«العفو الدولية»: إصلاحات «بن سلمان» تخفي قمعا عنيفا

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 83
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

بهاء العوفي
 قالت منظمة العفو الدولية، إن السلطات السعودية زادت من وتيرة استهداف معارضيها منذ تولي الأمير «محمد بن سلمان» ولاية العهد، مؤكدة أن الحديث عن انفتاح في السعودية لا يحجب حقيقة الأوضاع في البلاد.
وأوضحت المسؤولة عن الحريات العامة والفردية في منظمة العفو الدولية «كاتيا رو»، في تعليق بعد عرض تقرير المنظمة لعام 2018، الخميس، بباريس، إن «ولي العهد محمد بن سلمان كان قد أعلن إصلاحات تهدف إلى المساهمة في انفتاح وتحديث البلاد، والمثال الأكثر رمزية هو الترخيص للنساء بقيادة السيارات بالنسبة لنا».
وأشارت إلى أن ذلك يجب ألا يحجب الاعتداءات الخطيرة على حقوق الإنسان الجارية في السعودية والتي تتخذ شكل قمع عنيف للمجتمع المدني، إذ يتم استهداف المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ومهاجمتهم بهدف إسكاتهم، بحسب «الجزيرة نت».
وضربت «كاتيا» مثالا بسن قانون جديد لمكافحة الإرهاب لتعويض قانون عام 2014، وقالت إنه «يوفر إطارا إضافيا لقمع المجتمع المدني حيث أغلقت الكثير من المنظمات وزج بأعضائها في السجون ووجهت لهم اتهامات واهية وعامة».
وأكدت أن هناك «بعض الأحاديث عن الحداثة في المملكة، لكن هناك أيضا حقيقة على الأرض إذ يتم إسكات كل صوت معارض».
وبخصوص الأوضاع في اليمن، وانتهاكات التحالف العربي هناك، قالت المسؤولة عن قسم النزاعات المسلحة في منظمة العفو الدولية «نينا والش»، إن المدنيين يدفعون ثمنا باهظا جراء الحرب في اليمن، مؤكدة أن الانتهاكات التي طالتهم ساهمت فيها أطراف النزاع المختلفة.
وأضافت: «أنها مأساة تتجاوز الوضع الحقوقي والإنساني، فهناك الحصار الجوي والبحري الذي تفرضه السعودية، هناك جرائم أخرى أيضا من قبل مختلف أطراف النزاع، الضربات الجوية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية تخلف الكثير من الأضرار في صفوف المدنيين».
واتهمت الحوثيين أيضا بـ«الاعتداء على المدنيين من خلال الخطف والتعذيب واستهداف حرية التعبير».
وتابعت: «في اليمن اليوم نعيش وضعا يحاصر فيه المدنيون تماما بين مختلف أطراف النزاع ويدفعون ثمنا باهظا».
ودعت المسؤولة بالمنظمة، فرنسا إلى وقف تصدير أسلحتها إلى كل من السعودية والإمارات على خلفية ما وصفته بارتكاب الدولتين جرائم حرب في اليمن.
وأوضحت أن فرنسا تستطيع لعب دور من خلال بيع الأسلحة التي يتم استعمالها فيما بعد في اليمن، خاصة أن «المملكة السعودية تحتل المرتبة الثانية التي تصدر إليها فرنسا أسلحتها والإمارات المرتبة السادسة».

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات