مليارات “أرامكو” يسرقها آل سعود

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 1719
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

تقرير بتول عبدون
على الرغم من كون المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم، إلا أن استمرار ال سعود بنهب أموال “أرامكو” أوقع الخزينة بعجز ضخم.
تخفي شركة “أرامكو” ملايين الدولارات من الإيرادات غير المسجلة والتي تدخل في جيوب الأسرة الحاكمة ضمن خانة المخصصات، في حين ينفذ آل سعود سياسة تقشفية على المواطنين.
ففي مبادرة الموازنة المفتوحة التي تقيم البلدان على ثلاثة معايير، الشفافية والمشاركة العامة والرقابة على الميزانية، حصلت السعودية على درجة صفر من أصل 100 درجة للمعايير الثلاثة، عام 2015.
ونشر موقع “أراب دايجيست” تحليلاً للكاتب نيك ستادميلر حاول من خلاله احتساب التسرب من إجمال إيرادات “أرامكو”، من خلال طرح التكاليف المقدرة ومقارنة هذا الرقم بدخل النفط الرسمي في الوثائق الإحصائية لمؤسسة النقد العربي السعودي.
وأظهر التحليل أنه في عام 2016 أفادت الحكومة السعودية أن عائدات النفط بلغت 329 مليار ريال سعودي، في حين بلغت تقديرات ستادميلر العلمية 449 ملياراً، بفارق يزيد على 120 مليار ريال سعودي.
يشير الكاتب إلى أن هذا الفارق هو مع استبعاد بعض مصادر الإيرادات الأخرى لشركة “أرامكو” وخاصة البتروكيماويات بسبب نقص البيانات، ما يعني أن الفجوة قد تكون أكبر من التقديرات الواردة،
في حين کان الاختلاف بین مدفوعات “أرامكو” التقديرية والمدفوعات المبلغ عنھا من قبل الحكومة نحو 35 مليون دولار أميرکي، ما يعادل نحو ملیون برمیل في الیوم من عائدات النفط بین عامي 2011 و2014. فإن الفجوة لم تنخفض بعد تدهور أسعار النفط، وقد باتت نسبة الفجوة تمثل أکثر من مليوني برمیل یومیا من الإيرادات، بحسب أحد الباحثين في كلية لندن للاقتصاد.
يثير وجود الفجوة الكثير من التساؤلات، بحسب “أراب دايجيست”، حول إمكانية طرح أسهم “أرامكو” في السوق الأجنبية، فهي ستضطر إلى الإعلان عن الضرائب ومدفوعات الأرباح. ویمکن لأي محلل إضافة ضرائب إجمالیة بالإضافة إلی مدفوعات توزیعات الأرباح لحصة الحکومة، ومقارنة النتيجة مع عائدات النفط السعودیة المبلغ عنھا ما يطرح العديد من الأسئلة الغير مريحة للسلطات السعودية.
وتم تخفيض معدل الضريبة على أرباح “أرامكو” في عام 2017 إلى 50 في المئة، ما من شأنه أن يعزز كمية الأرباح الصافية ويتيح المجال لإخفاء مبلغ مدفوعات “أرامكو” الإجمالية للحكومة.