نظام إفلاس وتعثّر مالي في السعودية نتيجة تهاوي الاقتصاد

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 365
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

نبأ نت – طفح الإفلاس والتعثر المالي على سطح الواقع الاقتصادي في المملكة مع إقرار مجلس الوزراء نظام للإفلاس والتعثّر المالي، للمرة الأولى، معللاً الخطوة بأنها لـ”تحسين البيئة الاستثمارية”.
ونُشر قانون النظام الجديد في الجريدة الرسمية “أم القرى”، وهو يعرف المفلس بأنه “مدين استغرقت ديونه جميع أصوله”، أما المتعثر فعرّفه النظام بـ”مدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه”.
وتهدف الخطوة إلى “تنظيم إجراءات الإفلاس، وتشمل التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين، وإعادة التنظيم المالي إلى صغار المدينين، والتصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية”، بحسب ما ذكرت الجريدة الرسمية.
وتمكن لوائح وأنظمة نظام الإفلاس المدين المفلس أو المتعثر، أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية، من الاستفادة من إجراءات الإفلاس لتنظيم أوضاعه المالية ومعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته.
ووفقاً للجريدة الرسمية، يشكّل مجلس الوزراء لجنة الإفلاس من 5 أعضاء أو أكثر من ذوي الخبرة والتأهيل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
تجدر الإشارة إلى أنه كانت المحاكم في المملكة سابقاً تعتمد على مبادئ عامة مستمدة من نظام المحكمة التجارية في حسم حالات تعثر وإفلاس المنشآت. ويأتي إقرار القانون بعدما قفز الدين العام السعودي إلى 38 في المئة خلال عام 2017، وبلغ 438 مليار ريال مقابل 316.5 مليار ريال في نعام هاية 2016.
وتعاني السعودية من تراجع إيراداتها المالية بفعل تراجع أسعار النفط الخام، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق في ظل الحرب التي تقودها في اليمن وانكماش الاقتصاد.
ويقدر العجز المتوقع في موازنة عام 2018 بنحو 52 مليار دولار، برغم فرض ضرائب جديدة وتحصيل رسوم من الوافدين وأسرهم ورفع أسعار الوقود محلياً.