مراوحة خلافات عمّان والرياض قبل عقد القمة العربية

تلتئم القمة العربية في السعودية منتصف شهر أبريل / نيسان 2018، وسط ضغط عدد من الملفات الشائكة والساخنة، وتَعمُّق الخلافات العربية اتجاه العديد من الملفات، وفي مقدمتها التوتر بين الرياض وعمّان.
تقرير: مودة اسكندر
 حتى موعد القمة العربية في الرياض التي ستُعقد الأسبوع المقبل، يبقى الضباب سيد المشهد في العلاقات السعودية الأردنية، إذ أن الخلافات حول قضايا عدة في المنطقة، والتصعيد السعودي ضد جماعة “الإخوان المسلمين”، ستكون القمة المقبلة كفيلة إما بتبديدها او ترسيخها.
وتحتضن الرياض، يوم الخميس 12 أبريل / نيسان 2018، الاجتماعات التحضيرية على مستوى الوزراء وكبار المسؤولين للدول المشاركة في القمة، والمقرر عقدها يوم الأحد 15 أبريل / نيسان، في مدينة الظهران في المنطقة الشرقية، وستشهد تسلّم الرياض رئاسة القمّة من عمّان، ما يسمح بتبادل الرأي والمشورة بين الطرفين.
وفي حين اعتبر مراقبون للأجواء المسيطرة قبل القمة أن الأردن لا يعرف بصورة محددة ما الذي تريده السعودية منه في المرحلة المقبلة، فقد توقعت مصادر سياسية أردنية مطلعة أن يبادر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الاتصال قريباً بعمّان بهدف احتواء سلسلة من الخلافات، واصفة العلاقات بـ”المترددة والضعيفة ولكنها قابلة للنمو والتطور”.
وتمثلت أولى مبادرات ابن سلمان بمحاولة استرضاء الأردن بحصة لمدينة العقبة في استثمارات “مشروع نيوم” على البحر الأحمر، تلتها تصريحات ابن سلمان، مؤخراً، والتي أكد من خلالها أن عمّان هي في “محور الرياض المضاد لجماعة “الإخوان المسلمين”، وصولاً إلى عودة نشاط السفير السعودي في عمان خالد بن فيصل آل سعود وإشادته بالعلاقات الأردنية السعودية.
وحتى موعد اللقاء المرتقب في القمة، تبقى ملفات شائكة حائلاً دون التماهي الأردني مع المواقف السعودية. فالأردن الذي يشكل “الإخوان المسلمون” جزءاً من برلمانه، وتقاربه مع إيران وتركيا، والعلاقة بحركة “حماس”، إضافة إلى موقفه الضبابي من العدوان السعودي على اليمن والأزمة الخليجية، لا ينسجم بطبيعة الحال مع توجهات القيادة السعودية الجديدة.
يقف الأردن اليوم أمام خيارين لا ثالت لهما، فإما التماهي مع السعودية في اختيار حلفائه، أو اللجوء إلى خيارات تقف في محور مغاير للمملكة، ما يعني أن تستقبل عمّان سهام مبطنة من ملك السعودية المقبل.