الحكومة الفرنسية تدافع عن صفقات بيع الأسلحة للسعودية رغم انتقادات حيال استخدامها ضد المدنيين في اليمن

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 235
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

باريس- (أ ف ب): دافع المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامان غريفو الاثنين عن صفقات السلاح الفرنسية مع السعودية، معتبرا أنها تصب في “مصلحة الصناعة الفرنسية”، على الرغم من انتقادات المنظمات غير الحكومية حيال احتمال استخدامها في الحرب في اليمن.
وشدد الوزير المقرب من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في تصريح لقناة “بوبليك سينا” التلفزيونية “لا يعني ذلك أن نغمض عيوننا ولكن (…) من أجل إعادة نفوذ فرنسا في بعض المناطق من العالم، فان ذلك يشكل عنصرا مهما لدبلوماسيتنا. صناعاتنا تحتاج إلى ايجاد منافذ على هذه الأسواق”.
وأكد المتحدث “كله يتوقف على الجهة التي تبيعونها الأسلحة، وكيفية استخدامها في ما بعد. في هذه الحالة هناك فائدة جلية للصناعة الفرنسية في التوصل إلى هذه التبادلات ذات الطابع التجاري مع السعودية”.
وكانت منظمات غير حكومية طرحت أسئلة على الرئيس الفرنسي على خلفية بيع أسلحة فرنسية إلى السعودية التي تواجه اتهامات بأنها تستخدمها ضد المدنيين في اليمن، وذلك بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان لفرنسا.
واعلن غريفو “لا شيء يمنعنا لدى استقبالنا شخصيات اجنبية بارزة من اجراء محادثات معها تتناول مواضيع مختلفة سواء حول حقوق الانسان او غيرها”.
وشدد المتحدث “الامر هنا يتعلق بشريك تجاري هام لفرنسا”، موضحا ان صناعة الاسلحة تعتبر قطاعا هاما يوفر آلاف الوظائف.
وشهدت الطلبيات السعودية لشراء الأسلحة فورة في السنتين اللتين سبقتا النزاع في اليمن: 1,9 مليار يورو في 2013 و3,3 مليارات يورو في 2014 بعدما كانت قيمتها تتراوح بين 600 و800 مليون يورو”، بحسب تقرير لمرصد التسلح “اوبسارم” والفدرالية الدولية لحقوق الانسان.
ودخلت السعودية على خط النزاع في اليمن بقيادتها التحالف العربي دعما لقوات الحكومة المعترف بها دوليا في مواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، والذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء.
وأدت الحرب إلى مقتل أكثر من 10 آلاف شخص منذ 2015 بينهم آلاف المدنيين وتسببت بما تعتبرها الامم المتحدة “اسوأ ازمة انسانية في العالم”.