدة.
تقرير: مودة اسكندر
 يسود تخوف أوساط الحقوقيين والنشطاء مع توسع حملة الاعتقالات التي تشنها السلطات السعودية منذ 15 مايو / أيار 2018.
فقد اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير، أن “الحكومة السعودية غارقة في محاولاتها إسكات المعارضة لدرجة أنها تعيد استهداف النشطاء الذين التزموا الصمت خوفاً من الانتقام”، مضيفة “على السعودية الحذر من أن موجة القمع الجديدة قد تجعل حلفاءها يشككون في مدى جديتها بشأن تغيير نهجها اتجاه حقوق المرأة”.
وتحدثت المنظمة الدولية عن شمول حملة القمع أسماء جديدة ضمت ناشطَين حقوقيَّين أحدهما العضو في جمعية “حسم” محمد البجادي، إضافة إلى 11 مدافعاً عن حقوق المرأة كانت اعتقلتهم السلطات منذ منتصف مايو / أيار، لتطلق لاحقاً سراح ثلاث ناشطات من دون الكشف عن شروط إطلاق سراحهن.
وعلى الخط نفسه، انتقدت “المفوضية السامية لحقوق الإنسان” اعتقال السعودية لعدد من النشطاء والحقوقيين، متحدثة عن ما لا يقل عن 13 ناشطاً معتقلاً معظمهم من النساء.
ورأت المفوضية، في بيان، أنه “من المثير للحيرة أن يتم استهداف رجال ونساء ضالعين بحملات كانت تهدف إلى تطورات إيجابية فيما يتعلق بحقوق المرأة”، وأوضحت أن “الإدعاءات ضد النساء الست اللواتي لا زلن معتقلات والرجال الثلاثة خطيرة ويمكن أن تؤدي إلى أحكام قاسية”، كما أشارت إلى أن “مكان وجود المعتقلين لا يزال مجهولا حتى الآن، فيما لا زالت الناشطة لجين الهذلول بمعزل عن العالم الخارجي”.
وحثّت المفوضية السعودية على “الكشف عن مكان المعتقلين وضمان حقوقهم في التمثيل القانوني والحق في الطعن القانوني أمام محكمة متخصصة ومستقلة ومحايدة”.
كما وضعت قضية اختفاء الشاعر نواف الرشيد بعد تسليمه من قبل الكويت إلى المملكة في إطار “الاعتقالات التعسفية”. وحثت السعودية على “تقديم معلومات فورية عن مكان وجوده، وفي حال كان معتقلاً الإفصاح عن التهم التي يواجهها”.