بين البطالة والسعودة.. العمالة الوافدة على طاولة الترحيل والعنصرية

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 153
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

لا تزال تواجه العمالة الوافدة إلى السعودية أزمات متتالية، بينما يقع على عاتق اليمنيين الحمل الأكبر ليكونوا في مرمى نيران السعودية من خلال العدوان تارة والترحيل تارة أخرى.
تقرير: سناء ابراهيم
 في وقت تتفاعل دعوات السعودة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفتح باباً لاتهام البعض بالعنصرية بسبب ما تحمله التغريدات من مطالبات، تستكمل السلطات السعودية همجتها على اليمنيين الوافدين، عبر إجبارهم على العودة إلى بلادهم رغم الحرب، ليتبين أن اليمنيين يشكلون أول ضحايا سياسة الرياض في توطين الوظائف.
صحيفة “لوموند” الفرنسية تحدثت في تقرير، عن عدم قدرة العامل اليمني، على دفع تكاليف الضريبة الجديدة التي فرضتها السعودية على عائلات العمال الأجانب منذ شتاء سنة 2017. وتتمثل هذه الضريبة في إجبار العامل الأجنبي على دفع 200 ريال سعودي شهريا، أي ما يعادل 45 يورو، عن كل فرد من عائلته بما في ذلك الأطفال، ومن المقرر أن ترتفع قيمة هذه الضريبة بحلول سنة 2019 لتصل إلى 300 ريال شهريا، ثم 400 ريال خلال السنة التي تليها.
وأضافت الصحيفة أن هذه الضرائب تشمل كل الأجانب العاملين بالسعودية على غرار الوافدين من جنوب آسيا والنيبال وسريلانكا، ولكن يبدو أنه كان لها وقع خاص على اليمنيين الذين يهاجرون غالبا إلى السعودية بصحبة عائلاتهم.
بموازاة ذلك، حملت الشبكة العنكبوتية، دعوات مناهضة للعمالة الوافدة، وأفرزت نهجاً عنصرياً ضد الوافدين في البلاد، بسبب أزمة البطالة المتفاقمة بين الشباب.
وتحت وسم السعودية للسعوديين، جدد الناشطون السعوديون مطالبهم بحل أزمة البطالة بين الشباب، وضرورة التسريع في «سعودة» الوظائف، مطالبين برحيل الوافدين عن بلادهم. وفيما حمل فيصل العسيري، الأجانب مسؤولية البطالة، غرد حساب القاع الخاص السعودي بالقول “السعودية للسعوديين، هذا الوسم سيبقى في أذهان كل السعوديين إلى قيام الساعة وخاصة من عمل في القطاع الخاص وعاش حجم المعاناة والألم والقهر على يد عصابات اجنبية أعطت لنفسها الحق في إقصاء السعودين وتطفيشهم وشن حرب مننهجة عليهم وبكل انواع الوسائل وفي بلدهم”، على حد تعبيره.
وتحت وسم “نرفض استقدام معلمين مصريين”، أثير جدلا بين النشطاء، ففي حين دعا مغردون لرفض استقدام معلمين من مصر، دافع آخرون عن المعلمين المصريين مؤكدين مساهمتهم في تعليم أجيال سعودية، ومنتقدين في الوقت ذاته ما وصفوها بعنصرية الوسم. ما دفع المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي للرد في تغريدة، مدوناً “توضح وزارة التعليم أنه لا يوجد لديها نية لتوظيف معلمين غير سعوديين في مدارس التعليم العام الحكومية، والثقة كاملة في المعلمين السعوديين، ولا يوجد نقص في أعداد المؤهلين منهم”.