هروب سعودي إلى الاقتراض المحلي بعد فشل بيع السندات دولياً

تعيش السعودية واقعاً اقتصادياً متردياً دفعها إلى الاقتراض عن طريق اللجوء إلى طرح أدوات دين بالعملة المحلية.
تقرير: بتول عبدون
 يتهاوى الاقتصاد السعودي مع ارتفاع عجز الميزانية وانخفاض أسعار النفط. دفع ذلك المملكة إلى الإعلان عن إصدار 65 في المئة من أدوات الدين المزمعة مستقبلاً بالعملة المحلية و35 في المئة بالعملات الأجنبية الأخرى.
وأكد رئيس مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية فهد السيف، في وقت سابق، أن الوزارة “تناقش حالياً إصدار أدوات دين بآجال قد تصل إلى 30 عاماً بدلاً من ثلاث و5 و10 سنوات”.
يعتبر خبراء اقتصاديون أن لجوء السعودية إلى طرح أدوات دين عام طويلة الأجل يهدف إلى تجنب ما حدث مع مصر خلال الفترة الماضية، عندما طرحت أدوات ديون قصيرة الأجل وعجزت عن السداد في الموعد المحدد، فاضطرت الحكومة المصرية إلى تحويل الديون قصيرة الأجل إلى متوسطة وطويلة الأجل”.
كما أن المملكة مقيدة بالتزامات كبيرة سواء بالاستعداد لحرب محتملة مع إيران أو بالتزامات شراء أسلحة أميركية لتثبيت محمد بن سلمان على العرش، بحسب الخبراء، الذين يرون أن لجوء السعودية إلى طرح أدوات دين بالعملة المحلية يؤكد صحة التقارير التي كشفت عن تراجع الإقبال على شراء أدوات الدين السعودي بالأسواق الدولية.
وبدأت المملكة تداول أدوات دين حكومية بقيمة 54 مليار ونصف مليار دولار في سوق الصكوك والسندات المحلية. ولم تشهد هذه الأدوات أية صفقات في أول أيام تداولها في السوق، ويعود سبب ذلك، بحسب مصادر مطلعة، إلى توتر العلاقات بين السعودية وإيران، بالإضافة إلى التكلفة الباهظة للعدوان السعودي على اليمن، وحالة الضبابية التي يمر بها النظام السعودي خاصة بعد ما أحدثه محمد بن سلمان من زلزال القبض على بعض رجال الأعمال وبعض المتنفذين في العائلة الحاكمة، ما أثار بعض الشكوك والبلبلة لدى المستثمر في جدوى شراء أدوات الدين السعودي.