بعد الإفراج عنه.. «بن طلال» يحتفظ برئاسة «المملكة القابضة»

محمد عبدالله
 كشفت مصادر سعودية، السبت، عن احتفاظ رجل الاعمال البارز الأمير «الوليد بن طلال» بمنصبه كرئيس لشركة «المملكة القابضة»، والتي يمتلك الملياردير السعودي 95% من رأسمالها.
تأتي هذه الأنباء التي نقلتها وكالة «رويترز»، بعد ساعات من الإفراج عن «بن طلال»، وذلك بعد قرابة 3 أشهر من اعتقاله على خلفية تهم تتعلق بالفساد.
وكشف اللواء السعودي المتقاعد «أنور عشقي»، في وقت سابق اليوم، عن خروج «بن طلال» من مكان احتجازه في فندق «ريتر كارلتون» بالرياض ووصوله إلى بيته.
وقال «عشقي»، عضو اللجنة الاستشارية الخاصة في مجلس الوزراء السعودي، في تصريحات لوكالة «سبوتنيك» الروسية: «بلغني الآن أن الوليد بن طلال خرج بالفعل من الحجز، كما تأكد خروج الوليد الإبراهيم (صاحب قنوات إم بي سي) ورجال أعمال آخرين أيضا».
وأشار عضو اللجنة الاستشارية الخاصة في مجلس الوزراء السعودي، إلى أن «ملف الفساد في السعودية على وشك الإغلاق»، لافتا إلى أن «بعض المشتبه فيهم طالبوا فصل القضاء السعودي في قضاياهم».
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول سعودي قوله إن «إطلاق سراح الأمير الوليد بن طلال جاء بعد تسوية وافق عليها النائب العام»، فيما لم يكشف عن تفاصيل تلك التسوية.
وصباح اليوم، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر «بن طلال»، وهو يتجول في مقر احتجازه بفندق «ريتز كارلتون» قبل إطلاق سراحه.
وظهر «بن طلال» في المقطع المتداول أثناء حواره مع «رويترز»، وهو يتجول بجناحه الفاخر، مؤكدا أنه يمارس الرياضة والسباحة ويتناول طعام «الريجيم» الخاص به.
كما أكد خلال المقطع الذي أظهر تواجده بالمطبخ وبغرفة للمكتب وغرفة للعشاء، أن أعماله تسير بشكل طبيعي وأنه بين أهله ويتواصل بصفة مستمرة مع عائلته.
وخلال مقابلة أجرتها معه «رويترز»، قال «بن طلال»، إنه يتوقع تبرأته من ارتكاب أي مخالفات وإطلاق سراحه خلال أيام.
وأكد أنه لا يزال يصر على براءته من أي فساد خلال المحادثات مع السلطات، قائلا إنه يتوقع الإبقاء على سيطرته الكاملة على شركته المملكة القابضة دون مطالبته بالتنازل عن أي أصول للحكومة.
وأضاف أيضا أنه يلقى معاملة طيبة في أثناء احتجازه، واصفا شائعات إساءة معاملته بأنها محض كذب، وقال إن أحد أسباب موافقته على إجراء المقابلة هو تفنيد مثل هذه الشائعات.
ويعتبر «بن طلال» من أغنى رجال العالم العربي بثروة تبلغ 16 مليار دولار، ويمتلك 95% في شركة «المملكة القابضة»، وهي شركة استثمارات ضخمة مقرها الرياض، كما أن لديه سلسلة عقارات وفنادق وأسهم حول العالم.
وبدأت السلطات السعودية، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حملة اعتقالات طالت نحو 200 أمير ومسؤول بالبلاد، بتهم فساد واستغلال النفوذ، لكن تقارير غربية ومصادر مطلعة تؤكد أنها خطوة في إطار تسهيل مهمة انتقال السلطة لولي العهد «محمد بن سلمان» (32 عاما).

المصدر | الخليج الجديد + وكالات