بدء العد التنازلي لإغلاق ملف قضايا الفساد في السعودية تمهيدا لإحالة بقية المتهمين للنيابة العامة في المملكة.. ووزير المالية السعودي يؤكد ان التسويات ستمول أوامر ملكية لدعم المواطنين

القاهرة ـ (د ب أ)- قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن تسويات قضايا الفساد ستساهم في تمويل الأوامر الملكية لدعم المواطنين، وتوقع أن يكون عام 2018 عاما فارقا وإيجابيا خاصة على صعيد الاقتصاد غير النفطي في السعودية.
وأوضح في مقابلة مع قناة “العربية”، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في “دافوس″ السويسرية، بثتها اليوم الأربعاء، أن صندوق النقد الدولي رفع بالفعل توقعاته للنمو الاقتصادي في السعودية بنسبة كبيرة.
وفيما يتعلق بتطبيق السعودية لضريبة القيمة المضافة، قال الجدعان “ليس الهدف من ضريبة القيمة المضافة هو الإيرادات فقط، ولكن توجد أهداف أخرى، وقد بدأت كل من السعودية والإمارات في تطبيق الضريبة مطلع العام الجاري، ونأمل أن تلحق باقي دول مجلس التعاون الخليجي، ونسبة الضريبة متدنية، ولا تؤثر إطلاقا على التنافسية، لأن أي خدمات أو بضائع تصدّر تسترد هذه الضريبة”.
ولفت الجدعان إلى أن السعودية قامت بإطلاق حزمة تحفيزية للقطاع الخاص، حيث ترجو المملكة من هذا الدعم تحقيق نمو في القطاع الخاص وزيادة التوظيف.
وحول تكلفة الأوامر الملكية لدعم المواطنين، قال الجدعان إنها “تقدر بنحو 50 مليار ريال، لن تصرف دفعة واحدة، وستمول من خلال الوفر في الميزانية ومن خلال ما تم تحصيله من حملات مكافحة الفساد”.
وشدد على أن “ما تقوم به المملكة من إصلاحات ومكافحة للفساد تهدف إلى خلق بيئة تنافسية عالية للمستثمرين … وهي رسالة قوية بأن المملكة لن تقبل الفساد في أجهزتها ومنظومتها”.
وحول القطاع الخاص، قال الجدعان إنه شريك أساسي في التنمية من الآن وحتى عام 2030، ونأمل أن تزداد مساهمته إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول .2030
ونقلت قناة العربية عن حساب “انفوجرافيك السعودية” على تويتر، وهو حساب تقول القناة انه تابع للمدعي العام السعودي، ان “حملة مكافحة الفساد في السعودية تدخل محطتها الأخيرة تمهيداً لإحالة المتهمين الذين لم يقبلوا بـ+التسوية المالية+ على النيابة العامة”.
واوردت القناة انه “لا يزال 95 شخصاً موقوفين حتى الآن”.
ومن المقرر ان يعيد فندق “ريتز كارلتون” في الرياض قبول الحجوزات واستقبال النزلاء في شباط/فبراير المقبل، بحسب مصادر في الفندق، علما بان موقع الفندق على الانترنت يتيح للزبائن حجز غرف فيه ابتداء من ليلة 14-15 الشهر المقبل.
وذكرت صحيفة “سبق” الإلكترونية السعودية في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء أن “نتائج التحقيقات أسفرت عن موافقة معظم الموقوفين على التسوية، فيما أُسقطت التهم عن 90 موقوفًا؛ وأُطلق سراحهم، ولا يزال 95 آخرون موقوفين حتى الآن”.
وأضافت أن “التسويات التي وافق عليها غالبية الموقوفين تضمنت مبالغ نقدية وعقارات وأصولا أخرى”.
ونقلت عن النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب تأكيده عدم وجود أي انتهاكات بحق الموقوفين، وأن جميعهم مُكنوا من الاستعانة بمحامين، وأنه لا توجد قيود على تحركات المطلق سراحهم.
وكانت الـ80 يوما الماضية قد سجلت عددا من المنعطفات في ملف قضايا الفساد، بدأ باستدعاء اللجنة العليا لمكافحة الفساد 350 شخصًا، بينهم متهمون، وشهود في بعض القضايا، وأشخاص للإدلاء بمعلومات، ولاحقا قام عدد من الموقوفين بالتوصل إلى اتفاقيات تسوية مع السلطات ومن ثم إطلاق سراحهم.