وزارة التعليم السعودية تطبق سياسة “كم الافواه” : الجدالات الفكرية ممنوعة

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 2339
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

نبأ.نت – تقرير : جميل السلمان
 في سياق سياسة “كم الافواه” ومنع أي صوت معارض لسياسة آل سعود في المملكة الخليجية ، أصدرت وزارة التعليم بيانا شددت فيه على “ضرورة تحييد مؤسساتها التعليمية بمراحلها كافة عن أية سجالات فكرية تشهدها الساحة الإعلامية، وأن على جميع منسوبي التعليم احترام متطلبات الوظيفة العامة وعدم الدخول باسم المؤسسة التعليمية في السجالات المختلفة”، مؤكدة أنها “ستتعامل بشكل قانوني حازم مع من يخالف سياسة المؤسسة التعليمية”.
ويعد ملف التعليم واحدا من أكثر المواضيع جدلاً ونقاشاً في السعودية، وتصب الأحداث والقرارات المتصلة به مزيداً من جرعات الخلاف والسجال فيه بلا توقف، سواء تلك القرارات والتعاميم التي تصدر لمعالجة إشكالات إجرائية وإدارية يواجهها واقع التعليم، أم الخطوات التي لها علاقة في مواجهة ما تصفه وسائل اعلام سعودية بـ«المنهج الخفي»أو “بقايا مدارس فكرية شاذة كانت تتحكم وتغمر تفاصيل الجهاز التعليمي”.
أخيراً وعلى خلفية ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية من مقطع فيديو لطالبات مدرسة متوسطة يرتدين حجاباً كاملاً يغطي وجوههن وأجسادهن، وذلك ضمن حملة ترويج للحجاب في المدرسة، عنوانها: «شعيرة لن تندثر»، ثار جدل جديد في أوساط المغردين السعوديين، بين مؤيد ومعارض، ما دفع وزارة التعليم إلى فتح تحقيق في موضوع المقطع، معتبرة الأمر بمثابة استخدام المدرسة «لتعزيز الصراعات الفقهية والفكرية بطريقة لا تمت إلى العمل التربوي والتعليمي»، بحسب المتحدث باسم الوزارة مبارك العصيمي، لتبدأ سلسلة من ردود الفعل التي اظهرت إنقساما حادا في المجتمع السعودي بين النهج السابق والنهج الحالي المتمثل بسياسة ” التغريب الثقافي ” التي يعتمدها ولي العهد محمد بن سلمان .
وخاض القطاع غير المرضي عنه عموماً مواجهات جديدة مع أطراف متعددة، الأمر الذي دعا الوزارة إلى استصدار تعميم جديد، شددت خلاله على تحييد مؤسساتها التعليمية بمراحلها كافة عن أية سجالات فكرية، سياسية، أم عقائدية تشهدها الساحة الإعلامية أو مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة حظرها على جميع منسوبيها في تلك المؤسسات توظيف الطلاب والطالبات أو المؤسسة التعليمية لنشر هذه الأفكار والمعتقدات.
وشددت الوزارة في تعميم، وصفته بالعاجل، على هامش ما تم رصده في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من “محاولات استغلال المؤسسات التعليمية للتعبير عن مواقف فكرية أن تلك المواقف لا تمثل المؤسسة التعليمية، وأن على جميع منسوبي التعليم احترام متطلبات الوظيفة العامة وعدم الدخول باسم المؤسسة التعليمية في السجالات المختلفة “.