موازنة 2018 في السعودية: الاقتراض يسير مع العجز

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 788
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

تقرير ابراهيم العربي
 يستمر العجز الاقتصادي السعودي برغم الوعود البراقة التي يطلقها الملك سلمان وولي عهده محمد عبر إصلاحات مزعومة، وخطط اقتصادية لم ينجم عنها سوى أعباء إضافية على المواطنين، سواء عبر الضرائب المفروضة عليهم أو حتى لجهة إرتفاع نسبة البطالة في السعودية.
في هذا السياق، أعلن مجلس الوزراء السعودي عن موازنة عام 2018 بقيمة 987 مليار ريال (نحو 260 مليار دولار)، إذ تبلغ الإيرادات المتوقعة في الميزانية الجديدة 783 مليار ريال، ليكون العجز، أي الفرق بين الإيرادات والمصروفات، ما قيمته 195 مليار ريال.
وأعلن المجلس أن مصاريف المؤسسات العامة تقدر بمبلغ 112 مليار ريال، مقارنة بإيرادات تبلغ 12.3 مليار ريال، وبعجز قيمته 99.9 مليار ريال. وأشار “معهد التمويل الدولي”، في تقرير نشره على موقعه على الإنترنت سابقاً، إلى أن الأسعار المنخفضة للنفط ستجعل السعودية تحرق 700 مليار دولار قبل عام 2020، معتبراً أن استمرار عجز الرياض عند مستواه الحالي سيكلفها 90 في المئة من احتياطاتها من العملات الصعبة والتي ستتبخّر خلال 5 سنوات فقط، وبذلك يرتفع معه الدين العام، وتُصبح المملكة في عالم آخر.
ويوضح التقرير أنه ونتيجة لتراجع أسعار النفط، ستُضطر السعودية إلى تمويل عجزها عبر سحب الأموال من احتياطها وعبر إصدار السندات للاقتراض من السوق، وهو ما اعتمدته الرياض كأساس في موازنتها لعام 2018.
تضمنت الموازنة الجديدة مرسوماً ملكياً خاصاً موجهاً للحكومة فوضها من خلاله الملك بالتحويل من حساب الاحتياطي العام للدولة إلى حساب جاري لوزارة المالية، كما فوضها الاقتراض وإصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها داخل المملكة وخارجها، مع ما يتطلبه ذلك من تأسيس شركات إبرام العقود والاتفاقات، فضلاً عن إصدار الضمانات الحكومية ذات الصلة.
مع مواصلة الرياض نهج الاقتراض الذي اعتمدته لمحاولة تخفیف الضغط عن الاحتیاطات الأجنبیة في إدارة تمویل عجز المیزانیة، وتوجه الحكومة إلى أدوات الدین المحلیة والخارجیة خلال عام 2017، يؤكّد خبراء البنك الدولي أن المعاناة المالية ستحكم الاقتصاد السعودي في المدى المتوسط.