ادفع تسلم”.. الملياردير السعودي معن الصانع يسعى لنيل حريته بسداد مليارات الدولارات

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 364
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

معن الصانع
قالت مصادر مطلعة لرويترز، إن الملياردير السعودي المحتجز معن الصانع، الذي قاد مجموعة سعد المنهارة يسعى لسداد جزء من ديون بمليارات الدولارات للدائنين، بموجب اتفاق قد يتيح إطلاق سراحه.
وكان رجل الأعمال السعودي قد احتجز، في أكتوبر/تشرين الأول، بالمنطقة الشرقية في المملكة بسبب عدم سداد ديون، ويحتجز منذ ذلك الحين في مركز احتجاز بمدينة الخبر، وفقاً لما قالته عدة مصادر.
وأوضحت مجموعة ريماس، وهي شركة للاستشارات المالية فوضتها مجموعة سعد، الخطوط العريضة لتسوية مقترحة تغطي أربعة مليارات من الديون.
وفي رسالة إلكترونية أرسلتها ريماس إلى الدائنين، وحصلت رويترز على نسخة منها، أشارت الشركة الاستشارية إلى أن الدائنين سيستردون من أموالهم مبالغ أكبر مما سيستردونها إذا تمت تصفية الشركة بحكم القضاء، وإن كان السداد على فترة أطول.
في ذروة نجاحه، كان للصانع استثمارات في عدد من الشركات الكبرى، بما في ذلك حصة نسبتها 3.1% في بنك إتش.إس.بي.سي، الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له اشتراها في 2007. وفي ذلك العام، حينما قدرت ثروته الصافية بأكثر من عشرة مليارات دولار، صنفته مجلة فوربز ضمن الرجال المئة الأكثر ثراء في العالم.
لكن حظوظ الصانع تغيّرت في 2009، حين انهارت شركته تحت وطأة ديون ثقيلة، مما أثار سلسلة من النزاعات القضائية الطويلة.
واحتجز الصانع قبل أسابيع من إطلاق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حملة على الفساد، احتجز فيها العشرات من الأمراء ورجال الأعمال السعوديين.
غير أنه لا يوجد مؤشر على أن قضية الصانع مرتبطة بالحملة، إذ احتجزته السلطات السعودية بسبب عدم سداد ديون لا بشبهة الفساد.
وأبلغت مصادر رويترز، أن الصانع مسموح له باستخدام الهاتف للتحدث إلى فريق محاميه ومستشاريه، وأنه يسعى لترتيب تسوية الديون بمساعدة بعض أفراد عائلته.
وقال مصدر بوزارة العدل في الرياض، إنه قد يتم إطلاق سراح الصانع إذا جرت تسوية ديونه مع الدائنين.
ولم يتسن الحصول على تعليق من المحكمة العامة في الخبر.
وقالت مجموعة ريماس، التي تملك فروعاً في الخبر والبحرين، في الرسالة الإلكترونية إن 34 مؤسسة مالية حصلت على أحكام قضائية في القضية بقيمة 15.7 مليار ريال (4.19 مليار دولار).