انباء عن تخلي الأمير الوليد ين طلال عن معظم أصوله وأسهمه في الشركة القابضة السعودية

مقابل مادي بدلا منها للحصول على حريته.. وحصة الإبراهيم في “إم.بي.سي” 40 في المئة لن تتغير وجدد البيعة للأسرة الحاكمة في السعودية
القاهرة ـ وكالات: اهتمت وسائل إعلام عديدة برصد تبعات الإفراج عن الأمير الوليد بن طلال، بعد نحو شهرين من توقيفه في فندق “ريتز كارلتون” مع عدد كبير من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال البارزين في السعودية.
من جانبها، نقلت مجلة “فوربس″ الأمريكية عن مصادر مطلعة على التسوية التي تمت بين السلطات السعودية والأمير الوليد، أنه سيتخلى عن معظم أصوله وأسهمه في الشركة القابضة السعودية تقريبا مقابل الحصول على حريته، حسب “سبوتنيك”.
وكان الامير بن طلال قد أفرج عنه بعد ساعات قليلة من إجرائه حوارا مع وكالة “رويترز″ نفى فيه تعرض لأي إساءة أو نيته التخلي عن أي من أسهمه أو أصوله وأنه تمت تبرئة ساحته من الاتهامات العديدة الموجهة له.
ولكن المجلة الأمريكية أشارت إلى أن مصادر مطلعة على التسوية، أشارت إلى أنه من المرجح أن يتخلى الأمير الوليد عن معظم أصوله تقريبا، وسيحصل على مقابل مادي بدلا منها.
وزعمت المصادر أيضا أنه في حالة قرر الأمير الوليد، أغنى شخص في الشرق الأوسط بحسب تصنيف “فوربس″، السفر إلى الخارج، فسيصحبه أحد الأشخاص المختارين من قبل الحكومة السعودية.
ومضت تلك المصادر قائلة: “في حالة قرر الوليد مغادرة السعودية وعدم العودة لها مجددا، فسيتم توجيه اتهامات رسمية له، والبحث عن سبل تسليمه إلى السلطات السعودية”.
وقالت “فوربس″ إن المتحدث باسم الأمير الوليد بن طلال، رفض التعليق على تلك التقارير والمزاعم، فيما اكتفى المتحدث باسم السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية بأن السفارة لا تمتلك أي معلومات عن أفراد معينين، بحكم قوانين الخصوصية في المملكة.
ويكمن الجزء الكبير من ثروة الوليد، التي تقدر بـ17.4 مليار دولار، في الأسهم الخاصة بشركة المملكة القابضة، التي تشكل نسبة 95% من ثروته، والتي تمتلك بدورها حصصا في شركات كبرى مثل “تويتر”، و”سيتي غروب”، و”ديزني”، وغيرها من الشركات.
واختتمت قائلة: “من غير الواضح حتى الآن، إذا ما كانت الحكومة ستتخذ خطوة لتغيير رسمي لملكية المملكة القابضة، التي يمتلك الوليد فيها نسبة 95% من أسهمها المطروحة في البورصة السعودية”.
وباستثناء المملكة القابضة، يمتلك الأمير السعودي، 62 عاما، مجموعة كبيرة من العقارات خارج الرياض وغيرها من الأصول.
ومن جهة أخرى قال مسؤول كبير في مجموعة قنوات “إم.بي.سي”، اليوم الاثنين، إن رجل الأعمال وليد الإبراهيم سيواصل إدارة المجموعة الإعلاميــأة الشهيرة بعد إطـــلاق سراحـــه، عقب إيقافه في إطار حملة المملكة على الفساد.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ”رويترز″، أن حصة الإبراهيم في “إم.بي.سي”، وهي 40 في المئة، لن تتغير وأفاد بتبرئة ساحة الإبراهيم من أي مخالفات خلال التحقيق، مشيراً إلى أن الإبراهيم جدد البيعة للأسرة الحاكمة في السعودية.
وقد أفرجت السلطات السعودية عن الإبراهيم في مطلع الأسبوع مع ستة على الأقل من رجال الأعمال السعوديين البارزين الذين جرى إيقافهم ضمن التحقيق.
وأطلقت السلطات السعودية، قبل يومين، سراح الوليد الإبراهيم وآخرين، أبرزهم رئيس مجلس إدارة مجموعة “المملكة القابضة” الأمير الوليد بن طلال، وذلك بعد أكثر من مئة يوم من احتجازهم مع أمراء ومسؤولين كبار سابقين ورجال أعمال، في فندق “ريتز كارلتون – الرياض”، بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري، وغسيل الأموال.
تجدر الإشارة إلى أن الوليد الابراهيم، هو شقيق الجوهرة بنت إبراهيم آل إبراهيم، أرملة العاهل السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز آل سعود، وهو مالك أول قناة فضائية عربية في ثمانينيات القرن الماضي، ومؤسس شركة “آرا” للإنتاج.