ابن سلمان يلعب بسعر النفط لتمويل العجز والحروب

تحاول الرياض جاهدةً رفع أسعار النفط بما يخالف التزاماتها الدولية ويزعج أيضاً الحليف الأميركي، إذ أن مراقبين لسياساتها بشأن النفط يؤكدون أنه من دون عائدات النفط المرتفعة لن يستطيع ولي عهدها محمد بن سلمان تنفيذ خططه الاقتصادية من جهة ومواصلة مغامراته غير المحسوبة إقليمياً.
تقرير عاطف محمد
 تناور السعودية لرفع أسعار النفط إلى ما لا يقل عن 80 دولاراً للبرميل، في عام 2018، ما يمثل ابتعاداً عن الدور الذي حاولت أن تمارسه لوقت طويل كقوة تدعم الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.
ويقول مسؤولون كبار في المملكة إن ولي العهعد السعودي محمد بن سلمان هو الذي يقف وراء هذه الخطوة، التي تهدف إلى زيادة العائدات من اجل القدرة على إجراء الإصلاح الاقتصادي الذي وعد به.
ومن خلال السعي إلى فرض أسعار أعلى، فإن ابن سلمان ينأى بنفسه عن اتفاقية حددت شكل العلاقات الخارجية للمملكة لعقود من الزمان، تقضي بتوفير الاستقرار في أسعار النفط مقابل الحصول على مساعدات أمنية من الولايات المتحدة وغيرها من مستهلكي الطاقة الكبار.
وقد تغيرت هذه المعادلة مع صعود منتجي النفط الصخري الأميركيين، وتراجع شهية الولايات المتحدة للعمل العسكري في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الأجندات المتهورة والمكلفة لابن سلمان داخيلاً وخارجياً.
رسمياً، تقول السلطات إنها غير متأكدة بشأن مستقبل سعر النفط الخام، لكن وزير الطاقة السعودية خالد الفالح أشار إلى موقف المملكة، خلال أبريل / نيسان 2018، في اجتماع لمنظمة “أوبك” للدورة المصدرة للنفط، في جدة، حيث قال إن ارتفاع الأسعار لن يؤثر على الطلب على النفط بعد.
وقد أزعج هذا الموقف بعض الدول المستهلكة للنفط، بما في ذلك الولايات المتحدة، حيث انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصريح الفالح مؤخراً على “تويتر”، محذراً من رفع مفتعل لأسعار النفط.
وحذر صندوق النقد الدولي مؤخراً من أن أسعار النفط العالية قد تتسبب في إبطاء الحكومة السعودية لإصلاحاتها الاقتصادية، كما يرى خبراء اقتصاديون أميركيون أن المملكة ترغب في أسعار النفط المرتفعة لأهداف قصيرة الأجل مثل الاكتتاب العام في شركة “أرامكو”، وعجز الموازنة، والقتال في الحروب، ودعم المواطنين بطرق تجعلهم راضين عن الحكم الاستبدادي.