الجبير يخفي انتهاكات المملكة بحق النشطاء والمعارضين واليمن في جنيف

على طاولة “مجلس حقوق الإنسان” أدلى وزير خارجية الرياض عادل الجبير بجملة من المزاعم والادعاءات حيال أوضاع حقوق الإنسان في بلاده، ومحاولاً تلميع أداء الرياض في تناول الانتهاكات البعيدة عند حدود السياسات السعودية.
تقرير: سناء ابراهيم
 فيما استغل وزير خارجية السعودية عادل الجبير منصة “مجلس حقوق الإنسان” لتلميع صورة بلاده، وسجلها الحقوقي المروّع في انتهاكاتها المستمرة لكافة الحقوق الانسانية وأشكالها داخل الحدود وخارجها، انتقدت جهات حقوقية مزاعم وادعاءات الجبير في تعزيز حقوق الإنسان واحترام المواثيق الدولية من قبل الرياض التي تحاكم النشطاء والمواطنين على آرائهم بموجب قانون “مكافحة الإرهاب”.
وعلى وقع تضييق الخناق على الحريات والحقوق، زعم الجبير أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف بدورته الـ37، أن بلاده تحترم حقوق الإنسان، قائلاً إنها “تعاقب كل من ينتهك حقوق الإنسان”، ومطالبته بعدم التمييز “بين مبادئ حقوق الإنسان والقضايا الجدلية التي يحاول البعض فرضها على البلدان الأخرى”، على حد تعبيره. تصريحات، رد عليها المدير التنفيذي لمنظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”، حسين عبدالله، رافضا ادعاءات السعودية في “مكافحة الإرهاب” واهتمامها المزعوم بتعزيز حقوق الإنسان.
وقال عبدالله، إن السعودية – وعلى الرغم من عضويتها في مجلس حقوق الإنسان – إلا أنها لا تحافظ على المعايير الدولية لحقوق الإنسان إلا بالكلام فقط، لافتا إلى الانتقادات التي وُجهت ضد السعودية خلال مناقشة لجنة مناهضة التمييز ضد المرأة وتأكيدها على التمييز الذي تعاني منه المرأة.
الناشط الحقوقي دعا “المجتمع الدولي إلى أن يِثبت أنه لن يتسامح مع استمرار انتهاك السعودية للحقوق الأساسية والحريات”، حيث أن الجبير لم يتطرق في حديثه الى انتهاكات السعودية في اليمن، المستمرة منذ 4 سنوات، غير أنه استثمر قضية “الروهينغا” والتعاطف معها من أجل استثمارها أمام المجتمع الدولي في اهتمام الرياض بالأوضاع الحقوقية خارج البلاد متغاضيا عن الوضع الحقوقي القاتم في الداخل.
واكتفى الجبير بحملة التلميع، متناسياً حملة استهداف النظام السعودي النشطاء واعتقال عشرات الناشطين في مجال حقوق الإنسان والأكاديميين والمثقفين والمعارضين السلميين، الذي يطغى على المشهد العام في السعودية.